مبادرة عربية لتسليم الحكم في سوريا لنائب الأسد
23-01-2012 03:04 AM
عمون - (رويترز) - دعت جامعة الدول العربية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال شهرين في نطاق مبادرة لوقف العنف المستمر في سوريا منذ نحو عشرة أشهر وهو ما اعتبرته المعارضة السورية سحبا للاعتراف العربي بحكم الرئيس بشار الأسد.
وقال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني بعد اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب برئاسته في القاهرة الأحد إن المبادرة تتضمن أن يمنح الرئيس السوري الأسد نائبه الأول سلطة العمل مع حكومة الوحدة الوطنية خلال فترة انتقالية من أجل عقد انتخابات تشريعية ورئاسية تعددية ووضع دستور جديد للبلاد وقانون انتخابي ديمقراطي.
وأضاف في مؤتمر صحفي أنه سيكون من مسؤوليات حكومة الوحدة الوطنية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في العنف الذي أسفر عن سقوط ألوف القتلى.
وقال رئيس الوزراء القطري في المؤتمر الصحفي إن مجلس وزراء الخارجية العرب قرر دعوة الحكومة والمعارضة إلى بدء حوار خلال أسبوعين على الأكثر لتحقيق مبادرة تشمل "تشكيل حكومة وحدة وطنبة خلال شهرين من تاريخه تشارك فيها السلطة والمعارضة برئاسة شخصية يتفق عليها تكون مهمتها تطبيق بنود خطة الجامعة العربية والإعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية تعددية حرة بموجب قانون ينص على إجراءاتها بإشراف عربي ودولي."
وتنص الخطة العربية السابق الاتفاق عليها مع الحكومة في دمشق على حوار بين الحكومة والمعارضة وإنهاء المظاهر المسلحة في المدن ووقف العنف والإفراج عن المعتقلين والسماح للصحفيين بالعمل بحرية أكبر.
وقال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إن المبادرة تنص أيضا على "تفويض رئيس الجمهورية لنائبه الأول بصلاحية كاملة للقيام بالتعاون التام مع حكومة الوحدة الوطنية لتمكينها من أداء واجباتها في المرحلة الانتقالية.
"إعلان حكومة الوحدة الوطنية حال تشكيلها أن هدفها هو إقامة نظام سياسي ديمقراطي... يتم تداول السلطة فيه بشكل سلمي.
"قيام حكومة الوحدة الوطنية على إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد ودعم تنظيم أجهزة الشرطة لحفظ النظام... وتتعهد الدول العربية بدعم هذا الجهد."
وفي وقت سابق قالت السعودية إنها قررت سحب مراقبيها من بعثة المراقبة العربية في سوريا الأمر الذي يوضح أن الدول العربية ليس بينها اتفاق كامل حول الحل في سوريا.
وقال رئيس الوزراء القطري إن الجامعة العربية ستطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دعم هذه الخطة للانتقال السياسي في سوريا والتي قال إنها تشمل "إنشاء هيئة مستقلة مفوضة بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المواطنون والبت فيها (بتحديد المسؤوليات) وإنصاف الضحايا... قيام حكومة الوحدة الوطنية بالإعداد لإجراء انتخابات لجمعية تأسيسية... وذلك خلال ثلاثة أشهر من قيام حكومة الوحدة الوطنية."
وأضاف "تتولى هذه الجمعية إعداد مشروع دستور جديد للبلاد يتم إقراره عبر استفتاء شعبي وكذلك إعداد قانون انتخابات على أساس هذا الدستور."
وكلف مجلس وزراء الخارجية الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بتعيين مبعوث خاص لمتابعة العملية السياسية في سوريا. كما دعا المجتمع الدولي لدعم حكومة الوحدة الوطنية.
وقال الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إن المجلس طلب منه والعربي إبلاغ مجلس الأمن لدعم قرارات الجامعة العربية بشأن سوريا بما فيها المبادرة التي أعلنت اليوم.
لكن الرجلين حرصا على تأكيد أن إبلاغ مجلس الأمن لا يعني طلب تدخل عسكري دولي في سوريا.
وحرص رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري على الإشارة إلى أن المبادرة الخاصة بسوريا تشبه خطة مجلس التعاون الخليجي التي أنهت حكم الرئيس اليمني على عبد الله صالح الذي توجه اليوم إلى الولايات المتحدة طالبا من الشعب أن يسامحه على أخطائه.
