وسط إقليم ملتهب بالحروب والصراعات السياسية والعسكرية والاقتصادية، يعاني الأردن على الدوام من أثر ذلك على أوضاعه الاقتصادية والاستثمارية، حيث تزداد التحديات الاقتصادية؛ في الوقت الذي يحاول فيه الأردن الوصول لنهضة اقتصادية واستثمارية تعزز مكانته في المؤشرات الدولية.

وبفضل الجهود التي يبذلها جلالة الملك وسمو ولي العهد، يبقى الأردن يحظى بالدعم الدولي على الدوام، إيماناً من المجتمع الدولي بمكانة الأردن وقيادته ودورهما في استقرار المنطقة.

ووفق حديث الدكتور طارق أبو غزالة وزير الاستثمار، لصحيفة الرأي، فإن مؤشرات الاستثمار في الأردن سجلت خلال العام 2025 نمواً لافتاً، تمثل بارتفاع القيمة السوقية لبورصة عمان حتى شهر 2-2026 بنسبة 38.1%، وزيادة تدفق الاستثمار الأجنبي بنسبة 27.7% خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2025، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 28.2٪؜ حتى شهر 2-2026، ما يعكس تحسناً ملموساً في ثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية.

فيما بين أبو غزالة أن العام 2025 شهد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المشاريع المستفيدة من الإعفاءات المنصوص عليها في قانون البيئة الاستثمارية، إذ بلغ عدد الشركات المستفيدة من الإعفاءات 628 شركة، بزيادة نسبتها 14.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024، أما المشاريع التي تضم شركاء أجانب، فقد بلغ عدد الشركات المستفيدة من الإعفاءات 75 شركة خلال عام 2025، بزيادة نسبتها 8.7% مقارنة بالعام السابق.

كما وصل عدد المنشآت الجديدة المسجلة في المدن الصناعية والمناطق التنموية إلى 70 منشأة، بحجم استثمار يقارب 195 مليون دينار، وبعمالة متوقعة تتجاوز 4000 فرصة عمل في قطاعات صناعية وخدمية متنوعة، وقد تحسن مؤشر أداء المناطق التنموية، حيث ارتفعت نسب الإشغال في عدة مدن صناعية خلال العام 2025، أبرزها؛ مدينة الطفيلة الصناعية التي ارتفعت نسبة الإشغال فيها إلى الضعف، ولتصل إلى 21%، ومنطقة الملك حسين بن طلال التنموية في المفرق التي زادت نسبة الإشغال فيها بنسبة 41%، ومدينة السلط الصناعية بنسبة 18%.

وأوضح أبو غزالة أن العام 2025 شهد تسجيل 4 مشاريع جديدة ضمن السجل الوطني للاستثمارات الحكومية، ليرتفع إجمالي المشاريع المسجلة إلى 8 مشاريع استراتيجية، إضافة إلى طرح عطاءين استراتيجيين في قطاع النقل لأول مرة؛ وفق قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وضمن الجهود التي تبذلها وزارة الاستثمار للترويج للفرض الاستثمارية؛ يعقد تحت الرعاية الملكية السامية، في شهر نيسان المقبل؛ المؤتمر الأردني الأوروبي للاستثمار، بمشاركة واسعة من كبار المستثمرين وصناع القرار وممثلي الشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية من الأردن وأوروبا والمنطقة، حيث يشكل المؤتمر فرصة كبيرة للأردن؛ وللقطاعين العام والخاص، لطرح وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بشكل قوي وواضح مع الشركاء الأوروبيين.

فرص الأردن في جذب الاستثمارات والمستثمرين ما زالت متاحة وقوية؛ خصوصاً إذا عمل الجميع بروح الفريق الواحد لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين على كافة المستويات، ونحن أمام مؤتمر نوعي غير تقليدي يحظى بالدعم الملكي، وبدعم المفوضية الأوروبية؛ التي تؤكد على الدوام أن الأردن شريك حقيقي قوي وفاعل في المنطقة.

الرأي