عمون - قال رئيس هيئة المديرين في صحيفة "العرب اليوم" الياس جريسات "ان وسائل الاعلام تناقلت في الايام الماضية الكثير من الاخبار المتناقضة حول ما جرى ويجري في الصحيفة، بعد قرار تعليق صدورها لمدة شهرين".

وأوضح جريسات في بيان اصدره الاحد ما وصفها "الحقائق والتفاصيل الدقيقة" حول اوضاع (العرب اليوم) منذ انتقال ملكية شركة المجموعة الوطنية للاستثمار الاعلامي من مالكها السابق .

واضاف ان امتياز صحيفة "العرب اليوم" هو ملك لشركة المجموعة الوطنية للاستثمار الاعلامي، وهي شركة خاصة محدودة المسؤولية مسجلة لدى مراقب الشركات برأسمال قدره 3 ملايين دينار مدفوعة بالكامل.

واكد ان ملكية اسهم الشركة قد آلت الى مالكيها الجدد بتاريخ 1 آب 2011 بعد ان تم دفع كامل قيمة ثمنها نقدا الى مالكيها السابقين. والبالغ نحو 4 ملايين دينار، وان الشركة الوطنية تخضع الى نظام مالي واضح من خلال حساباتها لدى البنوك الاردنية.
وكشف جريسات ان مجموع النفقات التي صرفت منذ انتقال الملكية ولغاية الان قد بلغت نحو 7 ملايين دينار تم تغطيتها بالكامل من خلال حسابات الشركاء الخاصة، بمعنى ان المالكين الجدد قاموا بضخ 7 ملايين دينار عدا المبلغ المدفوع للمالكين السابقين.

وقال جريسات "ان الاوساط السياسية والاعلامية والرسمية تعلم ان الشركة التي تصدر "العرب اليوم" قد كانت شبة منكوبة وشبة مفلسة عند شراء ملكيتها من المالكين السابقين، ولولا اقدام المستثمرين الجدد على شراء ملكية الصحيفة لكانت "العرب اليوم" قد اغلقت وتم تصفيتها منذ ذلك التاريخ، ولكان جميع العاملين فيها قد انهيت خدماتهم منذ تلك اللحظة، حيث كانت ادارة الصحيفة قد اعلنت نيتها باعادة الهيكلة، وقامت بابلاغ بعض العاملين عن موعد تعليق الصحيفة ووقفها عن الصدور".

وأشار جريسات في بيانه الذي ارسله ل عمون "ان الادارة الجديدة قد عملت ومنذ لحظة استلامها الجريدة على تحسين ظروف العاملين، وتسديد المستحقات المتراكمة لهم وللدائنين والتي وصلت الى ارقام طائلة لم تقم الادارة السابقة بتسديدها، كما قامت بتطوير الجانب التكنولوجي للصحيفة، وانجزت خطة ترويج واسعة للصحيفة".

وكشف جريسات ان مجمل الايرادات التي تم فوترتها في الشركة خلال عامين بلغت حوالي مليوني دينار، اي بمعدل مليون دينار سنويا، مع العلم ان مجموع النفقات المصروفة بلغت حوالي 7 ملايين دينار النسبة الاكبر منها صرفت بدل رواتب للعاملين، وبمعدل 200 الف شهريا. وجميع الارقام المذكورة موثقة ومدققة من قبل مدققين معتمدين.

واستنكر جريسات باسم ادارة شركة المجموعة الوطنية ما وصفها"جميع الاتهامات والاشاعات " التي تم تداولها من قبل الكثيرين في الايام الماضية، مؤكدا على ان حقوق العاملين مصانة بالقانون قبل ان تكون مصانة من قبل الشركة، وان الشركة ملتزمة بالقوانين ولا يمكن ان تخالفها كما ان ادارة الشركة لا زالت تبحث بكل جدية عن تامين الاموال اللازمة لتغطية جزء من مستحقات العاملين قبل عطلة عيد الفطر السعيد.

وقال ان ما حدث كان سببه عدم توفر السيولة اللازمة لتغطية الالتزامات المطلوبة للعاملين وغيرهم، وان السبب الرئيسي في عدم توفر السيولة هو الفارق الكبير ما بين الايرادات والنفقات، وهذا الامر من الممكن ان يحدث في العديد من الشركات والمؤسسات.

وحول ما نشرته نقابة الصحفيين واعتزامها مقاضاة ناشر الصحيفة، قال جريسات ان امانات نقابة الصحفيين هي مبالغ مطلوبة من شركة المجموعة الوطنية وليس من ناشرها. ولا تتجاوز المبالغ المطلوبة 25 الف دينار منها 3 الاف دينار بدل تأمين صحي.

واضاف ان النقابة مشكورة لا تعتزم تحريك دعوى بل قامت فعلا بتسجيل دعوى على صحيفة "العرب اليوم" منذ اكثر من شهرين للمطالبة بهذه المبالغ. مع العلم ان مطالبات النقابة على الصحف الزميلة الاخرى تتجاوز عشرات اضعاف هذا المبلغ البسيط.

واستغرب جريسات التحامل المقصود - بحسب قوله - من قبل نقيب الصحفيين على "العرب اليوم" وناشرها، وهو يعلم ونحن نعلم الاسباب الكامنة وراء هذه التصرفات، لكننا نأسف ان ينجر مجلس النقابة الموقر الى هذه المواقف التي لا تخدم الصحافة الوطنية، بل تعرقل مسيرتها.

وكشف جريسات ان ادارة الشركة قامت منذ نحو عام بمطالبة وزارة العمل بالموافقة على تصويب اوضاع الصحيفة من خلال القيام باجراء اعادة هيكلة قانونية لاعداد العاملين في الصحيفة والذي يتجاوز 300 موظف، النسبة الاكبر منهم تم تعيينهم من قبل الادارات السابقة، حيث يشكل هذا العدد عبئا ماليا ضخما لا تستطيع الصحيفة الاستمرار به، وقد استنزف معظم الموارد المالية للصحيفة بما في ذلك حساب جاري الشريك، والذي بلغ حوالي 7 ملايين دينار.

واتهم جريسات وزارة العمل بانها لم تتعاون مع الصحيفة ولم توافق على طلب الهيكلة، الذي هو احد الخيارات المطروحة، لمعالجة اوضاع الصحيفة التي لا تتمنى ادارة الشركة الوصول الى مرحلة التصفية، لان "العرب اليوم" رسالة وهوية وجزء رئيسي من ثوابت الاصلاح الشامل في البلاد.

ونفى جريسات قيام الشركة بتقديم طلب رسمي للتصفية بعد الاجتماع في وزارة العمل بحضور نقيب الصحفيين، حيث كان خيار التصفية هو احد الخيارات المطروحة للتداول في ذلك الاجتماع، وان ادارة الشركة تتدارس كل الوسائل التي تحافظ على استثمار وصل الى نحو 12 مليون دينار في مشروع اعلامي وطني تنويري، تم دفعها بالكامل من اموال المستمثر الخاصة.