أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في وقت سابق من هذا العام أن نظام رواتب العاملين في الجامعات الموحد، يمر في مراحله النهائية، وأنه يتضمن تحسين دخول العاملين بشكل أفضل عما هو موجود حاليا، وأن السقوف التي يتضمنها النظام الموحد أفضل من السقوف الحالية، الأمر الذي سينعكس على الدخول الحالية وكذلك على الرواتب التقاعدية.
ولفت كذلك إلى أن نظام أعضاء هيئة التدريس الموحد للجامعات أيضا في مراحله النهائية، حيث يجري حول هذين النظامين حراك من قبل المختصين قبل عرضهما على مجلس الوزراء والسير بإجراءات إقرارهما بشكل نهائي. وأشار إلى أن البدء في تطبيق هذين النظامين سيكون مع بداية العام المقبل(2012). وتأتي هذه الخطوة، في ظل تسرب العديد من الكفاءات والعقول في الجامعات إلى الخارج، إلى حد بات هنالك تخوف من تزايد هذه الظاهرة، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية، في وقت تدنت فيه دخول هؤلاء بشكل لا تسعفهم في البقاء مقارنة مع العروض التي تقدم لهم من الخارج.
ها قد مرت على ذلك الخبر، اشهر عديدة كانت طويلة مريرة ، شقت على هؤلاء المنتظرون الآملون، ولا خبر من أصحاب القرار يسمن أو يغني من جوع!؟
ما معنى هذا الإهمال لواقع كوادر الجامعات؟
الم يكن الأصل في وضع نظام موحد للعلاوات وتحسين الرواتب، هو تحسين الواقع المالي للفئتين الجامعيتين أعلاه وبالذات أساتذة الجامعات، ومنع هجرتهم للخارج؟ فما الذي استجد!
ما المقصود من عدم إقرار النظام لغاية الآن؟ أو لنقل إن حصل واتخذ قرار ما، فما المانع من إعلانه، أليس هذا يأتي من باب الشفافية التي نسمع عنها صباح مساء!
أليس عدم اتخاذ قرار يسيء إلى أصحاب القرار، إذ أنهم لو كانوا كذلك، لقالوا ما عندهم بدل من التأجيل وربما إلقاء هذا العبء على غيرهم، من باب ترحيل الملفات أو الأزمات، الذي لا أقول كغيري ألفناه بل أقول" قرفناه".
إلى متى سيستجدي الواحد منا حقه، وحقنا لمن لا يعرف هو أن نشمل إما بنظام إعادة هيكلة رواتب تمشياً مع ذاك الذي سيطبق على موظفي الدولة أو تفعيل النظام المشار إليه أعلاه ، إذ أن بعض خريجو الجامعات يتقاضون رواتب تفوق ما يتقاضاه أساتذتهم، وهذا ليس عدل.
الهجرة فاقت التوقعات، فأغلقت أقسام وأوقف التدريس في برامج أخرى، وأمسى العديد من التخصصات في الجامعات يفتقر حتى للحد الأدنى من أصحاب الرتب المتقدمة "فشروط التدريس في برامج الماجستير والد كتوراة تشترط رتب متقدمة" فأوقف القبول فيها .
هل يعي القائمون على صناعة مستقبل الجامعات من أنها تسير إلى الهاوية، بفضل عدم اكتراثهم!
والسؤال الأكثر تداول في الوسط الجامعي هو: هل ما يحصل من تأجيل وتسويف مقصود؟
إن السياسة الجامعية، المتبعة حالياً لتفادي تبعات هجرة أعضاء الهيئة التدريسية في ظل عدم تحسين الواقع المالي للعاملين بها، تتمثل في إجراءين اثنين، أولهما الإبتعاث، وثانيهما إغلاق الأقسام المقفرة من الكوادر التدريسية، وكلاهما مر. ففيما يتعلق بالابتعاث فهو مكلف وصعب لعدم توفر السيولة المالية أصلا، آخذين بعين الاعتبار أن تكلفة دراسة الطالب في جامعات الغرب تصل إلى مئة ألف دينار، أو يزيد! وعليه فهو خيار صعب ومحدود، وعلى الجامعة أن تنتظر قرابة الخمسة أعوام قبل أن يعود ذاك المبعوث إليها، هذا أن عاد، وكثيراً منهم من يرفض العمل بجامعته فتقوم "هي" بالموافقة على تقسيط بدل ابتعاثه على عشرة أعوام وقد تضاعف لمن تشاء!
خلاصة القول: أليس من حق هذا الوطن الحبيب أن يحتفظ بخيرة أبنائه ويستعيد الغائب منهم،
وحقهم على أولى الأمر فيهم أن يقدروهم ويحفظوا لهم ماء وجوههم فلا يبخسوهم حقوقهم؟
خاصة وإن كانوا صالحين تتخطفهم جامعات هي ليست أولى بهم؟


muheilan@hotmail.com