facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




نواب يُفصِّلون الدستور على "مقاسهم" لمنع حل مجلسهم


22-09-2011 01:24 AM

عمون - وائل الجرايشة - كان لافتاً تحرك نواب منذ بدء الجلسة الصباحية الأربعاء لمناقشة التعديلات الدستورية للدفع باتجاه منع حل مجلس النواب.

لم يكن الهدف مطلقاً على العموم أو إصلاحياً لغايته لكن المقترحات التي انصبت من قبل نواب اتجهت نحو "نشل" المجلس الحالي فقط من عملية الحل المرتقبة والتي كشف عنها الملك في مناسبات عديدة حيث وعد بإجراء انتخابات العام المقبل.

التقط النواب المادة (24) من مشروع التعديل الدستوري وكأنها غيثٌ من السماء فأخذ كل نائب يرمي بمقترحاته علَها تنقذ المجلس من غرق الحل، واستبسل نواب في صد أي فقرة يمكنها أن تؤدي لحل مجلسهم في حين ابتكر نواب الحلول من أجل الوصول لطرق تساهم في الإبقاء على برلمانهم.

وإن كانت التوجهات في ظاهرها إصلاحية نحو الحفاظ على السلطة التشريعية ومنع حل مجلس النواب لكن باطنها كشف عن دفاع النواب لأنفسهم وبقاء برلمانهم وهو ما أظهرته مداخلات نواب كانت أبرزها للنائبين سميح المومني وناريمان الروسان اللذين انتقدا بشدة مداخلة النائب عبد الله النسور الذي بتَّ بأن المقترح الذي يتحدث عن "عدم جوازية حل مجلسهم بسبب حل المجلس السابق" لن يستفيدوا منه.

بدأت مجريات الأحداث عندما اقترح النائب محمد زريقات رئيس كتلة العدالة والتغيير باسم كتلته وبالاشتراك مع كتلة الجبهة الوطنية الموحدة تعديلاً على الفقرة (1) من المادة (74) من الدستور حيث أن المادة وفقاً لمشروع التعديل تنص على "إذا حُل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه".

هذه المادة وجدتها الكتلتان وبدعم عشرات النواب مدخلاً للتضييق على الصلاحيات الممنوحة لحل المجلس فهي المادة الوحيدة المفتوحة أمامهم وتتحدث عن "حل مجلس النواب" وهو موضوع يثير حنقهم كلما طرح في العلن.

المقترح النيابي كان هدفه الأساس تحصين المجلس الحالي (المجلس السادس عشر) لا غيره وإن كان النواب تناغموا مع تصريحات رئيس الحكومة بأنهم يشرعون لدولة وليس لمجلس أو حكومة، إلا أن مجريات الجلسة لم تكن تشي بذلك .

ما تقدم به زريقات كان ينص "اذا حُل مجلس النواب فلا يجوز حل المجلس الجديد"، وهذا النص يعني أن المجلس الحالي سيكون محمياً من الحل، بينما يمكن للملك أن يحل مجالس لاحقة، فالنص لا يلغي الحل بالكامل وإنما سيمنع حل المجلس الحالي كون المجلس السابق (الخامس عشر) تم حله في حين يمكن حل مجالس لاحقة، وهو يعني عدم استقرار التشريع وإنما سيطبق الحل على مجلس ولا يطبق على آخر، فالمجلس الجديد الذي سبقه حل مجلس قديم سيُمضي اربع سنيه ومن لم يحالفه الحظ فسيكون نصيبه الحل .

لا يمكن وصف المقترح إلا بـ"المقيف" و"المُفصَل" على مقاس المجلس الحالي، وهو ما دفع رئيس الوزراء ووزير العدل الاعتراض وتقديم مداخلة للتحذير من خطورة النص خلال سنوات لاحقة في حال تطبيقه وإقراره، منبهين إلى أن الحكومة والنواب في هذه اللحظة تشرع للدولة الأردنية وليس للحكومة ومجلس النواب الحالي.

