عمون - وائل الجرايشة - قرر مجلس النواب إحالة مشروع قانون جوازات السفر إلى لجنته القانونية بعد نقاش مستفيض حول رفض القانون الوارد من الحكومة أو إحالته إلى اللجنة بغية إدخال التعديلات اللازمة التي يرونها مناسبة.

وهاجم عدد من النواب مجلس الأعيان بوصفه غرفة تشريعية تعطل إرادة مجلس النواب، وقالوا أنه أبقى على قانون الجوازات حبيس أدراجه مدة (9) سنوات بعد أن رفضه مجلس النواب العام 2003

وطالب النواب ممدوح العبادي وخالد الفناطسة وعبدالله النسور وصالح وريكات وفواز الزعبي برد القانون

فيما طالب النواب وفاء بني مصطفى وحابس الشبيب وحمد الحجايا وخليل عطية ومفلح الرحيمي وعلي الخلايلة محمد الكوز ووصفي السرحان وسميح المومني ومبارك الطوال ومصطفى شنيكات وعبدالرحمن الحناقطة وميرزا بولاد ومجحم الخريشا وخيرالله العقرباوي ويحيى السعود ومحمد الحلايقة الى اللجنة القانونية.

وينص مشروع قانون الجوازات على تقسيم الجوازات الى اربع فئات هي: العادية والدبلوماسية والخاصة والسفر لمهمة.

ويمنح الجواز الدبلوماسي وفق القانون إن أقر المشروع من مجلسي (النواب والأعيان) الى كل من "اعضاء الاسرة المالكة وفقا لقانون الاسرة المالكة، ورئيس الوزراء العامل والسابق، رئيس كل من مجلس الاعيان ومجلس النواب النواب والمجلس القضائي العامل والسابق، رئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري جلالة الملك العاملين، الوزير العامل، عضو مجلس الامة العامل، اعضاءالمجلس القضائي ونواب رئيس محكمة التمييز العاملين ، رئيس المحكمة الدستورية واعضائها العاملين، رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب واعضائها العاملين ، موظف الدولة العامل الذي يشغل احدى وظائف المجموعة الاولى من الفئة العليا، رئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير الامن العام ومدير المخابرات العامة ومدير قوات الدرك ومدير الدفاع المدني العاملين، رئيس مجلس هيئة مكافحة الفساد واعضائه العاملين، موظفي الدولة العاملين الذين يشغلون وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا بموافقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة ذات العلاقة، ضباط القوات المسلحة والمخابرات العامة والامن العام وقوات الدرك والدفاع المدني العاملين من رتبة لواء فما فوق بموافقة من رئيس الوزراء بناء على تنسيب من الجهة ذات العلاقة، موظفي وزارة الخارجية في المركز من رتبة وزير مفوض فما فوق وفي السفارات الاردنية من رتبة ملحق فما فوق والملحقين في السفارات الاردنية من موظفي الوزارات والدوائر المدنية والعسكرية من غير موظفي وزارة الخارجية، الموظفين الاردنيين الذين يعملون في المنظمات الدولية العربية والاجنبية ممن يشغلون في اي منها وظائف دائمة ذات صفة دبلوماسية لا تقل عن رتبة ملحق على ان يكونوا معارين لها او رشحوا للعمل فيها من الحكومة، الاشخاص الذين يكلفون بمهمات خاصة بموافقة من رئيس الوزراء على الا يكتسب حامل هذا الجواز الجنسية الاردنية اذا لم يكن اردنيا وان يسترد هذا الجواز بانتهاء المهمة الخاصة، اي شخص اخر من غير الاشخاص المنصوص عليهم في هذه الفقرة يوافق مجلس الوزراء على اصدار جواز سفر دبلوماسي بناء على تنسيب كل من وزيري الداخلية والخارجية اذا كان الشخص مدنيا او بناء على تنسيب رئيس هيئة الاركان المشتركة او الجهة الامنية ذات العلاقة اذا كان ذا صفة عسكرية او امنية حسب مقتضى الحال على الا يكتسب حامل هذا الجواز الجنسية الاردنية اذا لم يكن اردنيا ولمجلس الوزراء استرداد هذا الجواز في اي وقت".

وينص المشروع على ان يكون الجواز الدبلوماسي صالحا لمدة اربع سنوات، ويمنح جواز سفر دبلوماسي لزوج حامل الجواز الدبلوماسي ويجوز ادخال اي من اولادهما القاصرين في جواز السفر العائد لاي منهما.

ويمنح الجواز السفر الخاص لكل من يسحب منه الجواز الدبلوماسي.

كما أحال مجلس النواب مشروع قانون معدل لقانون صندوق الاسكان العسكري إلى اللجنة المالية والإقتصادية ، كما واحال مشروع قانون وزارة الشباب إلى لجنتة التربية والثقافة والشباب ..ومشروع قانون صندوق الاسكان العسكري إلى اللجنة الإدارية..واحال الى اللجنة الادارية كذلك مشروع القانون المعدل لقانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 2012. واقر المجلس القانون المؤقت رقم (32) لسنة 2010 قانون السكك الحديدية بعد اجراء تعديلات على عدد من مواده .


