facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





الديوان والمخابرات وقانون الانتخاب


فهد الخيطان
30-05-2012 03:56 AM

سؤال الإسلاميين مشروع هذه المرة: ما جدوى الحوار مع الحكومة؟
القضية الأساسية التي تعني الحركة الإسلامية، وغيرها من الأحزاب والقوى السياسية، حاليا هي قانون الانتخاب. وحكومة فايز الطراونة أعلنت في وقت مبكر أن القانون شأن يخص النواب، بعد أن أصبح المشروع في حوزتهم.
والإسلاميون تحفظوا من قبل على الحوار مع النواب حول القانون. في رأي الكثيرين كان هذا اجتهادا خاطئا، لكن في ضوء التسريبات المتداولة، يبدو أنهم كانوا على حق.
التسريبات تفيد بأن أوساطا في الدولة تعكف على البحث في صيغة بديلة للنظام الانتخابي المقترح في مشروع القانون الذي تناقشه حاليا، تمهيدا لتمريره في البرلمان عند عرض القانون تحت القبة.
وما دام الأمر على هذا النحو، فلماذا تضيع الأحزاب والمؤسسات الأهلية وقتها في اجتماعات لا طائل منها؟ الخيار الأنسب في مثل هذه الحال هو التوجه مباشرة إلى الجهات المعنية فعلا بأمر القانون، والحوار معها حول التعديلات المقترحة على النظام الانتخابي.
لا أجد في هذا السلوك إساءة لمجلس النواب والحكومة، أو انتقاصا من دور السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ إذ لا يمكن لمجلس يستعد للرحيل أن يتولى منفردا التأسيس لمرحلة جديدة، ولا تستطيع الحكومة أن تقوم بدور يتجاوز مهمتها "الانتقالية".
مجلس النواب مرر من قبل التعديلات الدستورية كما جاءت من اللجنة الملكية، والتزم بإقرارها في وقت قياسي. الآن، بوسعه أن يستغل وقته لمناقشة وتعديل المواد المتعلقة بالجوانب الإجرائية والفنية في قانون الانتخاب، ويترك البند المتعلق بالنظام الانتخابي للتوافق حوله خارج قبة البرلمان. أما الحكومة، فما عليها سوى القيام بدور الميسر بين أطراف المعادلة.
دعونا نتقدم خطوة إلى الأمام لحسم الجدل، لأن الوقت المتاح لإقرار القانون يمر بسرعة.
الخطوة المقترحة هي أن يتولى الديوان الملكي والمخابرات العامة، وهما الطرفان المعنيان بالأمر كما يعرف الجميع، الدعوة إلى تنظيم لقاء عاجل وليوم واحد لممثلي أبرز التيارات السياسية والاجتماعية في البلاد للتوافق على صيغة محددة للنظام الانتخابي، يجري الدفع بها إلى البرلمان لإقرارها.
قد يتعجب البعض من اقتراحي هذا، ويتهمني بمسايرة القوى التي تتغول على دور المؤسسات الدستورية، لكن مهلا، جميعكم تعرفون الحقيقة وتدركون أنه ليس بالإمكان إقرار قانون الانتخاب دون توافق بين تلك الأطراف، فلماذا لا تذهبون إلى العنوان الصحيح مباشرة، وما الحاجة إلى الوسطاء؟!
عندما تصدح حناجر المتظاهرين في المحافظات بشعارات ضد مجلس نواب يقولون إنه غير شرعي، ويطالبون برحيل الحكومة؛ وعندما تعلن أكبر الحركات السياسية في البلاد أنها غير مستعدة للجلوس مع الحكومة أو النواب، فماذا يعني ذلك من الناحية العملية؟
fahed.khitan@alghad.jo

الغد




  • 1 سياسي 30-05-2012 | 04:34 AM

    منطق

  • 2 والله الامر واضح 30-05-2012 | 07:48 AM

    اول مرة بمر علي كاتب صحفي له مقال ثابت بكون واضح بطرحة .... اتمنىء ان لا تكون طفرة ونعود للوراء..