استمر النواب في مناقشة هذا البند من المادة (74) رقم (24) في مشروع التعديل الدستوري نحو أربع ساعات ونصف الساعة بين جلستين صباحية ومسائية.

انبرى عشرات النواب للدفاع عن مقترح الكتلتين النيابيتين وتبنوه كونه تشريعاً إصلاحياً ومن بينهم نوابٌ كثرٌ كانوا قد صوتوا قبل يوم واحد على رفض تخفيض سن المترشح للانتخابات النيابية إلى 25 سنة ورفضوا أن تكون الأحزاب من الجهات التي يمكنها توجيه سؤال للمحكمة الدستورية ، ما يطرح تساؤلا إن كان الهدف فعلاً الإصلاح في التشريع أم الإنحياز للمصالح؟.

التعاطف الذي وجده المقترح كونه ينقذهم من شبح الحل، دفع بالنائب عبد الله النسور إلى تأكيد أن الفقرة موضوع النقاش تتحدث فقط عن "سبب حل المجلس" ولا يجوز أن تحمل الفقرة معاني أخرى.

النسور في محاولته وقف تزاحم النواب على تأييد المقترح حذرهم قائلاً "هذا التعديل لا يُبقي على مجلسكم"، مبيناً أنهم يحصنون المجلس المقبل - بما أن مجلسهم سيحل حتماً - نافياً صوابية توجههم.

ورد النائبان سميح المومني وناريمان الروسان على النسور حيث قال الأول "من قال إنه لا ينطبق على المجلس الحالي.. وكيف بتفتي على راسك"، أما الروسان فردت على النسور وطلبت ترك الموضوع للمحكمة الدستورية.

النائب عبد الكريم الدغمي كان مخالفاً لتوجه النواب وظل يردد "أمانتي المهنية تحتم عليَّ" ويقدم مداخلات في غاية الأهمية إلا أنه لم يشأ إحباط النواب، لكنه دافع عن توصية اللجنة التي تبنت مشروع التعديل وظل يتحدث عن اهمية الفقرات الواردة والتي تفرض الكثير من القيود منعاً للعبث بالسلطة التشريعية وتغول السلطة التنفيذية.

وبينما كانت النائب ردينة العطي تحثّ النواب التصويت على مقترح الزريقات لان من دونه سوف يحل المجلس؛ رد الدغمي "لا يجوز ممارسة الإرهاب الفكري فمن حق الجميع أن يصوت على أي اقتراح".

النائب ممدوح العبادي الذي انتقد الحل الذي طال مجالس النواب في عهده، ورغم تصويته على مقترح زريقات؛ حذر من خطورة تعارض إقرار المقترح مع نصوص الدستور وبخاصة المادة (34) من الدستور والتي تمنح الملك صلاحية حل مجلس النواب، مذكراً بأن المجلس مقيد بالمواد التي ارسلت من الحكومة .

أما النائب عبد الرحمن الحناقطة فأكد للنواب انهم يشرعون للمستقبل لا للحظة الحالية، مطالبهم بأن يكونوا منطقيين على الرغم من أنه "اكتوى بنار الحل" على حد وصفه، وقال: "إذا كان الإصلاح الديمقراطي يتطلب أن نكون جنودا لهذا الوطن فليكن ونقدم انفسنا ولا نهاب شيئاً".

كما قدم النائب مازن القاضي مداخلة أكد فيها أن قرار حل مجلس النواب لا يكون جزافاً او مزاجياً بل بقرار مدروس، داعياً ترك هذا الأمر للملك.
كما قدم نواب مداخلات كانت أقرب للمزاج الحكومي منها للمبدئية .

