ارتفاع أسعار اللحوم لا يرتبط بعامل واحد فقط مثل الشحن أو النقل أو تقلبات الأسواق العالمية، بل يتداخل مع مجموعة عوامل تؤثر على السوق المحلي بشكل مباشر، وفي مقدمتها هيكل الاستيراد وآلية توزيع السلع داخل السوق.

السوق المحلي يعتمد على عدد محدود من الجهات في الاستيراد والتوزيع، ما يحد من مستوى المنافسة ويجعل حركة الأسعار أقل مرونة أمام تغيرات العرض والطلب. هذا التركيز في الاستيراد ينعكس على الأسعار النهائية التي تصل إلى المستهلك.

توسيع قاعدة المستوردين يشكل مدخلا أساسيا لتحسين التنافسية داخل القطاع، ويسهم في تنويع مصادر الاستيراد، ويمنح السوق قدرة أكبر على التوازن السعري. كما أن فتح المجال أمام عدد أوسع من الفاعلين المؤهلين يعزز كفاءة التوزيع ويحد من التشوهات السعرية.

دور الحكومة يتمثل في تطوير آليات منح التراخيص وتنظيم دخول مستوردين جدد وفق معايير واضحة تضمن الجودة والاستقرار في السوق. هذا التوجه يساهم في إعادة تشكيل بيئة المنافسة بشكل أكثر عدالة وفعالية.

توسيع المنافسة داخل قطاع اللحوم يمثل خطوة اقتصادية مباشرة تنعكس على استقرار الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطن، ويعيد التوازن إلى السوق بما يخدم المستهلك والاقتصاد في آن واحد.

سيبقى الوطن راسخا في نزاهته وشامخا بقيادته

حمى الله الاردن وقيادته الهاشميه.

* دكتور الادارة الاستراتيجية وإدرة الازمات