عطفاً على ما ورد في تعليق معالي الدكتور نوفان العجارمة بأن إسم حزب الأمة الذي حل محل إسم حزب جبهة العمل الإسلامي غير قانوني ومخالف لقانون الأحزاب السياسية ، غير دقيق ، وغير مطابق لما ورد ونص عليه قانون الأحزاب ، وقد خانك التوزين القانوني الصحيح ، وأنت قامة ومرجعية قانونية لها كل الاحترام.

حيث جاء بمنطوق أحكام نص الفقرة " أ " من نص المادة السابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم ( 7 ) لسنة 2022 ما نصه " ..... وأن لا يكون له دلالة مناطقية أو عائلية أو يطابق إسم أي حزب غير أردني وشعاره أو يحمل دلالة منافية للنظام العام" ، وهنا أركز على كلمتي الإسم والشعار وربطهما مع بعض ، ولم يقل أو نص على كلمة " أو" ، أي جعلهما شرطين منفصلين ، وإنما فصلهما أي الشرطين عن بعض بحرف الاستمرارية " و " ، ولذلك يجب أن يكون الإسم والشعار مطابقين لاسم وشعار حزب آخر غير أردني حتى يصبح غير قانوني ، فإذا انتفى شرط واحد وتطابق الإسم مع إسم حزب غير أردني ، وانتفى الشرط الثاني ، أي لم يطابق الشعار فإن الإسم يصبح قانونياً وغير مخالف لقانون الأحزاب السياسية الأردني أعلاه ، ولذلك على الهيئة المستقلة أن تتأكد من كافة أسماء الأحزاب غير الأردنية وشعاراتها قبل البت بصحة الإسم الجديد للحزب ومطابقته للقانون، واعطاء ردها القانوني بالموافقة على صحته واعتماده، أو رفضه ، هذا هو الرأي القانوني السديد يا معالي الدكتور نوفان العجارمة ولك كل المحبة والاحترام لرأيك القانوني الذي اجتهدت فيه، ونحن نتعلم منك ، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ، وللحديث بقية.