عمون - طالب النائب باسم الروابدة الحكومة بإصدار عفو عام شامل ، مشيراً إلى أن العفو العام السابق جاء مجتزأً لا يلبي الطموح وغير شامل.

وبين الروابدة أن مراكز الإصلاح والتأهيل امتلأت واكتظت ونسبة الإشغال فيها قد تجاوزت 200%، ما يفرض على الحكومة أن تنظر بعفو عام وتقدم قانون عفو عام يخفف هذا الضغط الهائل على مهاجع السجناء، وعلى كوادر السجون ومرتباتها، وأيضاً على المحاكم والقضاة.

وأشار إلى أن اللجوء للعقوبات البديلة لا يمثل إلا حلاً جزئياً، لا سيما في القضايا البسيطة والجنح، لكنها لا تعالج كامل الإشكالية، خاصة في ظل أعداد المحكومين الكبيرة وتنوع القضايا، لذا وجب العفو العام عاجلاً وليس آجلاً.

وتساءل الروابدة لماذا تبقى بعض القضايا قائمة مع إسقاط الحق الشخصي وتم فيها الصلح؟ لماذا لا تُطوى هذه الملفات وتنتهي معاناة الأسر؟

وتابع أن آلاف الأمهات والزوجات والأبناء يعانون الأمرين، في ظل ظروف اقتصادية ومادية وأعباء أصبحت تثقل كاهلهم، بل بعض الأسر تفككت في ظل غياب رب الأسرة، فليكن عفو عام شامل يجمع هذه الأسر بذويها ويدخل عليها الفرحة والسرور.