يشكل دور المرأة في المشاركة الاقتصادية في الأردن جزءاً هاماً من التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة. وهناك جهود مستمرة لتعزيز دور المرأة في القطاع الاقتصادي، وتحقيق المساواة بين الجنسين في الفرص الاقتصادية والوصول إلى العمل والمشاركة في الاقتصاد. وقد قامت الحكومة الأردنية باتخاذ خطوات مهمة في وضع التشريعات والسياسات التي تعزز دور المرأة في القطاع الاقتصادي. على سبيل المثال ليس الحصر، فقد تم تبني العديد من القوانين والتشريعات لحماية حقوق المرأة في مجال العمل وتعزيز فرصهن الاقتصادية. ومنحهن العديد من الحقوق وخاصة في موضوعات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي واجازات الامومة ، علاوة على دورهن في المجال الدبلوماسي والسياسي والتشريعي.

ومن أهم العوامل التي تسهم في دعم مشاركة المرأة في القوى العاملة هو التعليم والتعلم والتدريب، حيث تتبنى الحكومة والمؤسسات ذات الصلة برامج لتعزيز التعليم والتدريب للنساء، وتوفير المهارات التي يحتاجونها في سوق العمل. حيث يشهد الأردن نمواً في عدد النساء اللواتي يشاركن في ريادة الأعمال وتأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتقوم الحكومة والمؤسسات الداعمة للريادة بدعم جهود النساء الراغبات في تحقيق أحلامهن الريادية وتحفيزهن على المشاركة في الاقتصاد. بنفس الوقت يعتبر تمثيل المرأة في المجالات السياسية والمؤسسات الحكومية أمراً مهماً أيضاً، حيث يسهم في تعزيز دورهن في صنع القرار وتشكيل السياسات التي تؤثر على حياتهن الاقتصادية.

وعلى الرغم من التقدم في المجال الاقتصادي بالنسبة للمرأة ومجالات اخرى، الا انه لا زالت المرأة في الأردن تواجه تحديات عدة مثل التمييز في الأجور وقلة الفرص المتاحة في بعض القطاعات. ولكن الحكومة والمنظمات غير الحكومية تعمل على بذل جهودها للتصدي لهذه التحديات وتوفير بيئة مواتية لمشاركة المرأة في الاقتصاد.

ويُعتبر دور المرأة في المشاركة الاقتصادية في الأردن أمراً حيوياً لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وتتطلب جهود مستمرة من الحكومة والمجتمع لتعزيز هذا الدور وتحقيق المساواة بين الجنسين في الفرص الاقتصادية.

من هنا كان لدور المرأة في المشاركة الاقتصادية نصيب الأسد خلال اجتماعات الوفد الأردني المشارك في الاجتماعات السنوية المنعقدة في واشنطن لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والذي ضم كل من وزير المالية الدكتور محمد العسعس وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الانسة زينة طوقان ومحافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس وأمين عام وزارة المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي. حيث أكد معالي وزير المالية الدكتور محمد العسعس، إن الحكومة الأردنية تملك قرارها في إصلاحاتها الاقتصادية، وارتأت إعطاء أولوية لتعزيز دور المرأة في المشاركة الاقتصادية لما في ذلك من أهمية في دعم الطبقة الوسطى ورفع قدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية. جاء ذلك على هامش مشاركة معالي الوزير في جلسة حوارية حول تعزيز النمو الشامل وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد، حيث ناقش الوزير أهم الإصلاحات والسياسات التي اتخذتها الحكومة بهدف زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

بنفس الوقت لا زال هنالك حسب الدراسات والأبحاث التي يقوم بها مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الإستراتيجية بهذا الخصوص، دور على الحكومة والقطاع الخاص في دعم وتشجيع المرأة في المشاركة الاقتصادية. الامر الذي يتطلب مجموعة من السياسات والتدابير التي تهدف إلى تقديم الدعم وإزالة العوائق التي قد تقف في طريقها. من بين هذه السياسات والإجراءات:

•إنشاء فرص عمل متنوعة ومناسبة للمرأة في مختلف القطاعات والمجالات، بما في ذلك القيادة والإدارة.

•توفير التعليم والتدريب المهني للنساء لتمكينهن من اكتساب المهارات الضرورية لدخول سوق العمل وتقدمهن فيه.

•تشجيع المرأة على الاستفادة من فرص الترقية والتقدم في المجالات الاقتصادية، بما في ذلك المشاركة في اتخاذ القرارات الاقتصادية والتنظيمية.

•توفير الدعم المالي والتقني والاستشاري للنساء اللواتي يرغبن في إنشاء مشاريعهن الخاصة وتطوير أعمالهن.

•توفير الخدمات الضرورية مثل رعاية الأطفال والدعم اللوجستي للمساعدة في تحقيق توازن بين الحياة المهنية والشخصية.

•إقرار السياسات والقوانين التي تحمي حقوق المرأة في العمل وتعزز مساواة الفرص بين الجنسين.

•تعزيز الوعي بأهمية دور المرأة في الاقتصاد والترويج لقيم المساواة والتنوع في مجتمعاتنا.

•تنفيذ هذه السياسات والإجراءات يتطلب تعاوناً شاملاً بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان نجاحها وتحقيق التغيير المرجو.

من هنا تأتي الجهود التي تبذلها الحكومة في دعم المرأة في المشاركة الاقتصادية، فهي تمثل جزءًا حيويًا من تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المساواة بين الجنسين. حيث تلعب الحكومات دورًا رئيسيًا في إطلاق مبادرات وسياسات تهدف إلى تحقيق تقدم حقيقي في هذا المجال. وتبني السياسات المناسبة حيث تقوم الحكومة بوضع سياسات وبرامج تشجع على مشاركة المرأة في القوى العاملة وتزيد فرصها للتقدم والترقية، فعلى سبيل المثال:

•تقديم الدعم المالي والتقني للمشاريع النسائية والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز دور المرأة في الاقتصاد.

•تنظم الحكومات حملات توعية وبرامج تثقيفية لتعزيز فهم المجتمع بأهمية مشاركة المرأة في الاقتصاد وتحقيق المساواة بين الجنسين.

•إقرار القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق المرأة في سوق العمل وتعزز مساواة الفرص بين الجنسين.

•المشاركة في الجهود الدولية والإقليمية لدعم المرأة في الاقتصاد من خلال الشراكات مع المنظمات الدولية والمجتمع الدولي.

بفضل هذه الجهود والتدابير، يمكن للحكومة أن تلعب دورًا فعّالًا في تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وتأتي إشارة وزير المالية الدكتور العسعس لدور المرأة الأردنية في المشاركة الاقتصادية في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ضمن هذه الجهود على مستوى الدولي.

*مدير عام مركز فرح الدولي للدراسات والأبحاث الاستراتيجية

muwaffaq@ajlouni.me