تصدر رئيس جمعية مربي المواشي المشهد الإعلامي عند الحديث عن أسعار اللحوم، ارتفاعها وانخفاضها، بينما يغيب الصوت الرسمي للجهات المسؤولة. هذا المشهد يطرح تساؤلًا مشروعًا: من المسؤول فعليًا عن هذا الملف؟

لا خلاف أن جمعيات المربين تمثل شريحة مهمة من المنتجين، وهي الأقرب إلى تفاصيل السوق من حيث الكلفة والإنتاج والتحديات اليومية. ومن الطبيعي أن تعبّر هذه الجمعية عن واقع أعضائها، وتنقل ما يواجهونه من صعوبات، خاصة فيما يتعلق بارتفاع تكاليف الأعلاف أو النقل أو غيرها من العوامل المؤثرة.

لكن في المقابل، تبقى هذه الجمعية جهة تمثيلية وليست جهة تنظيمية أو رقابية. المسؤولية الحقيقية عن ضبط السوق، وتوضيح السياسات، وحماية المستهلك، تقع على عاتق الجهات الرسمية، وفي مقدمتها وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى الحكومة بشكل عام.

ومع التأكيد أن هناك فرقًا واضحًا بين مربي المواشي والبائع في المسلخ أو المحل، حيث لا يوجد ترابط مباشر بينهما، فإن السعر النهائي لا يعكس بالضرورة تكلفة المربي وحده. وهذا يفرض ضرورة وجود رقابة واضحة تربط بين حلقات السوق وتكشف للمواطن كيف يتشكل السعر الحقيقي.

غياب التصريحات الرسمية عن قضايا تمس حياة الناس بشكل مباشر، مثل أسعار اللحوم، يخلق حالة من القلق والارتباك. فعندما يملأ هذا الفراغ صوت غير رسمي، حتى وإن كان مطلعًا، فإن الرسالة قد تبدو غير مكتملة، أو تعكس جانبًا واحدًا من الصورة.

المطلوب اليوم ليس إقصاء دور الجمعية بل تنظيم المشهد. فالجمعية تنقل الواقع، لكن الجهات الرسمية هي التي تملك القرار. ومن هنا، فإن الحضور الإعلامي الواضح والمسؤول من قبل الجهات الحكومية أصبح ضرورة، لا خيارًا.

الناس لا تبحث فقط عن تفسير لما يحدث، بل عن جهة تتحمل المسؤولية وتقدم إجابات واضحة. الشفافية في مثل هذه الملفات تعزز الثقة، وتمنع الإشاعات، وتضع الأمور في إطارها الصحيح.

يتبادر لذهن المواطن سؤال منطقي أين الرقابه ودور المسوؤلين أن يتحدث غير المسؤول، بينما يصمت المسؤول؟ أم أن الوقت قد حان ليكون الصوت الرسمي حاضرًا بوضوح، بمقدار حضور تأثير هذه القضايا في حياة المواطنين؟