بعد ان قامت الحكومة بمنع استيراد السيارات بحجة تنظيم سوق السيارات والتي مضى عليها اكثر من عام، حيث انها خلال هذه الفترة اصدرت اكثر من ثمانية قرارات بخصوص السيارات لعلها تستطيع تنظيم السوق، ولكن وللأسف الشديد بدل ان ينتظم السوق اصيب بدوار البحر المزمن، اما آخر قرار والذي اصبح نكتة الموسم انهم سمحو للسيارات الموجودة داخل المناطق الحرة والممنوع التخليص عليها بحجة انها لا تطابق المواصفات، لقد سمحوا للتاجر ان يشحنها الى السعودية وان يسجلها اي ان يدفع عليها جمرك في السعودية وبعد ذلك يقوم بإرجاعها الى الاردن مرة اخرى، وبهذه الطريقة يستطيع التاجر فتح بيان جمركي لها والتخليص عليها وادخالها الى السوق المحلي لأنها اصبحت تحمل المواصفات الخليجية الموافق عليها من قبل الحكومة.

اي انك تستطيع ادخال اي سيارة بعد ادائها للمناسك ودفع مبالغ طائلة بين شحن ذهاب واياب وبين دفع جمرك السعودية والذي لا يقل عن الفين دينار علماً ان هذه المصاريف تضاف على كلفة السيارة والتي سيتحملها المواطن في النهاية.

باي منطق يتم السماح بالتخليص على السيارات بعد تسجيلها في دول الخليج ونحن نملك افضل مراكز على مستوى المنطقة بل على مستوى العالم والتي تم بنائها تحت اشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنية عدا عن اننا طول عمرنا نصدر السيارات لدول الخليج وكنا المصدر للسيارات لدول الخليج .

واخيراً فإنني اريد ان اكون ايجابياً وان انصح الحكومة ان تستغل الاحداث التي تجري في منطقتنا وان تعمل على ارجاع المستثمرين الذين غادرو الى دبي وان تسهل لهم العودة لكي تعيد الحياة والالق الى المنطقة الحرة والتي اصبحت حزينة من القرارات الاخيرة .