** المناقشات حول مشروع قانون الجوازات:

* النائب ممدوح العبادي :

واستغرب النائب ممدوح العبادي الاسباب الموجبة التي وردت في مشروع القانون التي تشير إلى قدم القانون القديم ، وقال " يوجد 400 قانون قبل قانون الجوازات الصادر العام 1969 " ، متسائلاً " لماذا لا يبدأوا فيها اذا كانت القصة تتعلق بالقدم ؟ " ، معتبراً أن هذه الحجة باطلة.

وسخر العبادي من استعمال عبارة أن القانون القديم أحكامه لا تستقيم مع متطلبات العصر لذا تم اقتراح مشروع قانون جديد للجوازات.

وانتقد ابقاء الاعيان على مشروع قانون مؤقت في ادراجه لمدة (9) سنوات بعد أن رده مجلس النواب ، واضاف " حتى جاء مجلس اعيان - يقصد الحالي- ورفض القانون لكن الحكومة أصرت على أن تأتي بقانون جديد مكان القديم ".

وطالب العبادي برفض مشروع القانون المرسل من قبل الحكومة.

* النائب حابس الشبيب :

من جهته طالب النائب حابس الشبيب بتحويل مشروع القانون إلى اللجنة القانونية لاجراء ما تراه مناسباً.

* النائب خالد الفناطسة :

من جهته أيد النائب خالد الفناطسة ما جاء على لسان زميله النائب ممدوح العبادي مطالباً برد مشروع القانون لأن الأسباب الموجبة غير مقنعة لمجلس النواب.

* النائب وفاء بني مصطفى :

من ناحيتها قالت النائب وفاء بني مصطفى " مع احترامي الشديد لما ورد على لسان زميلنا النائب العبادي واستهجاني واستغرابي من الاسباب الموجبة ، وان كنت ضد مشروع القانون سياسياً لكن هنالك بعض الامور الايجابية التي وردت في الاسباب الموجبة بعد إضافة بعض الفئات " ، مطالبة باحالته الى اللجنة القانونية وتعديله بما يتناسب مع آراء الجميع .

* النائب عبد الله النسور :

وانتقد النائب عبد الله النسور رئيس مجلس الاعيان السابق بشدة ومجلسه وقال " حين رد مجلس الاعيان القانون الاسير الذي أسره رئيس مجلس الاعيان الاسبق مدة 9 سنوات في ادراجه فإن الفعلُ لم يكن دستوريا ولا مقبولا ادبيا ان ينصب رئيس مجلس الاعيان نفسه معطلا لارادة مجلس النواب".

واضاف " اما وقد اطلق سراح القانون وقرر الاعيان رفضه طلب رئيس الوزراء الحالي من مجلس الاعيان مستمهلا 3 شهور حتى يعلن بطلان القانون بالجريدة الرسمية".

وتابع " نسأل هنا حين أذِنَ مجلس الاعيان لرئيس الوزراء بالمهلة ، هل يملك الحق بتعطيل القانون " ، مشيرا الى الحوار الذي جرى بين الحكومة والاعيان في حينها وقال " قرأنا في الاعلام المحاورة المشؤومة لانه اعتداء على مجلس النواب وتعطيل ارادته".

يصف النائب النسور ما قام به رئيس الحكومة الحالي عون الخصاونة باحنث بوعده وقال " خالف الرئيس وعده ففاجأنا بقانون جديد وهو مقر من المجلس بالرفض وكان يجب ان يعلن بطلان القانون فورا ونفاذه ليس مرهونا بارادة مجلس الاعيان ".

وألمح الى استهانة الاطراف بمجلس النواب وقال "النواب اصبح مستضعفا بين الحكومة ومجلس الاعيان..ووجدنا في القانون الجديد انه يعيد المواد المرفوضة (عينك عينك) مادة مادة وهذا التفاف" ، مطالباً برفض مشروع القانون واعلان بطلانه من قبل الحكومة.


* النائب حمد الحجايا :

وقال النائب حمد الحجايا " هذا المشروع حتى لو الحكومة احالته في هذا الظرف فيبقى حق التعديل عليه واقراره من قبل مجلس النواب ، فلنُحيله إلى اللجنة القانونية" متسائلا "من يمنعنا من التعديل؟".

* النائب صالح وريكات :

وأيد النائب صالح وريكات ما جاء به زميلاه العبادي والنسور وقال " أثنيَ على حديثهما ويجب رفض مشروع القانون لانه يأخذ حقوق المجلس".

* فواز الزعبي :

واثنى النائب فواز الزعبي على ما ذكره النائب النسور وانتقد من اسماهم "الفاسدين الحاقدين" من حملة الجوازات اللذين تآمروا على "قانون من أين لك؟؟" وبين أنه من حق النواب المساواة بين الوزراء والمسؤولين الفاسدين ، موضحاً أن مجلس النواب يُحسد من قبل السياسيين الفاسدين قبل أن يطالب الزعبي برفض القانون.