وقدم النائب مبارك الطوال من كتلة الجبهة الوطنية الموحدة - الكتلة التي تبنت المقترح أيضاً - مداخلة اكد فيها ازدواجية مبدأ بقاء مجلس النواب حيث يمكن لهذا البرلمان أن يحل والذي يليه مقيد على الملك حله، حينما قال دون أن يقصد المعنى السابق "هنالك من يقول ان المقترح يقيد صلاحيات الملك ونحن لا نقبل المساس بها، وهنالك من يقول عن تعارض المقترح مع مواد الدستور ولكن لا يوجد ذلك اذا قرأنا بتمعن .. اذا حل المجلس أي يمارس الملك صلاحياته لكن هذا مقيد بالنسبة للمجلس التالي".

وبعد جدال طويل تحت قبة البرلمان كاد المقترح أن ينفد حيث صوت لصالحه (75) نائباً وسط غياب (14) نائباً وامتناع نائب عن التصويت ومخالفة (30) نائباً، ولو كان عدد الغياب أقل لتغيرت النتيجة حيث اقصي المقترح بعد خسارته بـ (5) أصوات حيث كان يحتاج لـ (80) صوتا لنجاحه.

كان لافتاً أن النائب سامي الحسنات الذي اعلن عن تصويته بـ "المخالفة" على جميع المقترحات المطروحة للتصويت، وافق على المقترح السابق وقال "أوافق عشان مصلحة هذا المجلس".

في الجلسة المسائية حاول نواب من جديد الالتفاف على المقترحات لحظر حل مجلسهم وانبرى نواب في تقديم المقترحات وسط جدل حول مشروعية ذلك وفقا للنظام الداخلي كون المقترحات كانت قد حصرت في الجلسة الصباحية وشرع "النواب بالتصويت".

ووسط الجدل حول المقترحات المتبقية من الأخرى التي تم دمجها أكد رئيس اللجنة القانونية عبد الكريم الدغمي والنائب القانوني محمود الخرابشة عدم جوازية تقديم المقترحات، وأصرا على رأيهما بعد أن تقدم نواب بمقترحات جديدة خصوصاً بعد دخول النائب عبد الله النسور على الخط.

النسور تقدم بمقترح شامل ينص على انه "لا يجوز حل المجلس إلا لظروف قاهرة يتوجب ذكرها" لكنه رفض كونه جاء بعد الانتهاء من جمع المقترحات وبدء التصويت، ليسعى عبر نواب تقدموا بمقترحات تطوير مقترحاتهم والإضافة عليها وهو ما لاقى رفضاً من النواب الحقوقيين الذي وصفوا ما يجري بالمخالف للنظام الداخلي، وهو الأمر الذي دفع بوزير العدل لتأكيد أن ما يجري مخالف للنظام الداخلي وسط انتقادات نيابية لتدخله.

النائب الدغمي ذكّر بالمادة (71) من النظام الداخلي وقال أنه يجب التصويت على المقترحات المدرجة أمام رئاسة المجلس، مشيراً الى انه يجوز الدمج بين المقترحات المتبقية، وعندها كان البرلمان يدخل في "كولسات" وجلبة انتهت بصمت مطبق حينما اعلن النائب عبد الله النسور عن توافق جرى بين النواب على مقترح مبدياً تفاؤله به، وقرأ النص التالي "لا يجوز حل مجلس النواب إلا لأسباب ضرورية تجيزها المحكمة الدستورية".
وتابع النسور "يطبق النص على مجلس النواب قديمه وجديده وحاليه"، وهنا دخل نواب فرحين بالمقترح بحالة تصفيق لكنه كان مستغرباً بشكل واضح عند البعض حيث اعتبروا أن نشوة انتصار مبالغ فيها ظهرت على ملامح النسور ورفاقه .

بعد ذلك أكد الدغمي والخرابشة على مخالفة النظام الداخلي بالذهاب نحو تقديم مقترحات جديدة وقال الدغمي "ارجو ألا يفهم حديثي أنه رأي ضد رأي لكن الامانة المهنية تحتم عليَّ القول إن ذلك مخالف للنظام الداخلي، فما يجري الاتيان بأحكام جديدة على المقترحات وهو غير جائز".. وتابع "هذا ما اقوله واللي بدكو اياه ساووه".

الخرابشة استغرب المقترح الذي يقضي باللجوء الى المحكمة الدستورية لاستفتائها في امر لم يحدث (حل مفترض)، موضحاً ان المحكمة الدستورية للتو تم اقرارها، مذكرا بضرورة الالتزام بالنظام الداخلي ومطالبا باحترام الدستور.

بعد ذلك قدم النائب صالح اللوزي مداخلة أكد فيها أن الزمن المخصص للمقترحات انتهى، ويجوز دمج المقترحات التي تزامنت في الطرح أما المقترحات الجديدة فهو مخالف للنظام الداخلي.

بعد ذلك طالب الدغمي بالذهاب للتصويت على المقترحات الموجودة وهو ما دفع برئيس المجلس فيصل الفايز إلى حسم الامر والذهاب للتصويت على مقترح كتلة المستقبل لتنتهي المادة بتعديل النص ليصبح "لا يجوز حل مجلس النواب الا لأسباب واقعية وضرورية طارئة، واذا حل مجلس النواب لسبب ما فلا يجوز حل المجلس الجديد للاسباب ذاتها"، كما اشارت المادة في الفقرة الثالثة "الحكومة التي تحل مجلس النواب عليها ان تستقيل خلال اسبوع من تاريخ الحل ولا يكلف رئيسها لتشكيل الحكومة التي تليها" أما فقرتها الرابعة فتنص على الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات ان يستقيل قبل ستين يوماً على الاقل من تاريخ الانتخابات".

  • 1 22-09-2011 | 01:37 AM

    يا عيب العيب ....نواب الامة ابعد ما يكونو عن مصلحة الامة

  • 2 لا تعليق 22-09-2011 | 01:50 AM

    حط الطنجره على فمها تطلع البنت لإمها

  • 3 بكر الصقور/ الامارات العربيه 22-09-2011 | 02:00 AM

    ان شاء الله الا ينحل لانكم مش مسوين اشي للبلد كل واحد بدور ع مصالحه الشخصيه والبلد في ذروة الصراعات مع الشؤون الداخليه والخارجيه ،وجلالة الملك الله يطول بعمره مش داري وين يدير وجهه من كثر المشاكل وانتوا بتفصلوا ع كيفكم الحق مش عليكم الحق ع الي انتخبوكم

  • 4 البخيت 22-09-2011 | 02:02 AM

    نوائب الدهر

  • 5 النواب الحاليون حملة الجنسيات الاخرى 22-09-2011 | 02:04 AM

    اين انتم من القانون يجب تقديم الاستقاله

  • 6 علي 22-09-2011 | 02:05 AM

    وا أسفاه أن يصبح أفق نائب الوطن ضيقا إلى هذا الحد. بنا نواب شباب في سن العشرين

  • 7 البخيت 22-09-2011 | 02:13 AM

    نوائب الدهر

  • 8 مكافحة الفسلد 22-09-2011 | 02:15 AM

    حـــــــــــــل المجلــــس

  • 9 المشاقبه 22-09-2011 | 02:15 AM

    اؤويد بشده تعليق رقم 2

  • 10 على امل..يمكن 22-09-2011 | 02:29 AM

    يا نواب الاردن .. مو دايم غير وجه الله الكريم ...اخذتو فرصة وكانت كثيرة عليكو ..اتوكلو على الله وسلمو النمر .. وبدي اشوف غبرة وراكو ..يلى

  • 11 محام 22-09-2011 | 02:34 AM

    مع الاحترام هذا التعديل لا ينال من هذا المجلس وإنما من المجالس اللاحقة فقط تطبيقاً للمادة ( 93 ) من الدستور التي أجازت التعديلات بأثر فوري ولا يجوز تطبيقه بأثر رجعي إلا بنص صريح ولا يملك النواب طلب ذلك إلا بالأكثرية من المجلس وموافقة الأعيان على الاقتراح ـ حسب الدستور ـ

  • 12 محمد المومني 22-09-2011 | 02:34 AM

    النائب الذي يثق بنفسه وبقاعدته الانتخابيه لا يخشى الحل ......

