** وكالة بروناي لا تملك سهماً واحداً في كامل هولدنج ..
* وكالة بروناي للإستثمار لم تطلب استخدام شركة كاميل هولدنجز ليمتد ..
* رئيس التخاصية كان يكتب لرئيس الحكومة اسم الشركة قبل الخصخصة بالثلاثة أحرف دون تفسير معناها ..
* عملية البيع قد شابها التضليل فيما يخص هوية المتعاقد مع الحكومة والذي اشترى أسهم الشركة..
* لم يتم الإشارة في محضر أي اجتماع أو في أي قرار بأنه سيكون هناك شركة وسيطة أو شركة اسمها كاميل ليمتد..
* اسم كاميل هولدنج ظهر قبل تاريخ التوقيع بيوم واحد فقط، وبعد قرار مجلس الوزراء..
* الوزير المفوض على التوقيع "اركن" على الشباب في معرفة ملكية الشركة الموقعه للاتفاقية..
* قتيبة أبو قورة هو من وقع بالأحرف الأولى على جميع أوراق الاتفاقية نفى اطلاعه على أية أوراق تتعلق بكاميل هولدنجز ليميتد القانونية..
* دليل ملكية المستثمر الذي يؤشر الى الملاحق كانت مجرد ورقة بيضاء غير مروسة أو معنونة وهي التي تملكها حكومة الاردن ..
* رئيس مركز إيداع الأوراق المالية تهرب من ارسال شهادة تسجيل مصدقة لكاميل هولدنج قبل أن يرسل ورقة واحدة تفيد بأن كاميل كان لها اسم سابق و تغيرعام 1999.
* الورقة المرسلة من رئيس ايداع الاوراق المالية كان مرسلة بالفاكس له في مساء يوم الاستماع لشهادته..
* رأسمال شركة كاميل هولدنجز 10000 جنيه فقط مقسمة إلى سهمين فقط لشركتين .
* اللجنة اكتشفتدوامة من الالتفاف حول مالكي الشركتين ..
* سجل المساهمين في شركة كاميل اثبت بشكل قاطع بأن وكالة بروناي للإستثمار لم تملك يوماً أي من أسهم شركة كاميل..
* وليد الكردي طلب من ثامر عبيدات الاستشارة القانونية وكيلا عن المشتري في صفقة بيع أسهم شركة مناجم الفوسفات..
* عبيدات قال ان الكردي طلب منه المهمة دون توكيل رسمي من وكالة بروناي للإستثمار ودون حتى توقيع اتفاقية أتعاب..
* عبيدات لم يطلع على أية وثائق تبين أن كاميل مملوكة لوكالة بروناي ولم يطلبها كون ممثلا للطرف المشتري..
** شهادة تسجيل صادرة من دائرة مراقبة الشركات في جيرزي تفيد أن شركتي بريمير سيركل وسكند سيركل هما المالكان القانونيان لشركة كاميل هولدنجز ليمتد..


عمون - وائل الجرايشة - اثبتت الوثائق التي تحصلت عليها لجنة التحقيق النيابية الخاصة بملف خصخصة الفوسفات أن وكالة بروناي لا تملك سهماً واحداً في شركة كامل هولدنج التي اشترت (37%) من حصة شركة الفوسفات بتاريخ 7 / 3 / 2006 م .

وأشارت اللجنة إلى موضوع عدم ملكية وكالة بروناي لشركة "هولدنج" في نص المخالفة السادسة الواردة في تقرير اللجنة والمتعلق فقط بشركة كامل هولدنج ليميتد.

وكانت الحكومات الأردنية ومسؤولو الشركة يدعون بأن "كامل هولدنج" هي ذراع استثماري لحكومة بروناي في حين أن البينات والمُبرزات التي ارفقتها اللجنة في تقريرها الذي سُلم ظهر اليوم الثلاثاء إلى النواب اثبت عدم صحة ذلك الأمر.

وبين التقرير أن مكتب "والكرز" للمحاماة في جيرزي المُسجلة فيها شركة (كامل هولدنج) أوضح في رأيه القانوني أن وكالة بروناي للاستثمار لم تكن مالكاً لأسهم شركة كاميل هولدنجز ليميتد منذ تأسيسها حتى الأن، ولم يظهر اسم الوكالة في السجل الرسمي للشركة المحفوظ لدى مراقب الشركات في جيرزي.

وأكد المكتب أن شركة "كامل هولدنيج ليميتد" لها سهمان، مملوكان لشركتي بريمير سيركل وسكند سيركل
اقرارت العلاقة الانتفاعية المبرزة لا تعتبر ملكية قانونية ولا تقبل في سجل الشركات الرسمي ملكية الأسهم المشار اليها أعلاه تشكل مخالفة صريحة لبنود التعهد الواردة في ضمانات ملكية المشتري في اتفاقيتي بيع الأسهم و نقل الأسهم.


