كيفما ومتى انتهت الحرب الاسرائيلية الأمريكية على ايران وبأي اتفاق او صيغة كانت، حتما ستترك أثارا سلبية على الاقتصاد العالمي والأردن جزء منه.

وبدأت ملامح هذه الآثار تظهر على السطح في بلدنا الذي يشهد ارتفاعا في أسعار معظم السلع والاحتياجات المجتمعية.

كما أن هذه الآثار ستؤثر على الخطط والبرامج الاقتصادية الحكومية التي ستجبرها إلى الاستدارة حول قضايا معيشية حتى لا تتفاقم الظروف الحياتيّة للناس خاصة في دولة تعاني من اوضاع اقتصادية صعبة وشح في الإمكانيات وقلة في الموارد.

كم هي التحديات التي مررنا بها نتيجة اضطرابات إقليمية وحروب لا ناقة لنا بها ولا جمل إلا أن قدرنا وموقعنا في محيط مضطرب رتب علينا كلفة لم تكن في الحسبان.

فما أنّ نستوعب أزمة ونبدأ بمحاصرتها ومن ثم تجاوزها نجد انفسنا وسط أزمة أكبر وأعمق نتيجة حروب واضطرابات دولية او حروب داخلية في بعض دول المحيط او بسبب حالة عدم الاستقرار فيها، قلصت من خياراتنا بدءا من العراق وليس انتهاء بسوريا الأمر الذي اضر باقتصادنا كثيرا بسبب منع التصدير والاستيراد من دولتين جارتين.

ومع يقيننا ونتيجة تجارب سابقة بأننا سنعبر الازمة بسلام وبأقل الخسائر بسبب السياسة الحكيمة للجهات المعنية بالشأن الاقتصادي.

إلا انه علينا أن نبدأ فورا بالاستعداد للمستقبل ومعالجة فورية للأثار ضمن خطط آنية مستعجلة وأخرى على المدى المتوسط قبل ان نجد انفسنا وسط أزمة أعمق وأشد تعقيدا.

في ظلّ ظروف معيشية وحياتية منذ سنوات، ما زال المواطن تحت تأثير الأزمة او متابعة الشاشات لمعرفة مصير الحرب ضمن اصطفافات مبدأية او ايدولوجيات مختلفة..

الدستور