  • 13 اردني منتخب 22-09-2011 | 02:43 AM

    كيف وافق النواب على قانون يسمح للوزير ان يحل مجلس بلدي منتخب اي انكم هنا اثبتم انكم انانيين ولا تهمكم الا مصلحتكم فما فائده مجلس نواب فقد ثقة ناخبيه وشعبه من اول جلسه اذا كانت ارادة الشعب يجب احترامها فهم الان يطالبون بحلكم لاسباب كثيره لا مجال لذكرها لانها معروفه وكثيره ومنطقيه
    لذلك نحن الشعب المؤمن بان جلالة الملك هو صمام الامان للشعب والدولة الاردنيه وهو الهاشمي الذي يحمل فكرا للعالم اجمع نحن نطالب بحل المجلس باسرع وقت لانهم لا يعبرون عن ارادة الاردنيين

  • 14 يزيد ابوزيد 22-09-2011 | 02:48 AM

    سبحان الله ارسلناكم للمجلس لتكونوا لسان الشعب وعينه الا انكم لم ترضوا الا ان تكونوا خياطيين درجه عاشره ومش شاطريين بالتفصيل لانه الخياط الشاطر بستخدم ابره مقاس 14 وانتم مقاس ابرتكم 111 دخيل الله روحوا لبيوتكم لانكم تسخفون مجلس الامه من مكانته من مجلس أمه الى شركه تحت التصفيه كل واحد حاط عينوا على غرض يوخذه قبل ما يروح

  • 15 خلايلة 22-09-2011 | 03:25 AM

    والله الشباب دواره ع مصلحتها
    وبدهم يفصلو الدستور عكيفهم

  • 16 نداء الى شباب الاردن 22-09-2011 | 03:26 AM

    يجب ان تصدر الاراده بحل المجلس وعلى الشعب الاردني المطالبه بتوقيع 3 ملايين لحل مجلس النواب، فالتخبط واضح في مجلس النواب حتى الرئيس مش قادر يدير المجلس .
    فقد بات في محتومية هذا المجلس ان يحل بين الليل وضحها.
    نعم الى جمع 3 ملاييين من الاردنيين الشرفاء الذين يغارون على سمعه الاردن الذي اصبحنا نخجل ان نكون من الاردن
    3 ملايييييييييييين توقيع لحل مجلس النواب
    شباب الاردن انتم امل الامه
    نحتاج الى جميع تواقيعكم
    لحل هذه المجلس
    ارادت الشباب الاردني
    رجالا
    ونساءا

  • 17 مواطن 22-09-2011 | 03:45 AM

    هههههههههههه
    حلـــــــوين يا اولاد

  • 18 محمد ج المومني (عين جنا) 22-09-2011 | 03:56 AM

    المهندس سميح المومني هو الصح

  • 19 الخزعلي الحر 22-09-2011 | 03:56 AM

    هذا قرار ملكي لسيدنا ابو حسين الله يطول بعمره ليس بيد نواب مجلس ما عندهم ثقه باصواتهم

  • 20 المحامي 22-09-2011 | 04:07 AM

    طبعا مستفيدين من الوضع رواتب وبحبحه من الاخر واذا حل المجلس فالاغلبية ما راح تحلم ترجع للاسف يبحثو على مصالحهم الخاصة والضيقة وليس لمصلحة الوطن واسفاه على هيك نواب

  • 21 د. خالد الطورة 22-09-2011 | 04:07 AM

    هل يجوز للنواب أن يصوتوا على مواد تنتقص من حقوق المواطنة بحجة ازدواج الجنسية؟؟؟ أذن كيف تستطيع الدولة أن تحصّل الضرائب من حملة الجنسيات المزدوجة؟ إن التمتع بحقوق المواطنة هو المبرر الوحيد لجمع الضرائب من المواطنين. لا أعتقد أن هذا المجلس يمثلني بأي حال من الأحوال