* القانون يعطي الحكومة حق فسخ إتفاقية الخصخصة وإبطالها :

واظهرت التحقيقات التي اجرتها اللجنة برئاسة النائب أحمد الشقران آراء قانونيين مهمة حيث طلبت اللجنة من الوزير الاسبق الدكتور أحمد مساعدة رأيه القانوني وهو المطلع على كافة بنود ومعاني الاتفاقيات التي وُقَعت.

وقد أشار المساعدة في رأيه إلى أن المادة (4) من الاتفاقية المتعلقة بتعهدات وضمانات ملكية المشتري بينت أن المالك القانوني للمشتري هو وكالة بروناي وبنسبة 100% ، وأن شركة كاميل لم تبرز أي كتاب أو وكالة يخولانها الشراء نيابة عن وكالة بروناي.

والمح إلى أن المادة 11 من إتفاقيتي البيع والمشاركة تنص أن القوانين الأردنية هي التي تحكم صحة وتفسير الاتفاقية.

وقد تبين للجنة النيابية بناءاً على الوثائق بأن شركة كاميل مملوكة لشخصين اعتباريين محدودي المسؤولية، وعليه - بحسب اللجنة - فإنه يعتبر وقوعاً من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية في غلط في ذات المتعاقد الآخر وصفته ، مما يعطيها الحق بطلب فسخ العقد طبقاً للمادة 153 من القانون المدني.

ولفتت اللجنة إلى أنه من كل هذه الآراء القانونية فقد اتضح للجنة ودون أدنى شك بأن الملكية القانونية لشركة كاميل هولدنجز ليميتد هي لشركتي بريمير سيركل وسكند سيركل ، مما يشكل خرقاً واضحاً لبنود تعهدات المشتري في اتفاقيتي بيع الاسهم و الشراكة، وبالتالي تستطيع الحكومة طلب فسخ العقد وابطال الاتفاقية.

* المستثمر خرق الإتفاقية وغرر ودلَس بالبائع واوقعه في غلط :

وبينت اللجنة أنها وضعت جميع المعلومات والوثائق أمام مستشارها القانوني "مكتب النابلسي ومشاركوه" الذي أوضح في رايه القانوني ما يلي :

ان البينات السابقة والمدعمة بالوثائق تثبت دون أدنى شك أن بنود تعهدات ملكية المستثمر الواردة في الاتفاقية قد تم خرقها من قبل المشتري والذي غرر بالبائع وأوقعه في غلط دفعه الى التعاقد.

وفقاً للقانون الأردني الواجب التطبيق، فإن خرق تعهدات الملكية من قبل المشتري يعطي الحق للحكومة بإبطال اتفاقيتي البيع والشراكة المبرمة في 7/3/2006، لأن ما ارتكبه المشتري وهو التغرير (التدليس) وذلك بإيقاع المتعاقد، وهي حكومة المملكة الأردنية، في غلطٍ دفعها إلى التعاقد.

والتغرير والغلط، وهما عنصران بينهما علاقة وثيقة في فقه أركان العقد وعيوبه، يشكلان عيوباً من عيوب الرضا التي تشوب العقد وتجعله قابلاً للإبطال حسب نص المواد 143 و 144 و 153 من القانون المدني الأردني، وفيما يلي نصها:

(المادة 143) : التغرير هو ان يخدع احد العاقدين الآخر بوسائل احتيالية قولية او فعلية تحمله على الرضا بما لم يكن ليرضى به بغيرها .

( المادة 144) : يعتبر السكوت عمدا عن واقعة او ملابسة تغريرا اذا ثبت ان المغرور ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة او هذه الملابسة.

(المادة 153) : للعاقد فسخ العقد اذا وقع منه غلط في امر مرغوب كصفة في المحل او ذات المتعاقد الاخر او صفة فيه.

وفي هذه الحالة، فإن "ذات المتعاقد الآخر"، أي شخصية شركة كميل، والإدعاء والتعهد من قبل المشتري بملكيتها القانونية الكاملة من قبل وكالة بروناي للإستثمار، هي العيب الجوهري في رضا الحكومة وهو الدافع الذي أدى إلى قبولها التعاقد، أي أنه يشكل "الأمر المرغوب" الذي لم تكن الحكومة لتبرم العقد لو كانت تعلم بانتفائه، إذ أن كون المشتري هو سلطنة بروناي نفسها وتصريح المشتري وتعهده بكونه مملوكاً بالكامل من وكالة بروناي للإستثمار هو ما دعا الحكومة لقبول بيع أسهمها لهذا المشتري، ذلك أن الحكومة لم تكن لتبرم العقد لو كانت تعلم بانتفاء الملكية القانونية من قبل وكالة بروناي للإستثمار للشركة المشترية، وهذا الإدعاء المخالف للواقع هو الذي دفع الحكومة لقبول اتفاقيتي البيع والمشاركة، وما كانت الحكومة لترضى بأي واقعٍ آخر، ناهيك عن الواقع الالتفافي الملتوي والغامض لملكية المشتري كما وضحنا.

