عمون - افتتحت دائرة المكتبة الوطنية، اليوم الثلاثاء الموافق 5/5/2026، البرنامج التدريبي الثاني والتسعين في مجال مأسسة إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وأرشفة الوثائق، بمشاركة عدد من موظفي القطاع العام، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز ثقافة الشفافية وإدارة المعلومات وفق أفضل الممارسات المهنية والمؤسسية.

واستُهلت فعاليات البرنامج بمحاضرة قدّمها الأستاذ يحيى شقير، تناول فيها قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ضمن المؤشرات الدولية، وأبرز الممارسات الفضلى المرتبطة به، إلى جانب عرض شامل حول مفهوم الحق في الحصول على المعلومات والتشريعات الناظمة له، مسلطاً الضوء على الإطار القانوني وآليات تطبيقه في المؤسسات الرسمية.

كما قدّمت الدكتورة رائدة بني مصطفى عن ماهية الحق في الحصول على المعلومات والأطر التشريعية المرتبطة به، فيما استعرضت الأستاذة هيلدا عجيلات دور مأسسة المعلومات في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، مؤكدة أهمية ترسيخ مفاهيم الإدارة الرشيدة للمعلومات داخل المؤسسات الحكومية بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات وكفاءة الأداء المؤسسي.

ويستمر البرنامج التدريبي لمدة ستة أيام، بواقع ثلاثة أيام نظرية وثلاثة أيام تطبيق عملي، ويهدف إلى تمكين المشاركين من تطوير مهاراتهم العملية في إدارة الوثائق وأرشفة المعلومات، وتطبيق إجراءات إنفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يسهم في رفع كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة