عمون - محمد الصالح- أخضع النواب الدخل الإجمالي للشخص الطبيعي المقيم بما لا يزيد على 12 الف دينار للمكلف و12 الف دينار عن المعالين مهما كان عددهم، أي ما مجموعه 24 الف دينار.

واقر النواب اخضاع 4 آلاف دينار اخرى اضافية شريطة اثباتها بفواتير أو مستندات معززة.

وانتقد نواب قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حول اخضاع الدخل الإجمالي للشخص الطبيعي المقيم.

واستهجن النواب خلال جلسة النواب الصباحية التي ترأسها بالبداية المهندس عاطف الطراونة واكمل الجلسة النائب الأول للرئيس أحمد الصفدي قرار لجنتهم النيابية الذي يرهق المواطن قائلين "الحكومة ارحم من اللجنة على المواطن".

وكان قرار الحكومة اخضاع الدخل الإجمالي للشخص الطبيعي المقيم بما لا يزيد على 12 الف دينار للمكلف و12 الف دينار عن المعالين مهما كان عددهم.

في حين كان قرار اللجنة النيابية التي يرئسها النائب خير ابو صعيليك يعفى الدخل الاجمالي للشخص المقيم بما لايزيدعلى 10 آلاف دينار للمكلف و10الاف دينار عن المعالين مهما كان عددهم.

ويمنح الشخص الطبيعي والمعالين إعفاءات مقابل نفقات العالج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الاسكان والمرابحة على السكن والخدمات الفنية والهندسية والقانونية بحد أقصى مقداره 4 آلاف دينار شريطة تقديم فواتير او مستندات معززة بذلك.

بدوره قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور :"مقترح الحكومة واللجنة لا يختلفان لكن أحدهما 4 الاف دينار بفواتير لتسليمها للضريبة".

وأشار النسور إلى انه سيتم تعديل قانون الأطباء لفوترة أعمالهم.

وبين أن المجلس اعفى دخولا في بداية القانون، محذرا من خطورة التوسع في الإعفاءات وانعكاسه على خزينة الدولة.

واشار النسور إلى أن الأردن في أخر قائمة دول العالم التي تخضع دخول المواطنين لضريبة الدخل ولا تأتي بعدها إلى الدول الشيوعية.

وأضاف :"انصح النواب بإقرار نظام الفوترة" أي اخضاع كل الاعمال التجارية والطبية والتعليمية وغيرها والدخول لفواتير رسمية.

النائب سعد السرور :"الفقراء من يدفع العبء الضريبي ولا يجوز تحميل المواطن "جميلة" لأنهم من يدفع المليارات لخزينة الدولة ضريبة مبيعات، والأردنيين ليسوا عالة.

ومن النواب الذين انتقدوا قرار اللجنة محمد القطاطشة، خليل عطية ، عبد الكريم الدغمي ، سعد البلوي، محمود الخرابشة.

وطالبت النائب رولى الحروب بأن يكون مظام الفوترة للتشجيع وليس التعامل معها كعقوبة.

واثنى النواب يوسف القرنة، محمد الشرمان الذي قال "اخضعوا 6 آلاف دينار بفواتير"، زكريا الشيخ وقاسم بني هاني في عدم تحميل المواطنين أكثر مما يحتمل واخضاع الـ24 ألف دينار لضريبة الدخل.

النائب نضال الحياري طالب بالتصويت على المادة كما وردت من الحكومة.

النائب جميل النمري أعتبر نظام "الفوترة" ضبط للتهرب الضريبي.

النائب مصطفى العماوي قال :"مسألة التلاعب بين الاطباء والمستشفيات بالفواتير"، وطالب باخضاع 24 الف بالاضافة إلى 4 آلاف بالفواتير.

من جانبه قال رئيس اللجنة خير ابو صعيلك "اخبرنا الناخبين بأننا سنعالج التهرب الضريبي"، مشددا على ضرورة استخدام نظام "الفوترة".

النائب خليل عطية أكد على مقترحه الذي بطالب بشطب قرار اللجنة النيابية، لأن المواطن يصعب عليه تأمين فواتير بذلك.

النائب عبد الرحيم البقاعي أي الابقاء على اخضاع 24 الف دينار بالضافة إلى 6 آلاف دينار بالفواتير.

وناقش النواب في بداية الجلسة تكلفة الأصول الرأسمالية وتركيبها وتكلفة الأصول المعنوية مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ح) من المادة (5) من هذا القانون، اضافة الى المصاريف المتعلقة بالدخل الخاضع للضريبة القطعية أو الدخل المعفى من الضريبة على أن تحدد التعليمات التنفيذية كيفية احتساب هذه المصاريف، وما زاد على خمسة بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة لفرع الشخص الاعتباري الأجنبي الخاضع للضريبة فيما يتعلق بحصته من نفقات المركز الرئيسي الموجود خارج المملكة.