عمون - وائل الجرايشة - من المرجح أن يقر مجلس النواب مساء اليوم السبت مشروع التعديلات الدستورية بعد ماراثون طويل من المناقشات انطلقت يوم الأربعاء قبل الماضي.

ولم يتبق من مشروع التعديلات الدستورية الـ (41) مادة إلا (6) مواد من بينها مادتان تتحدثان عن إعمال التعديلات بمجرد تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتكليف مجلس الوزراء تنفيذ أحكام التعديلات.

وسيرسل مجلس النواب مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس الأعيان فور الانتهاء من مناقشاته ليقرها الأعيان وترسل بعد ذلك إلى الملك لتوشيحها بالإرادة الملكية السامية.

ولم يتبق أمام مجلس الأمة بشقيه (النواب والأعيان) لإقرار مشروع التعديلات الدستورية بأكمله سوى أيام الأسبوع الحالي حيث أن الجمعة المقبلة آخر يوم من شهر أيلول وبعد ذلك ندخل في شهر تشرين أول (اكتوبر) وهو الموعد الدستوري لانطلاق الدورات العادية للبرلمان، ولا يجوز للدورة الاستثنائية الحالية أن تتعدى على ذلك الموعد الزمني.

ويخشى من أن يرد مجلس الأعيان أي قرار لمجلس النواب وهو ما سيخلط الأوراق بسبب العامل الزمني الصعب الذي حشر فيه المجلسان الأعيان والنواب ، ما يعني أن الأعيان سيشرع يوم الأحد بمناقشة التعديلات والبت فيها خلال يومين أو ثلاثة على أبعد تقدير ، وما سيسهل الامر أن اللجنة القانونية في الأعيان كانت تعمل بالتوازي مع عمل النواب وتنجز أولا بأول.

وكان مجلس النواب توقف عند المادة (36) من مشروع التعديلات الدستورية بعد أن رفض دسترة محكمة أمن الدولة وابقى على وجودها كالسابق مع حصر مهامها بخمس جرائم على الرغم من أن مشروع الدستور حدد عملها بأربع جرائم.

وبحسب مراقبين فإن كثيراً من الأردنيين كانوا ينتظرون نتيجة تعديل النواب على محكمة أمن الدولة وما سيطرأ عليها، وفعلياً عُدَ رفض دسترتها "البصمة الأهم" لمجلس النواب في مشروع التعديلات الدستورية.

وكان رئيس مجلس النواب فيصل الفايز أكد على النواب ضرورة الانتهاء من مناقشة التعديلات الدستورية لتكون بين يدي الأعيان السبت إلا أن الأجواء الصاخبة وبعض التشويش الذي حصل خلال التصويت على "محكمة أمن الدولة" مساء الخميس وتهريب النصاب قصداً من قبل نواب أدى إلى رفع رئيس مجلس النواب بالإنابة عاطف الطراونة الجلسة لتُحدد جلستين صباحية ومسائية السبت.


** أهم المواد التي ستناقش في جلستي السبت:
وسيشرع النواب صباحاً في مناقشة المادة (36) من مشروع التعديل والتي تجبر الحكومات تقديم موازنات المؤسسات المستقلة (الوحدات الحكومية) لمجلس الامة مع مشروع قانون الموازنة العامة للدولة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيها وفق احكام الدستور، وتسري عليهما نفس الاحكام المتلعقة بالموازنة في هذا الدستور.

وكثيراً ما تعرضت الحكومات للنقد الشديد من النواب بسبب تباطئها في إرسال موازنة الوحدات المستقلة وتتهرب الى حين إقرار النواب للموازنة العامة للدولة، وترفق بعد ذلك بهدوء بعيداً عن التدقيق النيابي والإعلامي إلى حد ما.

وفي المادة (37) من مشروع التعديل يناقش مجلس النواب إضافة عبارة "أحد المجلسين أي النواب والأعيان" على المادة (119) من الدستور والتي كانت تسمح لمجلس النواب فقط حق طلب تقرير ديوان المحاسبة.

وسيصوت مجلس النواب في المادة (38) من مشروع التعديلات الدستورية على شطب المادة (122) من الدستور والمتعلقة بصلاحيات المجلس العالي لتفسير الدستور وذلك بعد أن أقرَ مجلس النواب إنشاء المحكمة الدستورية.

وفي المادة (39) من مشروع التعديلات الدستورية الموازية للمادة (128) من الدستور سيناقش النواب الإضافة المتعلقة بالتأكيد على" أن لا تؤثر القوانين التي تصدر بموجب هذا الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق او تمس اساسياتها".


** العودة لفتح مواد مثار جدل :
ويتوقع عدد من النواب أن يتم فتح مواد جديدة للمناقشة وربما تأخذ وقتاً ، حيث قال نواب لـ "عمون" : هنالك من يرى ضرورة العودة إلى المواد التي اقرت في مشروع التعديلات الدستورية والمتعلقة بإزدواجية الجنسية والتي حظرت بموجبها على الأردني الذي يحمل جنسية أجنبية تولي مواقع (الوزير ، العين ، النائب) .

ويستند النواب في خطوتهم الى المادة (73) من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي ينص على أنه وبعد الانتهاء من مناقشة المواد يؤخذ الرأي على المشروع بمجموعه - مشروع التعديل الدستوري - ويجوز للمجلس ان يؤجل أخذ الرأي على المشروع بمجموعه الى جلسة تالية لاعادة المناقشة في مادة او اكثر من مواده اذا طلب ذلك رئيس المجلس او رئيس اللجنة او مقررها او الحكومة او عشرة من أعضاء المجلس.