عمون - بسام بدارين - اتهم نشط بارز في صفوف المتقاعدين العسكريين في الاردن حكومة القاضي الدولي عون الخصاونة بدعم سياسات التوطين والتجنيس السياسي مشيرا الى ان هذه السياسات لا تدعم الا اسرائيل وتفتت الوحدة الوطنية.

وقال رئيس لجنة المتقاعدين العسكريين علي الحباشنة بأن لديه معلومات عن حقيقية الارقام التي جنستها الحكومة في شهرين بعد تشكيلها منتقدا في الوقت نفسه تقاسم الاردن ما بين هذه الحكومة وحزب واحد في البلاد هو حزب جبهة العمل الاسلامي.

ولم يكشف الحباشنة على هامش اللقاء الحواري الذي نظمته الحكومة لاعضاء لجنة الحوار الوطني عن البينات التي بين يديه بخصوص مسألة التجنيس السياسي لكن رد الحكومة جاء على لسان متقاعد عسكري ارفع رتبة هو الجنرال محمد الرعود وزير الداخلية الذي اعلن امام الحضور بأن الحكومة ومنذ تشكيلها لم تمنح الجنسية ولا لشخص واحد ولم تسحبها ايضا من اي شخص.

وتحدث الرعود عن لجان تدقق في بعض الاخطاء التي ارتكبت في الماضي بخصوص سحب جنسيات المواطنين نافيا سياسة التجنيس في الوقت الذي تحدث فيه عضو لجنة الحوار المهندس والناشط السياسي البارز خالد رمضان عن عدم وجود سياسات تجنيس لان السلطات تسحب البطاقات الصفراء مؤقتا من بعض المواطنين من ابناء الضفة الغربية وتعيدها لهم بعد عبورهم وتثبيت سجلات كشوفات اولادهم في الضفة الغربية لدى الجانب الاسرائيلي قائلا بأن صديقا له حصل معه ذلك متسائلا: هل هذا تجنيس سياسي؟

وتطرق الحوار الحكومي مع لجنة الحوار الوطني لهذا الموضوع على هامش نقاش نظم لدراسة نظام الانتخاب المقبل حيث تسلط الضوء بالنتيجة على بعض الخطابات والبيانات السياسية التي تتحدث عن عمليات واسعة لتجنيس ابناء الضفة الغربية في الوقت الذي لا تعرض فيه اي بيانات حقيقية مع وجود مؤشرات معاكسة على استمرار عملية سحب الجنسيات.

وتقبع هذه المسألة في عمق النقاشات السياسية والحيوية في الاردن حيث حذر بعض النشطاء الحكومة من نظام انتخابي يؤدي لخلل ديمغرافي او يمنح الاردنيين من اصل فلسطيني مستويات تمثيل كبيرة في البرلمان المقبل.

وفاجأ رئيس الوزراء عون الخصاونة مساء الجمعة نخبة واسعة من السياسيين والاعلاميين في البلاد باعتراف ضمني نادر هو الاول والارفع من نوعه بحصول تزوير رسمي في الانتخابات العامة سابقا قائلا: الاردن وبصراحة لن يتحمل اي تزوير في الانتخابات المقبلة وعلى الجميع ان يدرك هذه الحقيقة.

واعتبر الخصاونة ان مسألة نزاهة الانتخابات لا تقبل الاجتهاد والنقاش هنا والمهم استعادة ثقة الشعب بالعملية الانتخابية ومحور العملية الديمقراطية وبالتالي الانتخابية هو الهيئة المستقلة لادارة الانتخابات فالمملكة لا تتحمل بعد الآن اي عبث في هذا المجال.

وصادق على هذه الرواية الوزير السابق عبد الرزاق الطبيشات الذي انتقد تصريحات علنية لرئيس الوزراء الاسبق معروف البخيت قال فيها بأن وزيرا في حكومته هو الذي زور الانتخابات عام 2007 معتبرا هذه التصريحات غير مسؤولة.

وكان مدير المخابرات الاسبق الجنرال محمد الرقاد قد اثار في كواليس المشهد السياسي جدلا عاصفا تداولته الالسن عندما نقل عنه في احدى الجلسات ان بعض اعضاء البرلمان الحالي تلقوا 'المساعدة' في الانتخابات، حيث اعتبر ذلك بمثابة اعتراف من مسؤول امني رفيع المستوى.(القدس العربي )