عمون - طالبت النائب ديمة طهبوب مجلس النواب، بجدول زمني لمتابعة تصويب الحكومة للمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وجلسة لمناقشة النتائج قبل قدوم التقرير الجديد للديوان.

وقالت طهبوب، إن المال العام ليس مالا داشرا، ونسب التخصيل والاسترداد في اضعف حالاتها ٤.٤٪.؜

وأوضحت أن نسبة تصويب مؤسسة استثمار اموال الضمان للمخالفات لا تزيد عن ٥٧٪؜ وهذا مؤشر خطير يدلل ان النصف من المخالفات لا يتم الاستجابة له من هذه المؤسسة التي تدير المليارات من اموال الشعب.

وبينت أنه لا يجب ان يكتفي ديوان المحاسبة بمحاسبة صغار الفاسدين بل يجب التركيز على الحيتان كما الصيصان فلا هين في المال العام.

وتاليا كلمة طهبوب:

معالي الرئيس الزملاء الكرام

ان مناقشتنا اليوم لتقرير ديوان المحاسبة وتقرير اللجنة المالية المبني عليه يجب ان يرسل رسائل بمنتهى الجدية ان النقاش ليس بروتوكولا ولا حدثا سنويا روتينيا ينتهي بانتهاء الجلسة وعلى أمل اللقاء بكم في العام القادم مع تقرير جديد يراكم مشاكل جديدة فوق مشاكل قديمة دون حل، بل ان هذا النقاش هو من صلب الدور الرقابي لمجلس النواب في حماية المال العام وتعزيز المساءلة اذا اردنا فعلا كمجلس نواب تفعيل دورنا بالمتابعة

وشكرا للجنة الماليه على جهدها، وقد وجدت نقاط قوه في تقريرها فقد قامت اللجنة بتنظيم وتصنيف المخرجات الرقابية والمخالفات والتركيز على تفعيل التدقيق الداخلي وابراز الاختلالات في تنفيذ المشاريع الرأسماليه، ولكن التقرير أقرب الى التلخيص منه الى طلب المسائلة، فاللجنة عرضت المخرجات لكنها لم تضع جدولا في كيفية التعامل مع المخالفات لكي نستطيع المتابعة خلال العام، ولا نرحل المشاكل للتقرير القادم لنكتشف تكرار بعضها أوزيادة نسبها

وقد افتقر تقرير اللجنة الى تقديم جدول زمني لتصويب المخالفات المالية تحديدا، فنسب التحصيل والاسترداد للمال العام الان لا تزيد عن ٤.٤٪؜ وهذا مؤشر خطير، ونسبة لا بأس بها من المخالفات الوارده تتكرر ولا يتم تحصيل واسترداد الاموال بشكل فعلي وكأن المال العام مال داشر، والرقابة الحقيقية للمجلس لا تكتمل إلا باستعادة المال العام ومحاسبة المسؤولين عن المخالفة، وغير ذلك ستبقى الحكومة تعطينا كلاما ونعطيها كلاما، وما زال لي سؤال عند الحكومة عن المستردات من المال العام وللان لم يجد الجواب له طريقه الي حتى الان بالرغم من مطالبتي به مرارا ومرور اكثر من عام على توجيهه

وبما أننا في موسم الضمان الاجتماعي فقد ذكر التقرير أن نسبة الاستجابة للملاحظات في صندوق استثمار الضمان لا تزيد عن 57% فقط ، وهذا مؤشر خطير لأن الصندوق يدير عشرات مليارات الدنانير من أموال الأردنيين وعدم استجابته للتوصيات الرقابية دلالة خلل في اداءه وهذا ما فتح علينا جزءا من المشاكل في قانون الضمان.

السؤال المهم الذي اطرحه زملائي الكرام كيف يختلف تقرير مجلس النواب الذي قدمته اللجنة المالية عن تقرير ديوان المحاسبة ام هو تقرير يتبع تقريرا ومرحبا بكثرة التقارير ؟ الفرق الاهم أن علينا ان نتابع تنفيذ قرارتنا قبل قدوم التقرير الجديد حتى لا نجد تكرارا لما أدنّاه في العام السابق، فالمال العام لا يحميه رصد المخالفات فقط بل يحميه المحاسبه عليها. ولا يليق بمجلس النواب أن نقرأ التقرير ونعلق عليه، بل يجب أن نجعل الحكومة تعمل بموجبه، ونحدد جلسة لمتابعة توصياتنا وما فعلته الحكومة قبل مناقشة التقرير القادم في العام الذي يليه، وبغير ذلك لن ننجز من جوهر الرقابة والمتابعة سوى مظهرها


ولذا اطلب من اللجنة المالية اكمال جهدها المحمود بتحديد مجموعة من الاجراءات المجدولة زمنيا اكرر زمنيا حتى نستطيع قياس الانجاز مع سقف اعلى لتصويبها يمكن للمجلس أن يصوت عليها ويتابعها ويراقب تنفيذها، واللا فسيبقى التقريرين حبرا على ورق ونعود العام القادم لذات الحديث بنفس المضمون ونفس المطالبات، وهذا ما يفقد الرقابة دورها والتقرير اهميته

رسالتي لديوان المحاسبة ركزوا على حيتان الفساد والمشاريع والتجاوزات لا على الصيصان وان كان لا قليل في المال العام وكله مهم