عمون - تدرس الحكومة إمكانية تطبيق نظام عطلة لثلاثة أيام أسبوعياً بدلا من يومين، في خطوة تثير جدلاً واسعاً بين خبراء الاقتصاد والعمل والمجتمع بين من يراها فرصة لتعزيز الإنتاجية وتحسين جودة الحياة واخرين يحذرون من انعكاساتها الاقتصادية في ظل طبيعة الاقتصاد المحلي.

خبير تطوير القطاع العام والإدارة العامة عبدالله القضاة أكد لـ عمون، أن الأردن بحاجة إلى التحول من “ثقافة الوقت” إلى “ثقافة الإنتاج” مشيراً إلى أن تقليص أيام الدوام لا يعني تعطيل المؤسسات، بل يمكن تحقيق استمرارية العمل من خلال توزيع الموظفين وتشغيل الحد الأدنى اللازم في بعض الأيام واعتبر أن هذه الخطوة تسهم في خفض الهدر، داعياً إلى الاستفادة من تجربة العمل المرن التي فرضتها جائحة كورونا.

من جهته أوضح خبير الحقوق العمالية أحمد عوض، أن الحكم على الفكرة لا يمكن أن يكون مطلقاً إذ يعتمد على طبيعة القطاع سواء كان عاماً أو خاصاً وعلى نوع النشاط الاقتصادي وبين أن بعض القطاعات يمكنها التكيف مع العمل المرن أو حتى العمل لثلاثة أيام أسبوعياً، في حين أن قطاعات أخرى تتطلب استمرارية يومية.

وأضاف أن الفكرة تحمل جوانب إيجابية تتعلق برفاهية الأفراد، لكنها قد لا تكون مناسبة اقتصادياً لدولة مثل الأردن ذات دخل متوسط إلى منخفض، إلا في حال استكمال أتمتة الخدمات الحكومية، ما قد يتيح مستقبلاً تقليص أيام الدوام دون التأثير على الأداء.

بدورها دعمت الاستشارية النفسية والتربوية مرام بني مصطفى، التوجه نحو زيادة أيام العطلة معتبرة أنها لا تمثل مجرد توقف عن العمل، بل تشكل مساحة لإعادة التوازن النفسي للفرد.

وأشارت إلى أن العطلة تسهم في تجديد الطاقة الذهنية، وتمنح الإنسان فرصة لاستعادة هويته بعيداً عن أدواره اليومية ما ينعكس إيجاباً على أدائه وإنتاجيته.