عمون - أكد الخبير في شؤون البلديات والإدارة المحلية ياسر أبو حمور، أن مشروع قانون الإدارة المحلية المطروح لعام 2026 يستند إلى مسودة قانون أُعدت عام 2009 ضمن مشروع إصلاحي شامل لقطاع البلديات.

وقال أبو حمور، إنه عمل خبيراً في وزارة الشؤون البلدية بين عامي 2006 و2011، وكُلف عام 2008 برئاسة اللجنة الفنية لإعداد أول خطة استراتيجية لوزارة البلديات منذ تأسيسها عام 1965، وذلك بمبادرة من وزير البلديات الأسبق المهندس شحادة أبو هديب وبموافقة رئيس الوزراء الأسبق نادر الذهبي.

وأضاف أن الخطة الاستراتيجية للأعوام 2008-2012 صادق عليها مجلس الوزراء، واعتُبرت لاحقاً نموذجاً إرشادياً لبقية الوزارات لإعداد خططها الاستراتيجية، مشيراً إلى أنها شكلت "نقلة نوعية إدارية وتنموية" في قطاع البلديات وحظيت بإعجاب الاتحاد الأوروبي.

وبين أن أحد أبرز استحقاقات الخطة كان إعداد قانون بلديات جديد ينسجم مع الرؤية التنموية والإدارية، موضحاً أنه كُلف مع مدير الدائرة القانونية الراحل مأمون صلاح بإعداد مسودة مشروع القانون عام 2009، معتبراً أن القانون المطروح حالياً "هو ذاته الذي تقدمت به وزارة الإدارة المحلية في عام 2009".

وأشار أبو حمور إلى أن مشروع القانون واجه حينها تحديين رئيسيين تمثلا بعدم استيعاب بعض العاملين في الوزارة لمضامينه وخشيتهم من انعكاساته الإدارية وخوفهم على "كراسيهم" بحسب وصفه، إضافة إلى حل الحكومة في ذلك الوقت.

وأكد أن القانون يمثل "نقلة نوعية في التنمية بالأردن" ويترجم رؤى جلالة الملك في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، متسائلاً عن مدى جاهزية قطاع البلديات لتطبيق استحقاقات القانون وإنجاحه على أرض الواقع.

وختم بالتأكيد على أهمية تبني وزارة الإدارة المحلية الحالية للقانون، معتبراً أنه يشكل خطوة متقدمة نحو إدارة محلية أكثر حوكمة وكفاءة.