عندما كنا من اوائل المطالبين بأن تكون القوائم في قانون الانتخاب مرتبطة بالأحزاب السياسية فإنما كنا نريد اولا أن يتشكل واقعاً سياسياً جديداً تكون من مواصفاته توسيع قاعدة العملية السياسية وخلق ثقافة سياسية مجتمعية جديدة، وايجاد ضوابط مؤسسية على اداء النواب بما يمهد للتأسيس لتشكيل سلطة تشريعية فاعلة وقوية تستند الى كتل برلمانية مستقرة، قادرة على تحصين السلطة التشريعية وتقويتها، وبما يجعل منها معبرا لتطلعات الناس وتوجهاتهم الفكرية والاجتماعية.

وثانيا لأنه في حال عدم ارتباط القوائم بالأحزاب السياسية وبعدد من المعايير الضابطة لآلية تشكيلها قد نجد انفسنا في اطار عدد هائل من المحظورات السلبية على صعيد تشكيل البرلمان الجديد وعلى صعيد المال الاسود وعلى صعيد البنية الاجتماعية.

فالبرلمان عندما يعاد تشكيله وفق قوائم غير حزبية فإنه سيعاني مما عاناه من نواب الدوائر الفردية فالكتل غير الحزبية هي كتل هلامية ولا معنى لها بالاطار السياسي والمؤسسي والبرلماني، وهي كتل ضعيفة غير خاضعة لأي إسناد حزبي ورقابة حزبية على اداء اعضائها من النواب، وبالتالي لن تسهم لا في تحصين البرلمان ولا في زيادة فاعليته السياسية والتمثيلية.

كما ان عدم ربط القوائم بالأحزاب قد ادى الى تسجيل واحد وستين قائمة منها ربما سبع او ثمان قوائم حزبية والبقية غير حزبية، وهذا الامر يعني ان اربع وثلاثون قائمة لن تمثل في حال حصلت القوائم الباقية على مقعد واحد لكل قائمة، وهنا فان نسبة كبيرة من الكتلة الصوتية للقوائم ستتجزأ وستحرمنا من فرصة فرز ثلاث او اربع قوائم حزبية فاعلة. وهذا لن يكون في صالح تجديد بنية السلطة التشريعية ولا في صالح التأسيس لممارسة حقيقية لفكرة الحكومات البرلمانية.

اما المال الاسود فقد اصبح يدور في فلك قانوني، فالكتل غير الحزبية يمكن ان يشكلها صاحب مال يتولى كافة اوجه الصرف على الحملة الانتخابية ويتربع هو على راس القائمة ليحصد اصوات كتلته، وبعد وصوله الى البرلمان او عدد من اعضاء القائمة فانه لا ضابط على ادائهم وكأنهم يدخلون من ذات الباب الخاص بنواب الدوائر الفردية ،،والبنية الاجتماعية في اطار الثقافة المجتمعية العامة السائدة، ستكون مع نظام القوائم اكثر عرضة للانقسام والتفتت من خلال قيام كتل جهوية وفئوية.

هذه المحظورات وجدت نفسها بقوة في العدد الخرافي للقوائم التي سجلت للانتخابات ووصلت الى واحد وستين قائمة معبرة عن خارطة لا يمكن ان تعبر عن كونها خارطة سياسية او فكرية. ولا تعبر أيضا عن قوة في التنافس السياسي على برامج انتخابية يتم الالتزام بها وانما يكرس ذات المشهد والسلبيات التي تعاني منها عملية الترشح على الدوائر الفردية.

جبهة العمل الاسلامي كانت أول الرافضين للقوائم المرتبطة بالأحزاب السياسية في عهد حكومة عون الخصاونة، وكانت هذه النتيجة، واصوات اخرى رفضت القوائم الحزبية بحجة ان اعضاء الاحزاب لا يمثلون اكثر من واحد او اثنين بالمئة من عدد السكان، ومن قال ان الشعب الامريكي والشعوب التي تعيش في اطار الديمقراطيات الاخرى التي تصوت على اسس حزبية لديهم نسب فارقة بكثير عما لدينا، النسب متقاربة لكن الفرق هو التصويت على برامج الاحزاب وبأن الاحزاب تتولى عن الناخبين عملية مراقبة اداء نوابها وتقوية مكانتهم التشريعية حرصا منها على كسب ثقة الناخبين والفوز بالانتخابات القادمة.

للأسف المشهد الراهن على صعيد العملية الانتخابية وعلى صعيد المجلس القادم لا يدعو كثيرا الى التفاؤل في الخروج من أزمة ضعف البرلمان وازمة الثقة التي تشكلت وخلقت من الشارع مؤسسة سياسية، ويبدو اننا مستمرون في هدر الفرص بعد ان وقعنا في محظور القوائم غير المرتبطة بالأحزاب السياسية.