كثيرًا ما تنشأ خلافات بين المقتني والفنان بعد فترة زمنية من عملية البيع، نتيجة لتعاظم القيمة التي قد يحققها المقتني بإعادة البيع، مطالبًا الفنان بنسبة من هذا العائد بصفتِه منتج العمل وصاحب الفكرة الإبداعية. ولحسم الشك باليقين، ومن خلال معرفتنا بسوق الفن العربي ومتابعتنا لحركته المتكاملة الأركان، والتي ما زالت واعدة بمعظمها بالمقارنة بالأسواق العالمية الناضجة، نضع في هذا المقال ملخص خبرتنا:

البيع في القانون
جاء في القانون أن البيع هو تملّك مال أو حق معلوم، على أن يتفق المتبايعان الكاملا الأهلية على تحديد الثمن العادل بسعر السوق أو تقديرهما في مكان وزمان محددين عند إتمام البيع أو التعاقد، مع وجوب تسمية الثمن المطلق المقرون بالمشاهدة أو الإشارة المشفوعة بوصف (القياس والمواد)، معززًا بصورة، ولا ينتقص أو يزيد بعد إتمام البيع بالاتفاق، سواء أكان دفع الثمن كاملاً أو على أقساط بالتراضي.

يلتزم الفنان بنقل ملكية المبيع بمجرد إتمام عملية البيع إلى المشتري، ما يقتضيه القانون أو الاتفاق خلاف ذلك، ويجوز للبائع تعليق نقل الملكية حتى تؤدى جميع الأقساط باعتبارها دينًا مؤجلًا. أما إذا مات المشتري مفلسًا بعد تسلّم العمل، فليس للفنان حق المطالبة باسترداد العمل، بل يكون الثمن دينًا على التركة، والبائع كغيره من الغرماء.

وإذا اتفق الطرفان على نسبة من ريع ما بعد البيع، فإنها تضمن الحق للفنان أو ورثته، ولا تتوالى بعد ذلك إلا بعقد واتفاق جديد مع المالك الثاني والمتوالي. وهذا يمثل عقبة كبيرة في عملية التسويق، خصوصًا إذا تم البيع خارج الحدود، نظرًا لصعوبة الإثبات وكلفة التقاضي والتزام المشتري المتوالي أو ضمان الحق لدى الغرماء (الورثة).

أنواع عقود البيع
1. المبيع الأول التام المباشر: يكون بالتعاقد والتراضي بين الطرفين، أي أنه بمجرد سداد كامل المبلغ تنتقل الملكية الكاملة والتامة وحق التصرف من الفنان إلى المقتني، الذي له الحق المطلق بإعادة البيع دون شرط أو قيد في المكان والزمان، ويلتزم بدفع كامل قيمة البيع حتى لو هلك أو سُرق العمل قبل إتمام دفع الثمن المتفق عليه.
2. المبيع المشروط بالريع: هنا يُوضع أحد أو جملة شروط، منها نسبة معلومة من الريع بعد البيع، تُحدد بعد خصم المصاريف الترويجية أو ثابتة محددة القيمة. لكن هناك معوقات لذلك، وتتجلى في:
• صعوبة واستحالة توالي البيع المقرون بهذا الشرط.
• صعوبة وارتفاع كلفة التقاضي في حال حدوث خلافات مالية عبر الحدود.
• غبن البائع الأول إن كان الشرط مقصورًا عليه.
• معوقات الإثبات والتقاضي بين الغرماء للطرفين.
• صعوبة التسويق والالتزام الجغرافي بالبيع في مكان محدد.

حقوق الفنان ما بعد البيع
ما أن يتم التعاقد، تنتقل جميع الحقوق المالية للعمل الفني للمشتري أو متولي الشراء، مع ثبات الفنان بالملكية الفكرية والإنتاجية، وحق الإفصاح والإشهار. ولا يحق له إعادة نسخة أو استنساخ العمل بهدف البيع أو الريع أو التبرع للأعمال الاجتماعية أو الخيرية إلا بموافقة خطية من المشتري أو المتوالية. ويحق للمقتني حينها إيقاف النشاط المترتب على العائد أو المطالبة بالحق النسبي أو التعويض وفق تقدير الخبراء والاجتهاد.

