عمون - أكدت أحزاب قومية ويسارية الأهمية القصوى لاصدار قانون انتخابات ديمقراطي يستعيد التوازن السياسي والاجتماعي في البلاد.

ودعت الاحزاب في ختام اجتماعها الاحد الحكومة الى الحوار الشامل مع جميع المكونات السياسية والاجتماعية واحترام مخرجات لجنة الحوار الوطني تحديداً فيما يتعلق بإقرار مبدأ التمثيل النسبي.

واستغربت الأحزاب أن يتم دعوة الأحزاب لمناقشة موضوع الهيئة المستقلة للنقاش بعد ان تقدمت الحكومة بمشروعها حول الموضوع الى مجلس النواب للمناقشة والإقرار، واصفة خطوة الحكومة بأنها جاءت بعد فوات الوقت الضروري لمساهمة الأحزاب في تقديم وجهة نظرها ومساهماتها في صياغة مشروع القانون.

وتاليا نص البيان:

* بيان صادر عن الأحزاب القومية واليسارية:

تتقدم الأحزاب اليسارية والقومية بهذا البيان في ختام اجتماعها الذي عقدته الاحد, وتناولت فيه مناقشة الدعوة الموجهة من معالي وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية لمناقشة جدول أعمال تضمن عدداً من مشاريع القوانين المتعلقة بتنظيم الحياة السياسية في البلاد.

1- تعبّر الأحزاب المجتمعة عن استغرابها من سياسة التجاهل الحكومي لمواصلة الحوار معها والذي بدأته الحكومات السابقة بشأن القوانين الناظمة للحياة السياسية وعلى رأسها قانون الانتخابات النيابية والهيئة المستقلة للانتخابات.

2- إن طرح موضوع الهيئة المستقلة للنقاش كما ورد في جدول الأعمال المقدم في الاجتماع مع الأحزاب بعد ان تقدمت الحكومة بمشروعها حول الموضوع الى مجلس النواب للمناقشة والإقرار جاء بعد فوات الوقت الضروري لمساهمة الأحزاب في تقديم وجهة نظرها ومساهماتها في صياغة مشروع القانون.

3- في ضوء الاجتماع الذي عقدته الحكومة مع لجنة الحوار الوطني بتاريخ 6 / 1 / 2012, اتضح ان هناك إصرارا على تقديم مشروع قانون انتخابات يتجاهل مبدأ التمثيل النسبي ويصرّ على صيغة قانون 1989م.

4- في الوقت الذي قررت فيه الأحزاب المجتمعة, الاستجابة لحضور الاجتماع من خلال مندوبيها وتقديم رأيها حول المسائل المطروحة قيد النقاش, فإنها ترى لزاماً عليها توضيح موقفها الاحتجاجي للرأي العام سعياً لتصويب العلاقة بين الحكومة من جهة والأحزاب والقوى السياسية المعارضة من جهة أخرى. فالشراكة في صنع القرار الوطني واجب تمليه المصالح العليا لتقدم الوطن واستقراره, وللشعب الأردني الذي اختط الإصلاح الوطني الديمقراطي طريقاً ومنهجاً لصون وحدته ورسم مستقبل آمن لأجياله القادمة.

5- تؤكد الأحزاب المجتمعة على ضرورة مواصلة الحوار الوطني بين الحكومة وجميع الأطراف الوطنية ( أحزاباً وتيارات وقوى اجتماعية ) للوصول الى أوسع مساحات من التوافق حول القضايا الوطنية المطروحة.

لقد ناضلت الأحزاب المجتمعة طويلاً في إطار سعيها الدائم منذ أوائل التسعينات, لتعديل قانون الصوت الواحد والإقرار الفعلي بالتعددية السياسية من خلال اعتماد مبدآ التمثيل النسبي في قانون الانتخابات النيابية وتفعيل مبدآ المشاركة الشعبية.

وهي اليوم اذ تؤكد على الأهمية القصوى لقانون انتخابات ديمقراطي يستعيد التوازن السياسي والاجتماعي في البلاد. فأنها تدعو الحكومة الى الحوار الشامل مع جميع المكونات السياسية والاجتماعية واحترام مخرجات لجنة الحوار الوطني تحديداً فيما يتعلق بإقرار مبدآ التمثيل النسبي.
عمان 8 / 1 / 2012

البعث الاشتراكي - البعث التقدمي - الحركة القومية للديمقراطية المباشرة - الشعب الديمقراطي (حشد) - الشيوعي الأردني - الوحدة الشعبية الديمقراطي (وحدة)