لا أعتقد ان مدير المطبوعات سابقا مروان قطيشان او حتى مساعده نبيل المومني مسؤولان بصفة شخصية عن {فضيحة} محاولة مراقبة الإنترنت وان كان الرجلان قد تنطحا بروحية الجندي لإعلان المسألة على نحو مفاجيء باغتنا جميعا رغم انهما حسب ادعاءات بعض الصحفيين لا يعرفان الكثير عن الإنترنت ورغم ان دائرة المطبوعات التي يراد لها ان تكون دائرة للممنوعات أحيانا لا يستخدم موظفوها الكومبيوتر إلا نادرا كما يعترف أحد الزملاء من العاملين في الدائرة... شخصيا لم أعد أسمع بوجود مجتمع متطور وعصري او دولة مؤسسات تحتاج أصلا لدائرة تراقب المطبوعات والأفضل لمستقبل الأردن الإعلامي الآن حرق المسافات وإغلاق هذه الدائرة {العثمانية} والتخلص منها تماما وتحويل مقتنياتها وأعمالها إلى متحف يزوره التلاميذ لكي يحصلوا على فكرة عن مسافة الحداثة التي وصلها الأردن.
ولم أعد أسمع أبدا بوجود عاقل في أي مكان يفكر جديا بان ما ينشر في العصر الحالي يمكن أن يراقب أما الحفاظ على سمعة الناس وأسرارها وكراماتها وأسرار الدولة ومصالحها فممكن عبر حزمة التشريعات الموجودة وعلى رأسها قانون المطبوعات وقبل ذلك ممكن عبر تنويع ثقافة الناس الديمقراطية وإشاعة العدل بينهم.
.. جلالة الملك لا يحتاج منا لشهادة إضافية تشيد بموقفه الحازم والحاسم فكل إعلامي أردني اتيحت له فرصة الإقتراب من المفردة الملكية او الإستماع لها يفهم كيف يفكر زعيم عصري ومتطور كالملك عبدلله الثاني أطال ألله في عمره .
وإنحيازات قائدنا للحرية المسؤولة ولسقفها ليست جديدة ولامفاجئة لإن سيدنا يمارس قناعاته على نفسه قبل الآخرين فقد سمعته بأذني وهو يبدي إستغرابه من المسئولين والوزراء الذين تزعجهم كتابات الصحافة عليهم قائلا وعدة مرات بأنه شخصيا لا يسلم من بعض التعليقات والكتابات دون ان يشعر بأن الرقابة هي الحل فالملك يؤمن بان الوعي هو الحل .
عموما فكرة الأستاذين المومني وقطيشان مع الإحترام الشديد لشخصيهما كانت {مضحكة} لكن الغريب ان دائرة الممنوعات إياها الخالية من مدير الأن لم تعلن انها تراجعت عمّا اعلنته سابقا بعد الموقف الملكي الحاد والحازم خصوصا بعدما سمعنا الدكتورة سيما بحوث تقول بان ديوان التشريع في رئاسة الحكومة ليس جهة قرار وبعدما قرانا بان المؤسسة الأمنية سئلت من صاحب الأمر والقرار عن موقفها فقالت بأنها لا تجد مشكلة مع المواقع الصحفية الإلكترونية.
الآن نحن لا نعرف من الذي إخترع الفكرة أصلا ومن أين ولدت؟.. لماذا لم تساند الحكومة دائرة ممنوعاتها او تتنصل من المسألة ؟.. الناطق الرسمي المسئول ضمنيا عن ملف الإعلام كان خارج البلاد كما قال ورئيس الوزراء لم يتطرق للموضوع ومستشاره الإعلامي الأخير قبل إنتقاله لوظيفة أخرى لم يصدر أي شيء حول القضية ولم نسمع من أي مسؤول إعلامي حكومي رواية تتبنى رواية الأخوين مومني وقطيشات.. فما الذي حصل ؟.. والأهم ما الذي يحصل في اروقة الحكومة والمؤسسات..؟
.. قصة الرقابة من حيث ولادتها ثم موتها تذكرنا مرة أخرى بحالتنا الحكومية البائسة إعلاميا حيث لايوجد {أب}محدد للإعلام ولقرارات الإعلام حتى نراجعه وحيث لا احد يعرف من يتخذ القرارات ومن يوقفها وفي الحالتين لماذا؟... مرة أخرى تثبت الوقائع اننا إعلاميا نتخبط ونعود للوراء فيما يتقدم العالم.. وتثبت ان غياب المرجعية الواضحة والمحددة وتعدد أبوات الإعلام يورط البلاد والعباد بإرباكات ناتجة عن{إجتهادات} موظفين صغار من حيث الهرم الإداري مع الإحترام لهم.
.. مرة أخرى نشرب من نفس الكأس المرة.. حيث تتجمع صلاحيات غامضة جدا بيد موظف ما أكثر غموضا يتخذ القرارات بإسم الحكومة والدولة ثم بهرب لدرجة انه لا يستطيع الدفاع حتى قراراته.. وللمرة الألف نتامل ان نكون قد إستفدنا من الدرس وإن كنا ما زلنا محتاجين لأن نفهم من إتخذ القرار اصلا وهل تم التراجع عنه؟.