** محاكمة الوزراء أمام القضاء المدني وفقاً لدرجاته وليس أمام "الاستئناف"
** عدم بقاء القانون المؤقت دون عرضه على مجلس النواب لأكثر من دورتين

عمون - وائل الجرايشة - علمت "عمون" من مصادرها في وقت متأخر من مساء الأربعاء أن اللجنة القانونية النيابية اوصت إلى مجلس النواب بإلغاء محكمة أمن الدولة.

وبعد أن تفرغ اللجنة القانونية من عملها وتمر على مشروع التعديلات الدستورية كاملة والمُقدر عددها بـ (41) تعديلاً سترفع اللجنة توصياتها حول التعديلات الى مجلس النواب صاحب الولاية في إقرارها والبت في كامل التوصيات.

ويعتبر إلغاء محكمة أمن الدولة من أبرز وأهم المطالب التي ينادي بها الحراك الإصلاحي في الأردن وإذا ما تجاوب مجلس النواب مع هذه التوصية وتوصيات أخرى تقدمية مماثلة فإنه سيدفع برفع سوية المنتج التشريعي.

وكانت اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية قد ادخلت مفهوم "محكمة أمن الدولة" إلى توصيات التعديلات التي اعتمدتها الحكومة لاحقاً مع تعديل بسيط عليها.

اللجنة الملكية كانت قد نصت في توصياتها صراحة على اسم محكمة أمن الدولة وحصرت مهامها بثلاثة تهم حيث أشارت الفقرة المستحدثة على المادة (110) من الدستور على أنه " تشكل بقانون محكمة أمن دولة يقتصر اختصاصها على جرائم الخيانة العظمى والتجسس والارهاب" ، فيما اضافت الحكومة قبل أن ترسل مشروع التعديل الدستوري الى النواب تهمة "الاتجار بالمخدرات".


** هيئة مستقلة للانتخابات:

وقالت مصادر لـ "عمون" إن اللجنة القانونية اوصت بتعديل على نص إحدى الفقرات في المادة (67) من الدستور يؤكد أن الهيئة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات يجب أن تصدر بقانون ليمثل ضمانة أكبر من حيث نزاهة اللجنة والتيقن من عدم تأثير أي طرف على أعضائها.

وكانت اللجنة الملكية قد اوصت باستحداث فقرة تتعلق بإنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات النيابية.


** القوانين المؤقتة:

وعلمت "عمون" أن توصية مهمة أخرى تبنتها اللجنة القانونية النيابية حيث أنها اشترطت عدم بقاء القانون المؤقت الذي تقره الحكومة دون عرض على مجلس النواب لأكثر من دورتين ما يعني أن اللجنة فرضت قيداً إضافياً على القيود التي اوصتها اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية واقرتها الحكومة في السابق والتي حددت إقرار القوانين المؤقتة في المادة (94) من الدستور بثلاث حالات هي (الكوارث العامة، حالة الحرب والطوارئ، الحاجة إلى نفقات مستعجلة لا تتحمل التأجيل).

وكانت تشرع القوانين المؤقتة بحسب الدستور الحالي المعمول به "في الامور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير او تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل"، وتصدر القوانين المؤقتة عادة بحسب الدستور عندما يكون مجلس الأمة غير منعقد او منحلاً بحيث يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يضع قوانين مؤقتة.

وينص الدستور على انه يكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب ان لا تخالف احكام الدستور قوة القانون على ان تعرض على المجلس في اول اجتماع يعقده فاذا لم يقرها وجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن بطلان نفاذها فوراً ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول ما كان لها من قوة القانون على ان لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة.

وفي الغالب ظلت القوانين المؤقتة حبيسة الأدراج كما أنه من السهل المماطلة والتسويف معها، ما يعني أن تحديد الوقت الزمني في عرضها يمثل قيداً جديداً - بحسب توصية اللجنة القانونية -.


** محاكمة الوزراء:

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "عمون" حول توصيات اللجنة القانونية فإنها اقرت أن تكون محاكمة الوزراء أمام القضاء المدني كما المواطنين العاديين دون أي إمتياز وهو يمثل تعديلا على مشروع التعديل الدستوري الذي اعطى لمحاكم الإستئناف حق النظر في قضايا الوزراء بعد أن نزع هذه الصلاحية من المجلس العالي للدستور الذي سيلغى بحكم وجود المحكمة الدستورية.

وكانت اللجنة الملكية قد اقترحت تعديل المادة (55) من الدستور بعد أن يكون قد الغي المجلس العالي لتفسير الدستور بحيث يحاكم الوزراء على ما ينسب اليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم امام محكمة الاستئناف النظامية في العاصمة، تنظرها هيئة مؤلفة من خمسة قضاة، يعين المجلس القضائي رئيسها واعضائها، وتصدر احكام المحكمة بالاغلبية ، وهو ما سيتم تعديله للأفضل اذا اعتمد مجلس النواب توصية لجنته القانونية التي اقترحت أن تتم مقاضاة الوزراء أمام القضاء المدني وضمن الدرجات المحددة وفقا لقانون العقوبات ، كما انه تعين بقانون خاص الجرائم التي تترتب عليها مسؤولية الوزراء في الاحوال التي لا يتناولها قانون العقوبات>

وكانت اللجنة الملكية خفضت في توصياتها على المادة (56) عدد الأصوات التي يمكن معها اتهام الوزير امام مجلس النواب بحيث يصبح بأكثرية الأعضاء (النصف + 1) بدلا مما هو عليه الان أكثرية الثلثين والغت مهمة تعيين المجلس لاعضاء منه يتولى تقديم الاتهام وتأييده امام المجلس العالي بعد ان يتم الغاءه ، لتصبح المادة المقترحة "لمجلس النواب حق احالة الوزراء إلى النيابة العامة مع ابداء الاسباب المبررة لذلك، ولا يصدر قرار الاحالة الا بأكثرية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب".

وكان مجلس الوزراء حسَن على توصية مستحدثة من قبل اللجنة الملكية للتعديلات الدستورية عندما عدل عليها فيما يتعلق بتوقيف الوزير عن العمل حيث اقر مجلس الوزراء الفقرة بأن يوقف الوزير بمجرد اتهامه من قبل النيابة العامة وليس بصدور الحكم القطعي، وذلك بعد أن كانت اللجنة الملكية قد اوصت بأنه "لا يوقف الوزير الذي تتهمه النيابة عن العمل الا بعد صدور حكم قطعي بادانته ولا تمنع استقالته من اقامة الدعوى عليه او الاستمرار في محاكمته".

يذكر أن رئيس اللجنة القانونية النائب عبد الكريم الدغمي تعهد مراراً برفع سوية التعديلات الدستورية وتحسينها، وكثيراً ما قال إنه يسعى لتسجيل إنجاز تاريخي للمجلس في التعاطي معها كما أنه شدد على أهمية الجهد الذي سيبذله أعضاء اللجنة القانونية لتصاغ توصيات تتناسب والمرحلة قبل إرسلها لمجلس النواب.


* الصورة لرئيس اللجنة النائب عبد الكريم الدغمي ..