إلا أنه توجد حالات تسويقية، أجازها المشتري بالتراضي مع الفنان، بطبع سلسلة بمواصفات وعدد محدد موقعة من الفنان لتعظيم الشهرة، مع الاتفاق الصريح والواضح على احتساب التكاليف والعائد. لضمان هذا الحق المقرون بالزمن للطرفين، يجب أن يكون مكتوبًا، ويُستحسن الإفصاح عند البيع التالي للعمل الأصلي بعدد المطبوعات. خلاف ذلك، يحق للطرف “المشتري الثالث” أو من يليه المطالبة بنسبة.

وتشمل الحقوق المتعلقة بالشُهرة والقيمة: طباعة العمل، سواء أكان موقعًا أم لا، المطبوعات العامة من أغلفة كتب ومنشورات وبطاقات بريدية، أو إعادة رسم العمل بشكل يخلق للمشاهد مشابهة أو صفة مقرونة بالمحتوى، بغض النظر عن القياس المستحدث، ولا فرق إذا تم الاستعاضة بمواد إنتاج مختلفة مثل ألوان زيتية أو مائية أو أكريليك، والخشب أو الجدارية من السيراميك أو المعدن.

ويشار إلى أنه إذا تلف العمل أو فُقد لدى المشتري أو المتوالية أو من يمثلهم من مستحقي التركة، لا يحق للفنان إعادة رسمه إلا بالموافقة والاتفاق الصريح مع المقتني الأخير، مع تحديد قيمة الشراكة المالية أو أتعاب إعادة الرسم بالقيمة الجديدة.

مغامرة الاقتناء بهدف الربح
في أسواق دول العالم الثالث، ليس من السهل تعظيم الربح بشكل سريع، حتى لو اقترن ذلك بالندرة أو توقف إنتاج الفنان بالاعتزال أو المرض أو الوفاة. فالسوق بالمجمل ما زال واعدًا، وفي بعض الدول رواد فنّه معظمهم على قيد الحياة، مثل فلسطين ودول الخليج، مع أن بعض الأسواق وصلت إلى مرحلة النضوج، مثل جمهورية مصر، وسوق دولي مثل الإمارات العربية، أو تعثر نتيجة الحروب والاضطرابات مثل العراق وسوريا ولبنان.

ومع ذلك، لم يكتمل السوق لأسباب كثيرة، منها ثقافة الاقتناء أو مغامرة الاستثمار، مع أن معدل النمو السعري السنوي للفنانين العرب محدود. على سبيل المثال، في المملكة الأردنية الهاشمية، يتنامى بمعدل 5 إلى 7% حسب بحثنا الموسوم “سوق الفن الأردني في مائة عام” المقدم في مؤتمر الجامعة الألمانية 2022، مع أن بعض الفنانين العرب حققوا طفرة ذاتية أو قفزات مصطنعة في دور المزادات.

بالنسبة للمقتني المستثمر، الذي يضع نصب عينيه تعظيم الربح بمعدل أعلى من نسبة النمو السعري الطبيعية للفنان، فإنه يلجأ لطرق إبداعية من تسويق وترويج، سواء عبر وسائل الإعلام أو شبكات التواصل الاجتماعي، لتعظيم الذاكرة الإنسانية للعمل، وتسخير التقييم النقدي، ونقل العمل عبر الحدود للمشاركة في المعارض، وتضمينه ضمن مطبوعات ومنتجات تذكارية.

ويشمل ذلك التكاليف الثابتة للعناية بالعمل والتأمين السنوي ضد السرقة أو التلف، ما يستوجب دفع مبالغ محسوبة ضمن خطة العمل الاستثماري لبلوغ الهدف المنشود، سواء بالبيع المباشر أو الإدراج ضمن مبيعات دار مزاد، التي تصل عمولتها أحيانًا إلى 40% من قيمة البيع، إضافة للرسوم والضرائب والشحن والتأمين، مع مراعاة قيمة المخاطرة بالتدني السعري إذا فشلت عملية البيع بعد أعوام من الاستثمار. وقطعًا، لا يعتبر سعر المزاد هو السعر العادل إلا إذا كان متقاربًا مع القيمة السائدة لأعمال مشابهة في دور العرض، مع مراعاة الندرة والأهمية، حيث أن التباين قد يؤدي إلى معضلة التسعير الحقيقي.

الختام
العمل الفني بكل أشكاله هو استثمار تتعاظم قيمته بمرور الزمن، فاستمتع به واجعله ذخراً للزمان.