  • 22 عماد 22-09-2011 | 04:11 AM

    يعني زي الواقفين على منسف

  • 23 مغترب 22-09-2011 | 04:11 AM

    بدهم الدستور يطبق فوري ع الحل
    اما قصة الجنسيات فعادي يضلو نواب الجنسيات الثانية
    بعدين حابب اشكر رجل الدولة حقيقة الدغمي

  • 24 AYMG 22-09-2011 | 04:46 AM

    انا من بقول الأفضل انهم يحطو من الأن اسماء اعضاء المجلس القادم افضل

  • 25 طارق الهزايمه.. 22-09-2011 | 05:03 AM

    شو ملتمين ...
    ...خليهم قاعدين رح يكونو احسن من الجايين بعدهم..نفس السولافه كل واحد ونفسي ومصرياتي..مين عمرو فكر بلشعب..
    طبعا رئيس الوزراء ........
    عليهم عليهم معاهم معاهم.......
    .............

  • 26 مراقب 22-09-2011 | 05:07 AM

    قمة الابداع يا عبدالله النسور ... شكرا

  • 27 محمد صرايرة 22-09-2011 | 05:09 AM

    شكرا للنواب الدغمي /الخرابشة /الحناقطة / اللوزي / القاضي
    لكن موقف النسور مستغرب

  • 28 ناظم ياسين المعاني المفرق 22-09-2011 | 05:23 AM

    انا اول واحد من 3 مليون توقيع نعم لحل مجلس .....

  • 29 شعب مش داري شو بده 22-09-2011 | 06:33 AM

    صفق الشعب وزغرد عندما حل مجلس 2007 وبعدها عاد مجلس 2010 فيه 40% من نفس المجلس السابق ، وسيعود المجلس القادم فيه 50% من الحالي ؟.
    فأقول من الان اخرجوا بمظاهرات تطالب بحل المجلس السابع عشر.
    أمركوا غريب .
    ملاحظه : لا ننسى بأنه من 1989 والناس مش عاجبها مجالس النواب .
    الحل : استيراد ناس من برا . حتى لو جبنا ناس من برا راح نطالب بحل المجلس .
    الحل2 : ان يكون مجلس النواب لكل مواطن او اثنين نائب يمثلهم في البرلمان ؟؟؟؟؟

  • 30 نصير 22-09-2011 | 07:47 AM

    هل هؤلاء من يعدلون دستور الشعب!

    وهل بقي شي من المحكمة الدستورية المزعومة كما هي مطبقة في دول العالم؟ بل تم افراغ نصوصها بحيث لم يعد لوجودها أي قيمة!

    وهل تكون الهيئة المشتقلة المشرفة على الانتخابات مستقلة فعلا ما دام تضع مواد قانونها الحكومة!!

    والله أعانك الله يا شعب

  • 31 اللة اكببببببببببببببببببر ... 22-09-2011 | 09:37 AM

    انتم دايرين على مصالحكوا الشخصصصصصصصصصصصصصصصصصية فقط اللهم احفظ الاردن

  • 32 الشعب يريد 22-09-2011 | 11:02 AM

    ما حد بيحميكوا من الحل الا اذا كنتم منتخبين شرعيا واذا كان كل من شارك بانتخابكم مقتنعا بكم فالشعب هو من سيحمي المجلس من الحل كما انه هو من سيقصف عمر هذا المجلس والمجالس القادمة باذن الله والغير ممثله لارادته كما انه اي الشعب هم من سيقصف عمر الحكومات باذن الله ما دامت السلطات تعمل على تغييب الناس عن حقوقها ....

  • 33 22-09-2011 | 11:21 AM

    اولا هؤلاء النواب مع احترامي لهم جميعا في المجمل تعيين حكومة ......
    ثانيا ان موضوع تعديل الدستور يجب ان يكون ضمن استفتاء شعبي

  • 34 22-09-2011 | 11:38 AM

    ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  • 35 حلوا عنا بلشانين بمصالحكوا 22-09-2011 | 11:40 AM

    111 انتم وصمت عار على جبين مجلس الامة الاردني
    والتشريع الاردني

    أنا مع الرحيل الان الان وليس غدا....

