عمون - أوصى حزب الاتحاد الوطني الأردني اللجنة القانونية في مجلس النواب بـ "إلغاء بند التجديد للهيئة المستقلة للانتخابات".

وقال الحزب، في ورقة خلصت إليها ورشة عمل نظمها "المكتب السياسي"، إن "إتاحة مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخابات مبدأ التمديد لأعضائها من شأنه المساس بنزاهة أعضاء الهيئة".

واقترحت الورقة، التي سلمت إلى اللجنة القانونية النيابية، إضافة المادة التالية إلى مشروع القانون: "المخالفات والجرائم التي ترتكب خلافاً لهذا القانون والقوانين الناظمة للعمليات الانتخابية لا تسقط بمرور الزمن، وكذلك العقوبات الصادرة بخصوصها، سواء بالنسبة للفاعلين أو الشركاء أو المحرضين أو المتدخلين".

وأوصت الورقة بتعديل المادة 4 فقرة أ لتصبح "تشرف الهيئة على جميع الانتخابات العامة في المملكة"، وذلك بدلا من حصرها بالانتخابات النيابية.

ورأت الورقة ضرورة تعديل المادة 5 فقرة أ من مشروع القانون لتصير "على الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة تقديم ما تطلبه منها الهيئة فيما يتعلق بالانتخابات"، وعدم حصرها بـ "الدعم والمساعدة".

ودعت الورشة اللجنة القانونية إلى تعديل عدد من الفقرات المتعلقة بتعليمات شؤون العاملين في الهيئة، وكذلك اشتراطات الجنسية، الواردة في المادة 9 فقرة 1، لتصبح "أن يكون أردني الجنسية لمدة لا تقل عن عشر سنوات على الأقل".وميزت الورقة بين عضوية الهيئة والفاصل الزمني للانتماء الحزبي، اقترحت إضافة عبارة "عند التنسيب كعضو في الهيئة"، وإدخالها على المادة -----فقرة 9، التي تشترط عدم انتساب عضو الهيئة لأي حزب سياسي.

ودفع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الوطني باتجاه الحفاظ على استقلالية الهيئة ماليا، واقترح تعديل المادة 21 لتصبح "أن يكون للهيئة موازنة مستقلة، يقرها المجلس، وترفع إلى مجلس النواب لإقرارها، ثم إلى مجلس الوزراء لإدراجها في الموازنة العامة للدولة".

وقال رئيس المكتب السياسي لـ "الاتحاد الوطني" يوسف سرحان إن "قانون الهيئة يجب أن يحافظ على اكبر قدر من نزاهتها وأعضائها".

وبين السرحان أن "الحزب ينظر إلى الهيئة بوصفها الضامن لنزاهة أية انتخابات عامة تجرى في البلاد".

ورأى السرحان "الانتخابات العامة" بمثابة التعبير الشعبي عن المشاركة السياسية السلمية، ما يستدعي تعزيزها بضمان نزاهتها وخلوها من أي شوائب.