وقد نصت المادة 179 من القانون المدني أيضاً على أنه:
1. لصاحب خيار الشرط الحق في فسخ العقد او اجازته.
2. فان اختار الاجازة لزم العقد مستندا الى وقت نشوئه.
3. وان اختار الفسخ انفسخ العقد واعتبر كأن لم يكن.
كما تنص المادة 196 من القانون المدني على أنه:
يترتب على فسخ العقد للعيب رد محله إلى صاحبه واسترداد ما دُفِع.

وعليه، وفي هذه الحالة - بحسب اللجنة - فإن ذهاب الحكومة الأردنية إلى طلب فسخ إتفاقيتي البيع والمشاركة، وقبول القضاء لدفع الحكومة بالتغرير والغلط، يستدعي من المحكمة المختصة إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، وبالتالي إعادة ملكية الأسهم من شركة كاميل واسترجاعها باسم وزارة المالية، وقد يترتب للحكومة أيضاً الحق في استرداد أرباح دفعتها شركة الفوسفات لشركة كاميل.

* تمسك المشتري في الشركة اذا وصلت القضاء في غير محله :

وأشارت اللجنة إلى انه قد يتمسك المشتري حال ذهاب الحكومة إلى القضاء بشرط التحكيم الذي تضمنته إتفاقيتي البيع والمشاركة لفض النزاعات، وبرأي المستشار القانوني للجنة التحقيق، فإن تمسك المشتري بهذا الدفع في غير محله، ذلك أن العلة من شرط التحكيم هي فض النزاعات التي تنشأ وتطرأ بسبب تنفيذ الإتفاقيتين، أي أثناء سريانهما، في حين أن النزاع هنا ينصب على صحة العقد الذي شابه عيب من عيوب الرضا عند التعاقد، وأن ثبوت هذا العيب يعني بالنتيجة الحكم بفسخ العقد وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، بما في ذلك إعادة ملكية الأسهم بإسم الحكومة، ولا يدخل هذا النزاع في مفهوم النزاعات التي تطرأ بسبب تنفيذ العقد حتى يصار إلى إعمال شرط التحكيم.

وتاليا نص المخالفة السادسة كاملة المتعلقة بشركة كاميل هولدنج ليميتد كما وردت في تقرير اللجنة :
أولاً: مقدمة :
لقد كثر الكلام عن موضوع الملكية القانونية للمشتري في اتفاقية بيع جزء من أسهم الحكومة في شركة مناجم الفوسفات، وهي مسألة كنا نتمنى أن لا يتم الخوض فيها قبل إصدار هذا التقرير، لكن ما تسرب من لقاء لجنة التحقيق مع الزملاء النواب أثار ضجة إعلامية كبيرة، وانبرت بعض المنابر والأقلام لإصدار الأحكام، بل ومطالبة اللجنة بوقف البحث والنقاش حول هذا الموضوع. إلا أن لجنة التحقيق قد استعانت بآراء مستشارين قانونيين وماليين عدة للإحاطة بالموضوع من كافة جوانبه، وللوصول الى الحقيقة الكاملة فيما يخص المالك القانوني للشركة التي سجلت بإسمها أسهم أهم شركة تعدين في المملكة.

ثانياً: وكالة بروناي للإستثمار لم تطلب استخدام شركة كاميل هولدنجز ليمتد :