  • 3 ابو تقي 30-05-2012 | 09:28 AM

    يا سلام عليك ...كل التأييد والاحترام ..لويش اللف والدوران ..وفي اقتراح ثاني ..ليش ما نسلم مدير المخابرات نفسه رئيس وزراء ويكون عرف دائم في الاردن ..مدراء المخابرات رؤساء الوزارات القادمين

  • 4 د حسام العتوم عمان 30-05-2012 | 09:48 AM

    للوصول لقانون انتخابي عصري متوازن للاحزاب و البرلمان تحديدا مطلوب تفعيل دور وزارة التنمية السياسية لكي تتمكن من قيادة الميدان الاردني عن طريق عقد مؤتمر وطني يستمر اسبوعا و يخرج بتنائج طيبة تدفع بأتجاة صياغة قانون انتخابي متوازن يرضي كافة الاطراف الموالية و المعارضة رغم ان المعارضة هي ايضا موالاة في اطار الدستور و الاردن ليس مصر و لا يجوز زج الامن و لا حتى الديوان في قضية انتخابية حساسة لضمان النزاهه و الشفافية و الحوار البناء و لا يجوز في المقابل احتكار العمل السياسي من قبل اي جهه ولا مفر من الوصول لحلول وسط و شكرا

  • 5 فهمان 30-05-2012 | 10:01 AM

    مقال جريء كعادتك يا خيطان

  • 6 مخلد الدعجه 30-05-2012 | 10:03 AM

    بالفعل هذا اقتراح عملي جدا ؟؟؟ عدت والعود احمد ... .. حمى الله الوطن المبتلى

  • 7 مواطن 30-05-2012 | 11:13 AM

    الصراحه راحه

  • 8 مسلم الهباهبة 30-05-2012 | 11:32 AM

    وضعت النقاط على الحروف

  • 9 مواطن أردني أبن أردني 30-05-2012 | 12:43 PM

    شكرا لك يا أخ فهد حبتها من قصيرها

  • 10 قارئ لفهد 30-05-2012 | 12:53 PM



    دائما مع تحياتنا لك ولمقالاتك الوطنيه

  • 11 سلطي دت كم 30-05-2012 | 01:08 PM

    نعتذر

  • 12 محمد العموش 30-05-2012 | 01:11 PM

    كلام جميل وحل موزون

  • 13 معاني و الرب يرعاني 30-05-2012 | 01:12 PM

    100/100

  • 14 مواطن 30-05-2012 | 01:23 PM

    مقال يصف الحقيقة بوضوح




  • 15 ابو عمير 30-05-2012 | 02:30 PM

    جميع المواطنين الاردنيين يعرفون هذه المعلومات وهي ليست جديدة ولكن لا احد يحتاج للحديث فيها، وهل البلد من الممكن يحكمها وزراء ممكن ان يستمرو عدة اشهر فقط وغير مختصين بالعلم او السياسة وغير كفؤ والدليل على ذلك انهم يتغيرون بسرعة البرق ولكن وجودهم استرضاءاوبالتالي لا بد من وجود مؤسسة مختصة وكفؤ ودائمة لتسيير البلاد لا تتاثر بالتغيير الدائم للحكومات.وهذا امر طبيعي في جميع الدول.

  • 16 واخيرا كلمة حق 30-05-2012 | 02:40 PM

    كل التأييد والاحترام ..لويش اللف والدوران

  • 17 ابو عبد الكريم 30-05-2012 | 03:19 PM

    اولا من الذي زور يحاسب على هذه الخيانه العظمى ومن ثم يعدل قانون انتخاب ممثل بنسبة عدد السكان من دون امتيازات للمؤلفه قلوبهم وممن لم يملكوا المواطنه الكامله بعد بنظر من وضع الكوتات او الكتكات ليتسنى الخروج من هذا المأزق