  • 36 مواطن 22-09-2011 | 11:51 AM

    يجب حل المجلس أولا... تعديل قانون الأنتخاب ثانيا عشان ما نشوف هالأشكال أو ما شابهها بالمجلس مره ثانيه... اجراء انتخابات نيابيه في ظل القانون الجديد...

  • 37 زبن 22-09-2011 | 11:53 AM

    فكرو وبصدق
    هل نحن بحاجه ألى مجلس نواب ولا لأعيان
    ...مجلس شورى يتعاونون بالرأي ومن عامة ألشعب أسماء وعائلات من كافة شرائح ألأمه
    وستكون ألنتائج جيده
    ...

  • 38 حدا 22-09-2011 | 12:02 PM

    نواب آخر زمن

  • 39 احمد 22-09-2011 | 12:03 PM

    على العكس من ذلك.. جاءت المادة 24 من الدستور.. لتسرع من حل المجلس الحالي... كون حكومة البخيت إقالتها على الابواب مسألة فقط عد ايام بمعنى ان مجلس النواب راح يلحقها مباشرة ..........

  • 40 معاذ قطيشات 22-09-2011 | 12:27 PM

    .. النائب النسور أشبعنا تنظير وانتقادات للحكومة ومن أشد المطالبين بالإصلاح وللأسف عند الجد يفصل الدستور حسب مزاجه.. ..

  • 41 نواف ابو دلبوح 22-09-2011 | 12:29 PM

    سبحان الله اللذين كانوا يعتبرون صلاحيات الملك خط أحمر،بدأوا يتمللون، لأن تلك الصلاحيات قد تطيح بمجلسهم،لم يبقى سوى ان يقدم النواب اقتراحا، بعدم حل مجلس النواب السادس عشر،وليذهب السابع عشر الى الجحيم،

  • 42 شطار 22-09-2011 | 12:31 PM

    نواب يُفصِّلون الدستور على "مقاسهم

  • 43 محمد سليمان علي الحباشنه 22-09-2011 | 12:37 PM

    لن يتحقق الاصلاح مادام هذا المجلس في مكانه اول طريق الاصلاح حل مجلس النواب

  • 44 ابن ماركا 22-09-2011 | 12:51 PM

    خلال 111 يوم سوف يحل المجلس ،،،،
    باي ...،،،

  • 45 مواطن 22-09-2011 | 01:02 PM

    مش هذه التعديلات الدستورية جننتو الناس فيها
    الان ثابت انها حكي فاضي

  • 46 SILENT 22-09-2011 | 01:03 PM

    اليس في ذلك تناقض غريب: فهم من جهة يرفضون تغول سلطة على سلطة فيما هم الأن يحصنون أشخاصهم وكأنهم منزهين فيما غيرهم ليس كذلك، وبالمقابل يطالبون بتشكيل حكومة أغلبية يسمى حتى رئيسها من خلالهم والأن يمنعون مثل ذلك الرئيس أن يعيد تشكيل حكومة إن حل المجلس فعن أية حكومة يتحدثون مما يؤكد الشخصنة ويمنع العمل الجماعي! الدستور أعلى قيمة ومنزلة من ذلك.

  • 47 مهند - هي وقفت ع النواب ,,, كله تفصيل....,,, 22-09-2011 | 01:04 PM

    حتى الولاء ودرجاته اصبحت تفصيل او باتت تفصيل ,, وللاخر يتم تفصيل درجة قلة الولاء (الخيانة تلميحاً) ,,,, ولكن الخير في هذا الوطن ورجالة وسيطفوا يوما صوت الحق والرجال النشامى وننعم باردننا الغالي واعان الله سيد البلاد على مسيرة الخير ,,,

  • 48 العربي المومني 22-09-2011 | 01:10 PM

    المهندس سميح المومني بطلوع الروح تا نجح . وعارف حالة عمرة ما برجع للمجلس منتخبا" من شان هيك صحبته قوية مع طاهر المصري من شان مجلس الاعيان

  • 49 لا تقربوا على صلاحيات الملك 22-09-2011 | 01:22 PM

    ممدوح العبادي جاب من الأخر يعني روحوا العبوا بعيد
    هتتحلوا يعني هتتحلوا
    ودوس بنزين

  • 50 أردني خايف على الاردن 22-09-2011 | 01:26 PM

    طيب خلو النص هيك :" يجوز حل جميع مجالس النواب ما عدا المجلس السادس عشر الشهير بكازينو 111 لأنهم تحفة"
    وبدكو حكومة برلمانية منتخبة !!!!
    اسفي عليك يا وطني اذا كان هؤلاء من يرسمون مستقبلك

  • 51 أردني حتى الثمال 22-09-2011 | 01:35 PM

    أقسم بالله العظيم ان مجلس الامة هو من اكبر .....في الاردن ويعتبر فقط متطلب ديمقراطي دولي يجب على كل دولة ديمقراطية ان تنشئه حتى لو كان عبئا على ميزانيتها كالمجلس الاردني

    اريد قانون واحد صادق عليه مجلس ..... وكان في مصلحة المواطن وان كان فمصلحتهم اولا ومن ثم المواطن.

    ان المتتبع للمجالس النيابية الاردنية يجد فعلا انها لا يستفاد منها شيء فقط يجتمعون كل يوم ويقرون مواد وقوانمين رغما عن انوفهم ....
    والله لو وزعت ميزانية مجلس النواب على المشاريع المكسورة لأحيتها واستفاد منها الشعب الاردني بدلا من .... المتواجدة تحت القبه التي لا هم لها الا مصالحها

    عند التصويت على ثقة الحكومة يصوت كل نائب حسب مزاجيته -هل يحب رئيس الحكومة او هل هناك مصلحة من منح الثقة او حجبها او علاقته بالرئيس جيدة لمنحه الثقة ام مهزوزة لحجبها-
    اقسم انه في جميع جلسات الثقة لم يصوت اي نائب على منح الثقة او حجبها حسب قاعدته الانتخابية اذا لماذا تسمى نائب ولماذا اوصلوك الناس للبرلمان

    مجالسنا النيابية فاااااشلة ....
    ....
    وأساله ان يحمي الاردن والاردنيين الشرفاء

    والله من وراء القصد

  • 52 كركي حريص على الوطن 22-09-2011 | 01:43 PM

    كلمة حق المجلس الحالي أنشط مجلس نواب في تاريخ الأردن حتى من مجلسي ال 1989 ومجلس1993 هذا خلال السنه الأولى وصدقوني سيكون افضل وافضل ، وكفانا تهكم على المجلس

  • 53 الشيشا 22-09-2011 | 02:13 PM

    نوابنا بذكروني بفنانين شارع محمد علي بس وين راح يروحو ....

  • 54 اليام الاخيره لمجلس 111 22-09-2011 | 02:41 PM

    مجلس ...... والكركي(حريص على الوطن)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شكلك مش بالاردن عايش الحرص على الوطن حل مجلس النواب الذي اتى بالتعين في نواب بحياتهم ما عاشو بناطقهم واجوا معينين من عمان لن نرضى ب.....( الشعب يريد حل البرلمان)

  • 55 ابن عشائر الاردن 24-09-2011 | 05:03 PM

    ...ما ورد بالمقال وانما ارى بان الغاية من تعديل المادة اعلاه هو لتحصين المجالس النيابية سواء الحالي او المجالس النيابية القادمة ....

  • 56 مواطن بلا مصاري 24-09-2011 | 08:10 PM

    ... امام خيارين لا ثالث لهما اما ان يحل هذا المجلس الذي لا يمثل الشعب الاردني باي حال من الاحوال او ان يحل الشعب ...


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر عمون.الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط - اقرأ ميثاقية شرف عمون

برمجة واستضافة

الموقع يعمل على سيرفرات يونكس هوست