عمون - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر المحارمة، أن نظام الرقابة والتفتيش على مشاريع الإعمار رقم 52 لسنة 2020 جاء لتعزيز ودعم الدور الرقابي للجهات المانحة للتراخيص، وليس بديلاً عنها بأي شكل من الأشكال.

ودعا الجهات الشريكة في قطاع الإنشاءات، بما فيها أمانة عمان الكبرى والبلديات والحكام الإداريين والمكاتب الهندسية ونقابة المقاولين، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والفنية كاملة، والتوقف عن تحميل مجلس البناء الوطني مسؤولية الأخطاء الميدانية الناتجة عن ضعف الرقابة المباشرة أو التقصير في متابعة المشاريع المرخصة من قبلها.

وأوضح أن مجلس البناء الوطني يمثل المظلة التشريعية للقطاع الهندسي والإنشائي في المملكة، ويتولى إعداد وإصدار الكودات الفنية الهندسية ووضع القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة لمراحل التصميم والتنفيذ والإشراف والصيانة والتشغيل، بما يشمل الطرق والجسور والسدود وسائر المشاريع الهندسية.

وأشار إلى أن المجلس لا يمتلك ضابطة عدلية أو صلاحيات تنفيذية فورية لإيقاف العمل عند اكتشاف المخالفات، وإنما يقتصر دوره على مخاطبة الجهات المختصة قانوناً لوقف العمل وتصويب الأوضاع.

ولفت إلى الدور الوقائي الذي يقوم به المجلس في حماية الأرواح والممتلكات، من خلال تحديد المواقع المعرضة لمخاطر الانزلاقات أو الانهيارات، والتنسيق مع الجهات المعنية لوقف منح التراخيص فيها أو السماح بالبناء وفق شروط هندسية خاصة تراعي الطبيعة الجيولوجية للموقع.

وأكد أن لجان التفتيش التابعة لمجلس البناء الوطني لا تعفي البلديات أو أمانة عمان أو نقابة المقاولين والمكاتب الهندسية من مسؤولياتها في المتابعة الميدانية وضمان الالتزام بالمخططات والمتطلبات الفنية التي منحت الرخص بموجبها.

وشدد على أن المجلس لا يتحمل أي مسؤولية قانونية ناتجة عن غياب الرقابة الذاتية لتلك الجهات عن متابعة مشاريعها الإنشائية والتأكد من تلبيتها للمتطلبات الفنية التي منحت الرخص بموجبها.