عمون - صرّح وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة راكان المجالي حول ملابسات وتداعيات الاعتصام الذي تمّ امام دار رئاسة الوزراء مساء السبت بأنّ تغليب الغرائز والعواطف والانفعالات لا يخدم أية مصلحة وطنية بل يسيء الى كل ما هو مشروع في مطالب الحراكات الشعبية المطلبية منها والسياسية.

وقال المجالي لوكالة الانباء الاردنية(بترا) ان التجاوزات والعبارات اللفظية التي حدثت، في شعارات وهتافات البعض امام رئاسة الوزراء تتجاوز الأعراف والأصول واللياقات المألوفة في الحراكات الأردنية، التي تلقى الاحترام والحماية من كل مؤسسات الدولة الأردنية جميعها.

واضاف إنّ الحكومة لا تستطيع قبول أي شكل من هذه التجاوزات، ما أدى الى قيام رجال الأمن باعتقال بعض هؤلاء الذين سمحوا لأنفسهم، باسم الحراك الشعبي وباسم المطالبة باطلاق سراح الشباب المعتقلين من الطفيلة، باطلاق عبارات وألفاظ خارجة عن الأدب.

واكد المجالي انه ليس باسم حراك الطفيلة، ولا باسم بعض المعتقلين منهم، ولا باسم أي حراك أردني، يمكن قبول أو تفهّم بعض الدعوات والسلوكيات التي تسعى الى تأزيم المشهد الأردني، الذي وصل الى مراحل متقدمة من التوافق بين جميع اطرافه الرسمية والشعبية. ذلك أن قضية شباب الطفيلة المعتقلين بدأت أصلا نتيجة لتجاوزات مشابهة تعدّت حدود اللياقات والأصول الأردنية العفيفة والنبيلة.

وقال ان الحكومة، اذ تهيب بجميع المشاركين في الحراكات بشتى اشكالها، الى التنبه واليقظة، ممن يحاولون بشكل مقصود دفع بعض الحراكات للخروج عن مساراتها الطبيعية واهدافها المشروعة، فانها في الوقت نفسه، تؤكد انها لا يمكن ان تتساهل او تتهاون في كل ما يمس هيبة الدولة ورموزها واستقرارها، سواء كان ذلك على المستوى اللفظي أو السلوكي.

واضاف الناطق الرسمي ان الحكومة تؤكد على ما اعلنته مرارا بالتزامها بضمان حرية تعبير الناس عن آرائهم ومطالبهم بالطرق السلمية والحضارية المشروعة، التي عرفها ابناء الحراكات الشعبية الأردنية على مدى أكثر من عام.(بترا)