ويبدو أن رئيس الوزراء القطري يشير إلى أن المبادرة العربية تضمن للرئيس السوري خروجا آمنا من الحكم.
لكن رئيس الوزراء القطري والأمين العام للجامعة العربية لم يكترثا بأن يكون مصير الرئيس السوري الإعدام إذا كان في مقدور الشعب السوري فعل ذلك.
وقال العربي "طيب اتفضلوا اعدموه." وذلك في معرض الرد على صحفي قال "الشعب السوري يقول إنه يريد إعدام الرئيس."
وقال رئيس الوزراء القطري ردا على نفس السؤال "ومين مانعكم؟ احنا منعناكم؟"
وتعقيبا على المبادرة العربية قال رئيس المجلس الوطني السوري المعارض برهان غليون في مؤتمر صحفي عقد فور انتهاء المؤتمر الصحفي للشيخ حمد بن جاسم آل ثاني والعربي إن الموقف العربي الراهن "يؤكد على أن جميع الدول العربية اليوم تعتبر نظام الطاغية بشار الأسد قد انتهى وأنه لا بد من استبداله."
وقال رئيس الوزراء القطري والأمين العام للجامعة العربية إن العرب حريصون على أن يبقى الحل في سوريا عربيا وإن توجههم لى مجلس الأمن هو لطلب دعم دولي للقرارات العربية.
لكن وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل قال خلال اجتماع وزراء الخارجية إن بلاده تدعو المجتمع الدولي إلى ممارسة "كل ضغط ممكن" على حكومة دمشق لوقف العنف الذي تقول الأمم المتحدة إنه أودى بحياة خمسة آلاف شخص في عشرة أشهر من الاحتجاجات المطالبة بإنهاء حكم الأسد.
وتقول الحكومة السورية إن ألفين من العناصر الأمنية قتلوا في هجمات مسلحة.
وقال مجلس وزراء الخارجية العرب إن مهمة بعثة المراقبة العربية ستستمر وستنال المزيد من الدعم المالي والفني.
ويقول معارضون سوريون إن المراقبين غير مزودين بالإمكانيات الكافية لجعلهم يبلغون بحقيقة الأوضاع في البلاد.
وقال رئيس الوزراء القطري خلال المؤتمر الصحفي إن الجزائر تحفظت على إبلاغ مجلس الأمن بالقرارات العربية وإن لبنان امتنع عن تأييد المبادرة العربية.
وخلال الأسابيع الماضية قالت مصادر دبلوماسية عربية إن البحرين والكويت وعمان مترددة بشكل متزايد في زيادة الضغط على الحكومة السورية في وقت تواجه فيه تلك الدول نفسها إمكانية اندلاع احتجاجات داخلية.
واجتمع وزراء الخارجية في القاهرة لبحث توصيات اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا التي اجتمعت في وقت سابق اليوم ومن ذلك تجديد مهمة بعثة المراقبين.
وقتل مئات السوريين منذ بدأت البعثة عملها في نهاية ديسمبر كانون الأول. ويطالب معارضون سياسيون للرئيس السوري بشار الأسد الجامعة العربية بإحالة الأزمة السورية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وحضر اجتماع اللجنة الوزارية الأمين العام للجامعة العربية ورئيس بعثة المراقبين السوداني الفريق أول الركن محمد الدابي وغليون وعدد من أعضاء رئيس المجلس الوطني السوري.
واستمرت مهمة المراقبين شهرا وانتهى تفويضها يوم الخميس الماضي.
وقد يتيح تمديد مهمة المراقبين البالغ عددهم 165 للدول العربية المزيد من الوقت لتطبيق المبادرة العربية.
وحاولت سوريا التي تسعى لتجنب تحرك دولي أشد صرامة إظهار التزامها بالخطة العربية وأطلقت هذا الشهر سراح مئات المعتقلين وأعلنت عن عفو وأبرمت اتفاقا لوقف إطلاق النار مع مسلحين في إحدى البلدات وسمحت للمراقبين العرب بدخول بعض الأماكن الساخنة وأتاحت الفرصة أمام دخول بعض الصحفيين الأجانب.
ووعد الأسد أيضا بإجراء إصلاحات سياسية لكنه تعهد في الوقت نفسه بمعاملة صارمة لمن وصفهم "بالإرهابيين" الذين يحاولون الإطاحة به.
توفيق الدهلوي
23-01-2012 | 03:35 AM
الرد على تعليق