كما تبين سابقاً، فإن إيقاف مسار العطاء العام والإطاحة به واستبداله بما أسمي بالمسار السريع كان قد تم تبريره بذريعة أن المشتري للأسهم سيكون دولة سلطنة بروناي وليس شركة خاصة، إلى أن بدأ معالي رئيس الهيئة ولأول مرة منذ بدء التفاوض المباشر مع ممثلي سلطنة بروناي بإدخال ثلاثة أحرف باللغة الإنجليزية في مخاطباته مع دولة رئيس الوزراء الجديد السيد معروف البخيت والذي عُيِن بتاريخ 27/11/2005، حيث أتبع معالي رئيس الهيئة كلمة Brunei Investment Agency بالأحرف SPV وذلك لأول مرة في كتابه لدولة رئيس الوزراء بتاريخ 6/12/2005، من دون أن يفسر معناها أو أن يقوم بإضافة أحرف مشابهة في الاسم العربي للوكالة الذي يجاور كل ذكر له في الإنجليزية، ومن دون أن يبين لدولة الرئيس أن SPV هي اختصار قانوني لمصطلح Special Purpose Vehicle، وليس وصف قانوني يتبع أسم وكالة بروناي للإستثمار (كأن يتبع أسم مؤسسة أو شركة أحرف LTD مثلاً) وهذا المصطلح SPV يعني "شركة هدف خاص"، أي أن يقوم المشتري بتحديد شركة استحدثت خصيصاً لغرض معين لتوقيع اتفاقيتي البيع والشراكة بدلاً من أن تقوم وكالة بروناي هي نفسها بتوقيع هذه العقود. وتم تكرار استعمال هذه الأحرف الثلاثة من دون ذكر أي شرح لمعناها ونتائجها منذ ذلك التاريخ، حيث تم تكرار الإشارة إلى مصطلح Brunei Investment Agency SPV كعبارة واحدة باللغة الإنجليزية حيثما تطلب السياق الإشارة إلى وكالة بروناي للإستثمار، ولم يقم معالي رئيس الهيئة بذكر أي شيء عن مغزى إضافة هذه الأحرف، إلى أن تبين هذا الغرض قبل يومٍ واحدٍ فقط من توقيع اتفاقيتي البيع والشراكة، كما بينا سابقاً عندما تم شطب إسم وكالة بروناي للإستثمار واستبداله بإسم شركةKAMIL HOLDINGS LIMITED في اليوم الأخير قبل التوقيع.

وقد وصلت قناعة لجنة التحقيق أن عملية البيع قد شابها التضليل فيما يخص هوية المتعاقد مع الحكومة والذي اشترى أسهم الشركة، ويدل على ذلك أن كل المفاوضات التي جرت سابقاً والتنسيبات والقرارات التي رفعت من اللجنة التوجيهية ومجلس التخاصية وحتى في مجلس الوزراء كانت على أساس أن الطرف الثاني في الاتفاقية هو سلطنة بروناي من خلال ذراعها الإستثماري وكالة بروناي للإستثمار بذاتها، ولم يتم الإشارة في محضر أي اجتماع أو في أي قرار بأنه سيكون هناك شركة وسيطة أو شركة اسمها كاميل ليمتد، حتى أن قرار مجلس الوزراء نص حرفياً على الموافقة بالبيع لوكالة بروناي للإستثمار، ولم يذكر النص باللغة العربية و هي بحسب الدستور اللغة الرسمية للدولة أي إشارة إلى موضوع SPV أو الشركة ذات الهدف الخاص كما أسلفنا، والتي ستسخدم بدلاً من وكالة بروناي للإستثمار.

ومع أن المبرر الذي يساق بأن وكالة بروناي قد ترغب بالشراء من خلال شركة وسيطة هي كاميل هولدنج مقبول نظرياً، ولكننا نتساءل لماذا لم يظهر اسم هذه الشركة الوسيطة مبكراً أثناء التفاوض أو خلال اتخاذ القرار حتى يتسنى للحكومة التحري عن وضعها المالي والقانوني؟ أما أن يظهر اسم كاميل هولدنج قبل تاريخ التوقيع بيوم واحد فقط، و بعد قرار مجلس الوزراء، فإن ذلك أمر يثير الشبهات والاستغراب، إذ لم تجد اللجنة أي وثيقة أو رسالة تثبت أن وكالة بروناي للإستثمار طلبت أن تتم الصفقة من خلال هذه الشركة، و لم يخبرنا أي شاهد من أصحاب الدولة و المعالي و العطوفة أنه قرأ أو استلم أو اطلع على طلب كهذا من هذه الوكالة أو من ممثليها.

وعند سؤال معالي الدكتور زياد فريز من قبل لجنة التحقيق عما إذا كان قد اطلع على أية وثائق رسمية تبين الملكية القانونية لهذه الشركة الذي وقع الاتفاقية معها ، إذ أن قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2006 والذي يخول معالي وزير المالية السيد زياد فريز بالتوقيع، يفوضه بالتوقيع على اتفاقيات البيع والشراكة تحديداً مع وكالة بروناي للإستثمار، وإن كان يحتوي على عبارة Brunei Investment Agency SPV، أجاب معاليه بالنفي، مبرراً ذلك بأن "الشباب"، أي المستشارين لهيئة التخاصية واللجان المختصة لا بد وأن تكون قد قامت بالتأكد من هذه الأمور قبل دعوته للتوقيع.

و سألت اللجنة السيد قتيبة أبو قورة الذي قام بالتوقيع بالأحرف الأولى على جميع أوراق الاتفاقية اذا ما كان اطلع على وثائق تشير الى طلب وكالة بروناي لاستخدام شركة كاميل نيابة عنها، فأجاب بالنفي التام و ذكر ايضاً أنه لم يطلع على أية أوراق تتعلق بهوسة كاميل هولدنجز ليميتد القانونية

ولم يوضح معالي الدكتور زياد فريز كيف قام بتوقيع اتفاقية بيع أسهم الحكومة في شركة الفوسفات لجهة غير الجهة المسماة تحديداً في كتاب تفويض رئيس الوزراء، وبدون التأكد من هوية المشتري لهذه الأسهم، أو الإطلاع على أية وثيقة رسمية تشير إلى المالك القانوني للشركة

ثالثاً: الحكومة لم تطلع على وثائق المالك القانوني لشركة كاميل هولدنجز ليمتد :

وبعد مراجعة جميع بنود وملاحق إتفاقيتي البيع والشراكة، تبين لنا أن هاتين الإتفاقيتين تحتويان على بندين متشابهين يشكلان "تعهدات وتصريحات المشتري" والتي على أساسها قبل البائع بالتعاقد مع المشتري، وأهم هذه التعهدات والتصريحات للمشتري تدور حول ملكية أسهم هذا المشتري حيث تشير هذه المواد بأن "الملكية القانونية لكامل أسهم المستثمر" (أي المشتري، حسب مصطلحات الإتفاقيتين) هي مثبتة في ملاحق للإتفاقية، وبالتحديد الملحق رقم 7 من إتفاقية البيع والملحق B من إتفاقية المشاركة.

وعند العودة للملحق 7 والملحق B من الإتفاقيتين المشار إليهما، وهي الملاحق التي ينبغي أن تحتوي على دليل ملكية المستثمر كما تنص هاتين المادتين، نجد أن هذه الملاحق هي مجرد ورقة بيضاء غير مروسة أو معنونة، طبع عليها العبارة الآتية، والورقة ذاتها مكررة في الإتفاقيتين، وفي ما يلي نسخة حرفية عنها:

نسبة الإمتلاك
الإسم

100%
وكالة بروناي للإستثمار

وهذه الورقة الفارغة غير المروسة وغير المصدقة وغير المعنونة هي الورقة الوحيدة التي تملكها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لبيان من الذي يملك أسهم الشركة التي تملك 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات، وهي ذات الملاحق 7 وB التي وقع عليها معالي وزير المالية السيد زياد فريز بالأحرف الأولى عند توقيع الإتفاقيتين بتاريخ 7/3/2006.

ولكننا لم نجد في جميع الملفات لدى كافة الدوائر الرسمية أي وثيقة أو مستند يشير إلى ملكية شركة كاميل هولدنجز ليمتد.

وقد أكد لنا جميع أصحاب الدولة والعطوفة والمعالي بأن الحكومة لم ترى أبداً أية وثيقة صادرة عن سلطات جزيرة جيرزي أو دائرة مراقبة الشركات في جزيرة جيرزي تشير إلى من يملك أسهم شركة كاميل هولدنجز ليمتد، وكل ما لديها هو التعهدات بالملكية التامة في بنود الإتفاقيتين وملاحقها التي لا تحتوي على وثائق رسمية، نقول ذلك لأن الجهة الوحيدة التي لها صلاحية حسم هذا الأمر هي دائرة مراقبة الشركات في جزيرة جيرزي، وليس أي جهة أخرى.

رابعاً: مخالفة قانون الأوراق المالية :

تأسس مركز إيداع الأوراق المالية بموجب قانون هيئة الأوراق المالية رقم 76 لسنة 2002، ويعتبر المركز السجل الوطني الرئيسي للمعلومات حول مالكي الأوراق المالية في المملكة. وقد اشترطت المادة 5 من تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية وتسويتها لسنة 2004 بأن المركز عليه أن يحتفظ بسجل خاص بالبيانات والمعلومات المتعلقة بمالكي الأوراق المالية، سواء كان المالك شخصاً طبيعياً، أم شركة محلية، أم شركة أجنبية.

فإذا رغبت شركة أجنبية أن تتملك أوراق مالية لشركة وطنية ما مدرجة في سوق عمان المالي، كالبنوك الأردنية مثلاً، فحسبما تنص عليه المادة 26 من تعليمات تسجيل وإيداع الأوراق المالية المذكورة، فإن على المستثمر إرفاق طلبه عند تعريفه لدى المركز بشهادة التسجيل وعنوان المقر إذا كان المستثمر شخصاً اعتبارياً، وتنص المادة 31 من نفس التعليمات على أن المركز عليه أن يحتفظ ضمن قاعدة بياناته بالمعلومات والبيانات الخاصة بمالك الورقة المالية. ولبيان ما هي قائمة هذه البيانات، تنص المادة 151 من التعليمات ذاتها أنه في حال كون المالك للأوراق المالية شركة أجنبية، فإنه يتوجب على المركز قبل قبول إيداع هذه الأوراق في مركز الإيداع الحصول أولاً على شهادة تسجيل الشركة الأجنبية مصدقة حسب الأصول. وهذه المعلومات والوثائق توفر حماية رئيسية للشركات الوطنية للتأكد من هوية الشركة الأجنبية التي ترغب في تملك أوراق مالية في هذه الصروح الوطنية، وتضمن التأكد من هوية المالكين الحقيقيين في أي شركة أجنبية ترغب في التملك في السوق المالي المحلي.

وعندما تم سؤال الشاهد سمير جرادات رئيس مركز إيداع الأوراق المالية من قبل لجنة التحقيق النيابية عن شهادة تسجيل مصدقة حسب الأصول لشركة كاميل هولدنجز ليمتد وفقاً لنص المادة 151 أجاب بأنه ليس من وظائف المركز طلب هكذا أوراق، وأنه يتم عادة يتم الاكتفاء بما يقدمه الوسيط من أوراق عن المستثمر، وقال أن المركز يحتفظ بمثل هذه الوثائق عن كاميل، و أنه سيزود اللجنة بهذه الوثائق في نفس اليوم، الا أنه لم يفعل و في اليوم التالي تم الاتصال به لمعرفة أين هي الأوراق فأجاب أنه سيرسلها الأن ، و كم كانت دهشة أعضاء اللجنة بان الأوراق التي أرسلها السيد سمير هي عبارة عن ورقة واحدة تفيد بأن كاميل كان لها اسم سابق و تغيرعام 1999، و هذه الورقة مرسلة بالفاكس الى السيد سمير جرادات في مساء يوم الاستماع لشهادته، و لاحق أرسل السيد سمير كتاباً يحاول فيه توضيح اللبس، وقام بتزويد لجنة التحقيق بوثائق تبين لنا أنها صورة غير مصدقة من شهادة تغيير أسم الشركة في جيرزي من جيوجاو وذلك عام 1999، أي 7 سنوات قبل تاريخ تسجيل الأسهم باسم كاميل ليمتد، ولم يبرز أي شهادة تسجيل للشركة بتاريخ الصفقة.


وأمام هذا العجز عن ايجاد أي وثيقة رسمية توضح كيفية دخول كاميل الى الاتفاقية ومالكها القانوني، قررت اللجنة مخاطبة السلطات الرسمية في جزيرة جيرزي لمعرفة الوضع القانوني لملكية كاميل هولدنجز. وقامت اللجنة بتوكيل مكتب والكرز للمحاماة، و هو من المكاتب المرموقة في الجزيرة و المتخصص بقضايا الشركات التجارية

خامساً: المالك القانوني لشركة كاميل هولدنجز حسب السجلات الرسمية في جيرزي :

بعد الاتصال مع دائرة مراقبة الشركات في جزيرة جيرزي، أفادتنا دائرة مراقبة الشركات هناك بوثائق رسمية مصدقة مرفقة بهذا التقرير تبين أن شركة كاميل هولدنجز رأسمالها 10000 جنيه فقط مقسمة إلى سهمين فقط بقيمة جنيه، يملك كل من هذين السهمين شركتين أيضاً مسجلتين في جزيرة جيرزي، الشركة الأولى اسمها بريمير سيركل ليمتد والشركة الثانية اسمها سيكوند سيركل ليمتد رأسمال كل منهما أثني عشر جنيهاً إسترلينيا.

وعند التحري عن مالكي هاتين الشركتين، اكتشفنا دوامة من الالتفاف، فقد ثبت أولاً أن الشركة الأولى، وهي شركة بريمير سيركل ليمتد أيضا لها سهمين فقط مملوكين من قبل شركتين مسجلتين في جزيرة جيرزي: الشركة الأولى هي ذاتها شركة سيكوند سيركل ليمتد المالكة لأحد سهمي شركة كاميل، والشركة الثانية اسمها ثيرد سيركل ليمتد برأسمال مشابه.

وأما عن شركة سيكوند سيركل ليمتد فهي كذلك مملوكة من قبل شركتين مسجلتين في جيرزي: الشركة الأولى هي ذاتها شركة بريمير سيركل ليمتدالمالكة لأحد سهمي شركة كاميل، والشركة الثانية ثيرد سيركل ليمتد، المالكة لنصف أسهم الشركتين المالكتين لشركة كاميل.

ووجدنا أيضاً أن شركة ثيرد سيركل ليمتد هي مثلها مثل شركة كاميل، مملوكة بالتساوي من قبل بريمير سيركل ليمتد وسيكوند سيركل ليمتد.

وفي كل هذه الدوائر، لا تظهر وكالة بروناي للإستثمار على الإطلاق بأي شكل من الأشكال، ولا يوجد لها أي أثر في سجل شركات جزيرة جيرزي يثبت ملكيتها لسهم واحد من أسهم شركة كاميل هولدنجز ليمتد.


وفي المرفقات مع هذا التقرير كافة الوثائق الرسمية الصادرة من دائرة مراقبة الشركات في جزيرة جيرزي والتي تثبت هيكلة مالكي أسهم شركة كاميل هولدنجز ليمتد بالشكل الذي وصفناه أعلاه (الملحق رقم 10).


سادساً: مخالفة المشتري لأهم بنود وتعهدات اتفاقيتي البيع والمشاركة

العلاقة الانتفاعية :

لقد اتضح تماماً بأن وكالة بروناي للإستثمار ليست المالكة القانونية لأي سهم من أسهم شركة كاميل ليمتد على الإطلاق وذلك طوال الفترة الممتدة من 1/1/2006، أي قبل التوقيع، وحتى يومنا هذا، كما يبين بشكل قطعي كشف سجل المساهمين للشركة، وقد كلفنا المكتب القانوني الذي تم توكيله بالإطلاع شخصياً على هذا السجل، وقد حصلنا على صورة مصدقة من سجل المساهمين في شركة كاميل والذي يثبت بشكل قاطع بأن وكالة بروناي للإستثمار لم تملك يوماً أي من أسهم شركة كاميل، وقد اثبت مكتب المحاماة ذلك رأيه القانوني والذي تمت ترجمته بالكامل (الملحق رقم 10 ).

وخلال الاستماع لشهادة السيد ثامر عبيدات، أفاد بأنه كان مستشاراً قانونياً للمشتري في صفقة بيع أسهم شركة مناجم الفوسفات، وأن الشخص الذي طلب منه القيام بهذه المهمة هو السيد وليد الكردي، دون توكيل رسمي من وكالة بروناي للإستثمار ودون حتى توقيع اتفاقية أتعاب، وعند سؤاله عن علاقة شركة كاميل هولدنجز بوكالة بروناي للإستثمار، قال أن الوكالة طلبت استخدام شركة كاميل نيابة عنها في الصفقة، ولكنه لم يرى هكذا طلب، ولم يطلبه لأن ذلك من واجب الحكومة وليس منطقياً ان يشكك هو بمصداقية الطرف الذي يمثله، وقال أنه أيضاً لم يطلع على أية وثائق تبين أن كاميل مملوكة لوكالة بروناي ولم يطلبها لنفس السبب أعلاه، وأكد مرة أخرى أنه كان على الحكومة أن تطلب ما يثبت من هو مالك اسهم شركة كاميل وما يثبت طلب وكالة بروناي لاستخدام كاميل في الصفقة وذلك قبل تاريخ 29/03/2006 وهو تاريخ إغلاق و تنفيذ الصفقة، ومن ثم أرسل السيد عبيدات وثائق جديدة الى اللجنة، لم ترها لجنة التحقيق ولا حتى الحكومة الأردنية من قبل، وهذه الوثائق هي :

شهادة تسجيل صادرة من دائرة مراقبة الشركات في جيرزي تفيد أن شركتي بريمير سيركل وسكند سيركل هما المالكان القانونيان لشركة كاميل هولدنجز ليمتد.

تصريحات وإقرارات من جانب واحد خارج دوائر تسجيل الأسهم في جزيرة جيرزي، التصريح الأول صادر عن المالك القانوني لنصف أسهم شركة كاميل وهي شركة بريمير سيركل ليمتد، والتصريح الثاني صادر من المالك القانوني للنصف الآخر لأسهم شركة كاميل وهي شركة سيكوند سيركل ليمتد، والتصريحين موقعين في 22/5/1996، وينص هاذين التصريحين على أنه، وبينما تسجل الملكية القانونية لسهمي شركة كاميل باسم الشركتين المذكورتين وتمارس هاتين الشركتين حقوق التصويت والحقوق الأخرى لمالكي هذين السهمين لشركة كاميل لصالح جهة الانتفاع المذكورة و هي وكالة بروناي.

رسالة صادرة عن وكالة بروناي للإستثمار بتاريخ 13/2/2012 تؤكد فيها أنها مالك منتفع من شركة كاميل، ولم تذكر أنها المالك القانوني للأسهم.

