facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الاكثر تعليقا





وقعنا في محظور القوائم العامة


د. اسامة تليلان
06-01-2013 03:01 PM

عندما كنا من اوائل المطالبين بأن تكون القوائم في قانون الانتخاب مرتبطة بالأحزاب السياسية فإنما كنا نريد اولا أن يتشكل واقعاً سياسياً جديداً تكون من مواصفاته توسيع قاعدة العملية السياسية وخلق ثقافة سياسية مجتمعية جديدة، وايجاد ضوابط مؤسسية على اداء النواب بما يمهد للتأسيس لتشكيل سلطة تشريعية فاعلة وقوية تستند الى كتل برلمانية مستقرة، قادرة على تحصين السلطة التشريعية وتقويتها، وبما يجعل منها معبرا لتطلعات الناس وتوجهاتهم الفكرية والاجتماعية.

وثانيا لأنه في حال عدم ارتباط القوائم بالأحزاب السياسية وبعدد من المعايير الضابطة لآلية تشكيلها قد نجد انفسنا في اطار عدد هائل من المحظورات السلبية على صعيد تشكيل البرلمان الجديد وعلى صعيد المال الاسود وعلى صعيد البنية الاجتماعية.

فالبرلمان عندما يعاد تشكيله وفق قوائم غير حزبية فإنه سيعاني مما عاناه من نواب الدوائر الفردية فالكتل غير الحزبية هي كتل هلامية ولا معنى لها بالاطار السياسي والمؤسسي والبرلماني، وهي كتل ضعيفة غير خاضعة لأي إسناد حزبي ورقابة حزبية على اداء اعضائها من النواب، وبالتالي لن تسهم لا في تحصين البرلمان ولا في زيادة فاعليته السياسية والتمثيلية.

كما ان عدم ربط القوائم بالأحزاب قد ادى الى تسجيل واحد وستين قائمة منها ربما سبع او ثمان قوائم حزبية والبقية غير حزبية، وهذا الامر يعني ان اربع وثلاثون قائمة لن تمثل في حال حصلت القوائم الباقية على مقعد واحد لكل قائمة، وهنا فان نسبة كبيرة من الكتلة الصوتية للقوائم ستتجزأ وستحرمنا من فرصة فرز ثلاث او اربع قوائم حزبية فاعلة. وهذا لن يكون في صالح تجديد بنية السلطة التشريعية ولا في صالح التأسيس لممارسة حقيقية لفكرة الحكومات البرلمانية.

اما المال الاسود فقد اصبح يدور في فلك قانوني، فالكتل غير الحزبية يمكن ان يشكلها صاحب مال يتولى كافة اوجه الصرف على الحملة الانتخابية ويتربع هو على راس القائمة ليحصد اصوات كتلته، وبعد وصوله الى البرلمان او عدد من اعضاء القائمة فانه لا ضابط على ادائهم وكأنهم يدخلون من ذات الباب الخاص بنواب الدوائر الفردية ،،والبنية الاجتماعية في اطار الثقافة المجتمعية العامة السائدة، ستكون مع نظام القوائم اكثر عرضة للانقسام والتفتت من خلال قيام كتل جهوية وفئوية.

هذه المحظورات وجدت نفسها بقوة في العدد الخرافي للقوائم التي سجلت للانتخابات ووصلت الى واحد وستين قائمة معبرة عن خارطة لا يمكن ان تعبر عن كونها خارطة سياسية او فكرية. ولا تعبر أيضا عن قوة في التنافس السياسي على برامج انتخابية يتم الالتزام بها وانما يكرس ذات المشهد والسلبيات التي تعاني منها عملية الترشح على الدوائر الفردية.

جبهة العمل الاسلامي كانت أول الرافضين للقوائم المرتبطة بالأحزاب السياسية في عهد حكومة عون الخصاونة، وكانت هذه النتيجة، واصوات اخرى رفضت القوائم الحزبية بحجة ان اعضاء الاحزاب لا يمثلون اكثر من واحد او اثنين بالمئة من عدد السكان، ومن قال ان الشعب الامريكي والشعوب التي تعيش في اطار الديمقراطيات الاخرى التي تصوت على اسس حزبية لديهم نسب فارقة بكثير عما لدينا، النسب متقاربة لكن الفرق هو التصويت على برامج الاحزاب وبأن الاحزاب تتولى عن الناخبين عملية مراقبة اداء نوابها وتقوية مكانتهم التشريعية حرصا منها على كسب ثقة الناخبين والفوز بالانتخابات القادمة.

للأسف المشهد الراهن على صعيد العملية الانتخابية وعلى صعيد المجلس القادم لا يدعو كثيرا الى التفاؤل في الخروج من أزمة ضعف البرلمان وازمة الثقة التي تشكلت وخلقت من الشارع مؤسسة سياسية، ويبدو اننا مستمرون في هدر الفرص بعد ان وقعنا في محظور القوائم غير المرتبطة بالأحزاب السياسية.




  • 1 رأس القائمة 07-01-2013 | 06:22 PM

    شاهدت البارحة على أحدى القنوات الفضائية الأردنية دعاية أعلانية لأحدى القوائم التي واضح أن لا حظ لها في الفوز. والملفت أن كل مرشح أبتدأ حديثة بالأشادة برئيس القائمة ولم يبذل أي جهد في تسويق نفسه.

    أصبح من الواضح أن معظم القوائم هي تجميع لاشخاص بهدف دعم فرص رئيس القائمة والذي قد يكون لديه "أمل أبليس" بالنجاح أما باقي مرشحي القائمة فكلهم يعلمون أن لا أمل لهم.

    والسؤال هنا, لماذا رشح هؤلاء الشخاص أنفسهم وما هي الغاية التي يبتغونها من دعم رئيس القائمة؟

  • 2 أبن المفرق 08-01-2013 | 02:36 AM

    الحقيقة الفعلية التي يتجاهلها الكثير هي ثقافة الشعب’ فعندما يتحقق عامل الوعي تتحقق ثقافة الشعب وبالتالي نستطيع أن نبني قوائم حزبية تستطيع الوصول للمجلس التشريعي وتقوم حينها بتشكيل حكومة برلمانية تعمل للصالح العام,ولكن للأسف الشديد يا أخي الكاتب العزيز العجلة تدور حول نفسها, والملعب السياسي في الأردن لازال يحتفظ بنفس تشكيلة الفريق والجديد هو أشراك بعض اللاعبين الجدد من دفة الأحتياط تحت مسمى القوائم , وأخيرآ فنحن بحاجة الى قرار سياسي أولآ يكون محتواه(تثقيف الشعب)؟؟؟ لنتمكن من تحقيق الحلم المستحيل


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :