ان قرار رفع الحد الادنى للاجور في نهاية العام 2011. كان ضربة موجعة في رأس الصناعة الوطنية الاردنية ولم يزل القطاع الصناعي يترنح متمايلا ,لا يرى النور ويكاد لا يقف على رجليه , حتى وجهت له الحكومة ضربة ثانية مباشرة على الرأس من الوزن الثقيل برفع اسعار التعرفة الكهربائية مع ابتداء السنة الجديدة, فاعمت بصره وشتت ذهنه وتوجهاته فاصبح يحوم ويدور حول نفسه لا يدري اين يتجه وقد يستسلم خلال فترة قصيرة ويعلن الانسحاب من الساحة الصناعية , فهو بلا مشجعين ولا انصار اصلا وكثير ممن حوله يشجعون ويدعمون الصناعة العربية والاجنبية , ومنافسه في الحلبة والساحة العربية قوي ومن الوزن الثقيل جدا , وكلنا يشاهد باستغراب واسف وحزن كيف يتلقى القطاع الصناعي الضربة تلو الاخرى وجميعها على الرأس من المنافس والحكومة , ثم ان انقطاع الغاز المتكرر قد يوقف التنفس عنه في أي لحظة وهو احوج ما يكون له ليصحو ويفيق من حالة الاندهاش والصدمة التي اربكته , فاشتغل بنفسه, مما يتوقع ويخشى عليه ان ينهار بضربة ثالثة قاضية , وبعدها لن ينفع اسناده لكي يتابع أي جولة او يقوى على الحراك, ولات حين مندم, ونخشى ان توالت الضربات القاضية على قطاع الصناعة ان تنعىاه الحكومة - لا سمح الله - تنعى وزارة الصناعة والتجارة بالم وحزن : قطاع الصناعة بعد عمر من الجهاد والنضال قضاها في اعمال الخير ودعم الاقتصاد الوطني وقضايا المجتمع المحلي ودعم العاطلين عن العمل واصلاح البنى التحتية للوطن, ويعتبر المرحوم من أهم القطاعات الدافعة للنمو الاقتصادي في المملكة و قد ساهم في الناتج المحلي الاجمالي بما نسبته 25% وشغل الاف الأياد العاملة الأردنية (أكثر من 180 ألف عامل ) وبمساهمه تشغيل للقوى العاملة بما نسبته 20%. ويذكر ان القطاع الصناعي كان احد اعمدة الاقتصاد الوطني الاردني وقد عاصر تطور المملكة ويعتبر من الرعيل الاول في البناء والتنمية,لا اراكم الله مكروه بقطاع عزيز اخر. ثم ان الحكومة استثنت قطاع السياحة من رفع التعرفةالكهربائية, وكان الاجدر ان تعفي ايضا قطاع الصناعة مساهمة في انعاشه ودعمه ليعود للساحة الاقتصادية بقوة وصلابة.لا ادري ان كانت الحكومة تدري باثار القرارات المتتابعة ووقعها على قطاعات الاقتصاد الوطني واهمها الصناعة التي فعلا باتت تنوء باثقال واحمال ترهق كاهلها وهي تستصرخ اصحاب القرار بالتروي ودراسة اثار القرارات التي لها علاقة بالقطاع الصناعي وان كانت لا تدري فالمصيبة اعظم.