قائمة بأسماء 11 مديراً ، هم مدراء شركة كاميل هولدنجز ليميتد، كما هو موثق لدى مراقب الشركات في جيرزي

وأشار المحامون في جيرزي في الرأي القانوني الذي قدموه للجنة التحقيق بأن هذه الإتفاقيات الجانبية وبحكم المادة 48 من قانون الشركات لجزيرة جيرزي هي ترتيبات خاصة لا تقبل في السجل الرسمي للمساهمين المحفوظ لدى مراقب الشركات، إذ أن هذه التصريحات حول العلاقة الإنتفاعية هي إقرارات خاصة ملزمة فقط على من أصدرها وتتمسك بها فقط الجهة التي أصدرت لصالحها، وهي كأي التزام خاص بين طرفين ملزم فقط لأطرافه ولا يعتد به أمام الغير. بل أنه من الممكن أن تكون قد أبرمت إتفاقيات أخرى من الباطن لا حصر لعددها مشابهة لهذين التصريحين المذكورين، تُغير وتُعدل الطرف المنتفع بشكل متنوع وغير محدود منذ تواريخ إصدارها في عامي 1996 و1999 وحتى يومنا هذا، ومن دون أن تؤثر مثل هذه التصريحات والإقرارات على الملكية القانونية لأسهم شركة كاميل أمام الغير كما تظهر في السجل الرسمي لمساهمي الشركة. أي أننا لا نعلم ولن نعلم من هو المنتفع من هذه الشركة في أي مرحلة زمنية، إذ لا يوجد ما يثبت ذلك.

ويتبين لنا إذن أن هذه الاقرارات والأوراق لا تعنينا على الإطلاق، بل وبعد أن ثبت وجودها من الوثائق التي وردت من المستشار القانوني للمشتري، فإنما تؤكد إمكانية وجود اقرارات مماثلة غيرها وفي تواريخ مختلفة لا يعلم عنها أحد، تمنح حقوقاً سرية لأشخاص آخرين غير وكالة بروناي للإستثمار التي من المفروض أن تكون هي المشتري الوحيد المباشر والقانوني لأسهم الحكومة في شركة الفوسفات، وتفتح المجال لوجود جهات إنتفاعية عدة في شركة كاميل لأشخاص لا نعلم عنهم شيئاً، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لنص وروح عقدي البيع والمشاركة. وذلك لأن جوهر التعاقد قد قام على ان المالك القانوني والمباشر والوحيد لشركة كاميل هو وكالة بروناي للإستثمار، بل أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية لم تقبل يوماً بأن تبيع أسهمها لغير وكالة بروناي للإستثمار مباشرةً كما نص قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/2/2006 ، و لكنا الآن أصبحنا نتحدث عن اقرارات جانبية بين المالك القانوني وجهات انتفاعية والتي يستحيل على الحكومة رصد عددها ونوعها في أي وقت.

كما اتضخ للجنة و بعد التمحيص بأن الشخص الذي وقع على اتفاقية الخصخصة نيابة عن شركة كاميل هولدنجز لميتد ، ليس له اسم بين هؤلاء المدراء، و هنا يتضح حجم الخطأ الذي أرتكبه مسؤلو الحكومة بعدم طلب تفويض يوضح صفة الشخص الذي وقع الاتفاقية نيابة عن المشتري


مخالفة المشتري لتعهداته في الاتفاقية :

ان المادة الرابعة من اتفاقية بيع الأسهم والمادة الثامنة من اتفاقية المشاركة تتعلقان بالتعهدات والضمانات التي يقدمها المشتري بخصوص ملكية المشتري القانونية، وتفيدان

(يتعهد المشتري بأن الملكية القانونية للأسهم المصرح بها للمشتري تنحصر فقط بوكالة بروناي للاستثمار، و بنسبة 100%، و أنه لا يوجد أي شخص أو شركة عدا وكالة بروناي لها اي حقوق ملكية في المشتري، و ليس لأحد أي حقوق تصويت أو تعهدات أو سندات مالية أو أي حقوق من اي نوع آخر ) الملحق 14

وهكذا يتبين لنا أن بنود اتفاقيتي البيع والمشاركة واضحة وصريحة بأن لا أحد إلا وكالة بروناي للإستثمار يسمح أن يكون له أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة في شركة كاميل، لا من قريب ولا من بعيد، بيد أن ما أثبتته وثائق دائرة مراقبة شركات جزيرة جيرزي هو عكس ذلك تماماً، إذ أن وكالة بروناي للإستثمار لا تملك اسهم شركة كاميل و لا تملك حتى حقوق التصويت فيها، و بالتالي لا تتحمل أي مسؤولية قانونية اتجاهها.

و كان معالي السيد شريف الزعبي قد أوضح في شهادته بأنه في حال ثبت وجود خلل في ملكية شركة كاميل بغير المنصوص عليه في الاتفاقية فأن ذلك يعد خللاً قد يمكن الحكومة من ابطال الاتفاقية. وهكذا أيضاً كان رأي الأستاذ المحامي ثامر عبيدات محامي المشتري في شهادته أمام اللجنة والذي أكد أنه في حال ثبت أن كاميل ليست مملوكة قانونياً لوكالة بروناي فان ذلك يعتبر اخلالاً في الاتفاقية يوجب التعويض.


* ملاحظة : ما تبقى من ملحوظات حول المخالفة السادسة فقد كُتبت في مطلع الخبر ..