* خليل عطية :

النائب خليل عطية دافع لصالح ابقاء مشروع القانون في مجلس النواب واجراء المناسب حوله وقال " هذا القانون امامنا (ننفضه)" ، ومتسائلا " لماذا نفقد حقنا الدستوري ورغبات المجلس والشعب الاردني ؟" ، معتبراً أنه من الخطأ رد القانون ومطالبا بتحويله الى اللجنة القانونية ووضع الامور التي يرغبون بها بما يتلائم مع توجهاتهم.

* النائب أحمد القضاة :

وأيد النائب أحمد القضاة الإبقاء على مشروع القانون بحوزة المجلس وطالب باحالته إلى اللجنة القانونية ومن ثم عرضه على المجلس الذي سيبدي رأيه وهذا هو الافضل والاسهل - بحسب رأيه - ، وقال " ارجو أن لا يكون هنالك قوانين في ادارج مجلس الاعيان وهي منتقدة بحق التشريع في الدولة الاردنية"..

* مفلح الرحيمي :

واستذكر النائب مفلح الرحيمي مشروع القانون عندما جاء مؤقتاً إلى مجلس النواب عام 2003 وقال " قدمت حكومة علي أبو الراغب قانونا مؤقتا للجوازات وقام المجلس باقتراح رد القانون وكان ذلك من رئيس اللجنة القانونية في حينها النائب عبد الكريم الدغمي ، ورده المجلس وكانت رسالة سياسية واخذ وقته الكامل 9 سنوات وهو في مجلس الاعيان ".

بعد ذلك قال الرحيمي " اذا رفضنا مشروع القانون من جديد سنعطي السلاح مرة أخرى للاعيان ، ونحن نلتزم بما يعدل فيه الاعيان على الرغم من اننا اصحاب الولاية" ، وطالب بادخال التشريعات المطلوبة على مشروع القانون.

* النائب علي الخلايلة :

النائب علي الخلايلة انتقد التوسع في الفئات التي سيتم السماح لها بأخذ الجوازات وقال" توسعَ المشروع لفئة كثيرة من اللذين يمكنهم الحصول على الجوازات قد تصل الى 20 فئة وربما يصل عددهم الى 1000 شخص" ، وطالب بالابقاء على المشروع واحالته الى اللجنة القانونية التي ستبحث في كافة الامور على أن لا يفقد المجلس حقه في دراسة القانون والخروج بنتيجة.

* النائب محمد الكوز :

وقال النائب محمد الكوز " عملنا المستحيل لاخراج القانون من ادراج الاعيان في السابق ، مشكور مجلس الاعيان الذي اخرج القانون" ، لكنه تساءل " هل نخرج القانون لنفقد حقنا في حمل الجواز؟" مطالباً بتشكيل لجنة خاصة للنظر في هذا الامر كون اللجان الدائمة مثقلة - على حد وصفه - .

* النائب وصفي السرحان :

واقترح النائب وصفي السرحان اقفال باب النقاش واحالة المشروع الى اللجنة القانونية.

* النائب سميح المومني :

النائب سميح المومني اوضح ان مشروع القانون الجديد يختلف كليا عن الاصلي والمؤقت ، وبين انه ساوى بين الوزراء والاعيان والنواب ، ويختلف عن القوانين السابقة وطالب بارساله الى اللجنة القانونية مقترحا على النواب اقفال باب النقاش حول الموضوع للتصويت.

* النائب مبارك الطوال :

وانتقد النائب مبارك الطوال منح رئيس مجلس النواب - أي رئيس سابق ولاحق - جواز سفر دبلوماسي دائم سواء اكان على راس عمله او تركه ، وتساءل " الرئيس نائب نختاره نحن فلماذا يحصل على جواز سفر دبلوماسي دائم ؟" ، وطالب باحالة مشروع القانون للجنة.


* النائب مصطفى شنيكات :

وانتقد النائب مصطفى شنيكات حبس مشروع قانون الجوازات في مجلس الاعيان ، مطالبا بتحويله الى اللجنة
القانونية.

* النائب عبد الرحمن الحناقطة :

وطالب النائب عبد الرحمن الحناقطة باحالة مشروع القانون الى اللجنة القانونية وقال "لها الحق في التعديل على القانون كيفما تشاء".

* النائب ميزا بولاد :

واوضح النائب ميرزا بولاد ان القانون القديم لا يمنح النواب جواز ديبلوماسي اما القانون الحالي فساوى بين الوزراء والنواب ، مطالبا بتحويل القانون الى اللجنة القانونية النيابية.

* النائب مجحم الخريشا :
وقال النائب مجحم خريشا اننا سنضمن ما نريد من خلال اللجنة القانونية وطالب بتحويل المشروع الى اللجنة القانونية واقفال باب النقاش.