  • 18 غالب 30-05-2012 | 03:23 PM

    يا اخي هذا هو الصحيح ( لكن ما تقوله معجزه ) فوالله لو تضع الشمس في يمينه والقمر في يساره لما حدث ذلك لاسباب كثيره

  • 19 احمد الزعبي 30-05-2012 | 03:56 PM


    على كل وزاره نهاية العام وبشرط ان تكون اللجنه سريه وتدخل على الوزير بدون سابق انذار وتقوم بالتفتيش على كل ما يخص الوزاره من انجاز معاملات المواطنين والميزانيه اين صرفت لكل وزاره ومحاسبة كل مقصر بجديه وشفافيه وتكون هذه اللجنه محايده من جميع التخصصات حسب الوزاره

  • 20 ابن الوطن 30-05-2012 | 04:00 PM

    سوال للمسولين الحاليين والسابقين
    من وضع واشرف على قانون الانتخاب الحالي.............

  • 21 افكار مدرسة رجعية 30-05-2012 | 04:44 PM



    المطلوب السير في الاجراءات المؤسسية حتى لو لم يرض الاخوان

  • 22 ابو انس الكرك 30-05-2012 | 05:05 PM

    القوانين تسن في العادة لمصلحة المواطن والدولة , ولكن عندنا وحاصة ( فانون الانتخاب ) يؤخذ في الاعتبار ما يخطط في المراحل القادمة لمستقبل المنطقة بشكل عام والاردن بشكل خاض فاذا خلصت النية كان ذلك لدرء المخاطر واذا ساءت النية فيعني ذلك تنفيذ المخططات .

  • 23 ابو انس الكرك 30-05-2012 | 05:05 PM

    القوانين تسن في العادة لمصلحة المواطن والدولة , ولكن عندنا وحاصة ( فانون الانتخاب ) يؤخذ في الاعتبار ما يخطط في المراحل القادمة لمستقبل المنطقة بشكل عام والاردن بشكل خاض فاذا خلصت النية كان ذلك لدرء المخاطر واذا ساءت النية فيعني ذلك تنفيذ المخططات .

  • 24 المهندس خالد المعايطة 30-05-2012 | 05:09 PM

    الجميع يسأل ما هي المشكلة ، هل الاردن بصدد اختراع شئ لم يسبقنا اليه احد ،

  • 25 فقط ولا غير 30-05-2012 | 05:12 PM

    الشرب من النبع



  • 26 د حسام العتوم عمان 30-05-2012 | 05:12 PM

    لماذا نشكل هيئة مستقلة للاشراف على الانتخابات البرلمانية ؟ و لماذا نخصص حقيبة وزارية تحت مسمى التنمية
    السياسية

  • 27 موسى العموش 30-05-2012 | 05:22 PM

    لم يتم منذ نشأة الأردن أي حكومة مدنية -الا قلة- بل حكومات عسكرية من ضباط متقاعدون ونواب ومحافظون

  • 28 اردني مقهور 30-05-2012 | 06:04 PM

    السؤال الاكثر اهمية من كل ذلك هو هل هناك نية حقيقية لاخراج قانون انتخاب توافقي ام ان الموضوع تأسس على اخراج قانون انتخاب يؤدي الى مجلس نواب ضعيف يمكن التعامل معه كما هو الحال في المجلس الحالي ومن سبقه ويستمر الحال كما هو ويتم تسكيت الشارع بحجة انتخابات نزيهة والغاء الصوت الواحد والبقية الباقية من الحجج الجاهزة ؟؟؟؟؟؟ اسئلة كثيرة تدور في رأس المواطن الواعي برسم الاجابه من ذوي الشان

  • 29 مجنون 31-05-2012 | 01:05 AM

    لايمكن في ضل هذا المجلس الضعيف وهذه الحكومه المحافضه وضع قانون متقدم بل سيكون عوده للوراء

  • 30 عدنان العكش 31-05-2012 | 04:42 AM

    لا يوجد امل لشعب ابدا إلا بربيع العربي لازالة القمامة من الفاسدين والمفسدين


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :