facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





خلل في طريقة تقسيم مقاعد القوائم


باتر محمد وردم
26-01-2013 04:53 AM

كشفت نتائج الانتخابات النيابية عن خلل في طريقة احتساب وتوزيع المقاعد النيابية على القوائم. هذا خلل لا يمكن السكوت عليه، وحتى لو تم القبول بنتائجه في الانتخابات الحالية على مضض وربما نتيجة لضعف الخبرة وعدم حدوث مناقشة جادة قبل الانتخابات للقانون، فإن الانتخابات القادمة يجب أن تضع شروطا أكثر منطقية.

الهدف من القوائم الوطنية هو تعزيز المشاركة السياسية والحزبية، ولكن طريقة احتساب المقاعد لا تسمح لأية قائمة أو حزب بالحصول على أغلبية، بل يبدو وكأنها موضوعة لتوزيع المقاعد على أكبر عدد من القوائم وإضعاف اية تحالفات نيابية وهذا ما يعاكس تماما مبادئ الإصلاح السياسي التي نعمل على تحقيقها. لا أريد أن أوجع رؤوس القراء بالتفاصيل الحسابية المعقدة لطريقة التوزيع ولكن المسألة هي كالتالي.

الحد الأدنى للحصول على مقعد نيابي هو حوالي 45 ألف صوت للقائمة وهذا ناجم عن تقسيم العدد الكلي للاصوات على عدد القوائم. فقط خمس قوائم من أصل 61 مشاركة في الانتخابات تمكنت من تجاوز حاجز 45 ألف صوت. هذه القوائم حصلت على 3 مقاعد (الوسط الإسلامي) ومقعدين (أردن اقوى، وطن والاتحاد الوطني) ومقعد واحد (التيار الوطني). حصل التيار الوطني على 48 ألف صوت وحصلت كتلة المواطنة على 13 ألف صوت، وكل من القائمتين حصل على مقعد واحد! حصلت قائمة الأردن أقوى على 99 ألف صوت والاتحاد الوطني على 67 ألف صوت وكلاهما حصل على مقعدين.

هل هذا عادل؟ بكل تأكيد ليس عادلا، لأن ما حدث هو أن كل القوائم التي حصلت على أصوات أقل من التيار الوطني (17 قائمة) والتي حصلت على مقاعد في البرلمان لم تتمكن من الوصول إلى حاجز 45 ألف صوت، وكذلك الأمر بالنسبة للقوائم الأخرى التي لم تحظ بمقعد نيابي وعددها 39 قائمة وهي كلها تشترك في عدم وصولها إلى ذلك الحاجز. إذا كانت القائمة التي حصلت على 48 ألف صوت حظيت بمقعد والقائمة التي حصلت على 13 ألف صوت حظيت بمقعد، فلماذا خرجت القائمة التي حصلت على 12 ألف صوت من السباق؟

هذا النظام مناسب في حال كانت لدينا حفلة عيد ميلاد والكعكة لا تتسع للجميع فنقوم بتقسيم قطع صغيرة حتى يرضى الكل، ولكن في حال كان لدينا برنامج للإصلاح السياسي وتقوية العمل الحزبي فالحل هو وضع سقف لعدد الأصوات المطلوب للمقعد النيابي ولا يتم منح اي مقعد لأية قائمة لا تصل لهذا الحاجز. وبعد ذلك يتم تقسيم المقاعد على المتجاوزين لهذا الحاجز. مشكلتنا الثانية كانت في العدد الهائل من القوائم المشكلة على عجل. في الانتخابات القادمة يجب منع اشتراك اية قائمة غير حزبية. لا يمكن السماح بتشكيلة من 15 شخصا تجمعت على عجل بالمنافسة مثل حزب مسجل.

تجربة القوائم الانتخابية فشلت لعدة اسباب أولها العدد القليل للمقاعد والثاني طريقة احتساب الأصوات والثالث كثرة القوائم المترشحة والرابع عدم وجود الوعي الكافي عند اختيار القوائم. في حال أردنا إنجاح العمل السياسي الحزبي المنظم يجب حل كل تلك المشاكل التي ظهرت في الانتخابات الحالية، ولكن مع عدم خلق مشاكل جديدة في المقابل!



batirw@yahoo.com
الدستور




  • 1 استاذ جامعي من الالفية الثالثة 26-01-2013 | 05:16 AM

    نعتذر

  • 2 تصحيح رئيسي 27-01-2013 | 03:15 AM

    استاذ باتر،

    يظهر انك كتبت المقال على عجالة فالنقاط التي تثيرها صحيحة ولكن هنالك خطأين أرجو تصحيحهم؛

    ١. يقسم عدد الناخبين على عدد المقاعد (وليس على عدد القوائم كما ذكرت)

    ٢. يجب وضع "حد أدنى" لأصوات القائمة (وليس سقف) للحصول على مقعد

    وفي النهاية اتفق معك على أسباب فشل القوائم مع أنك نسيت ان تذكر موضوع الحد الأدنى في خلاصة مقالك

    مع تمنياتي لك وللوطن بالتوفيق

  • 3 د.جمال الخطيب 27-01-2013 | 05:28 AM

    "الحد الأدنى للحصول على مقعد نيابي هو حوالي 45 ألف صوت للقائمة وهذا ناجم عن تقسيم العدد الكلي للاصوات على عدد القوائم. فقط خمس قوائم من أصل 61 مشاركة في الانتخابات تمكنت من تجاوز حاجز 45 ألف صوت"...أعتقد ان هذا الكلام غير دقيق ..الحساب الصحيح يقتضي قسمة العدد الكلي للأصوات على عدد المقاعد وليس القوائم . مع التقدير والاحترام للاستاذ باتر أحد أفضل كتاب الاردن.

  • 4 خالد 27-01-2013 | 06:04 AM

    والله ابليس ما بقدر على هيك حسبه!!!!! طعا الهدف واضح وهو تقسيم المقسم....

  • 5 متابع 27-01-2013 | 07:45 AM

    يا حبيبي تم عمل القوائم بهذا الشكل لاقصاء احزاب معينة ..ولكن انقلب السحر على الساحر

  • 6 وجهة نظر مخالفة 27-01-2013 | 08:03 AM

    الخطأ ليس في طريقة التوزيع فهذه الطريقة دولية ومعتمدة وليست من ابتكارنا، ولكن الخطأ كان في عدد المقاعد القليلة (27 مقعد) وهذا الرقم هو السبب في هذا الارباك.فالأصل أن تحوز أغلب القوائم على الحد الأدنى للمقعد الذي لا يجوز أن يتجاوز 20 ألف صوت، لكن قلة عدد المقاعد رفع الحد الأدنى إلى أكثر من 48 ألف صوت. أما بالنسبة لمثالك فالمقارنة ليست بين ما 48 ألف و13 ألف بل بين البواقي بعد احتساب الأعداد الصحيحة ، أي بين 1012 لحزب التيار و 14012 لآخر قائمة.لذلك ادعو الى رفع مقاعد القوائم غلى ما بين 75-100 مقعد

  • 7 من رقم 2 مرة أخرى 27-01-2013 | 08:32 AM

    أعتقد من الضروري توضيح بعض النقاط المبهمة على بعض الناس خاصة أن لا الهيئة المستقلة ولا أحد من مرشحي القوائم يقوم يتفسير الوضع بشكل واضح:

    1. هذا الأسلوب في الأحتساب (والمعروف بطريقة هاري) تم عرضه على الأحزاب قبل أقراره ووافقت الأحزاب على ذلك (وطبعا كان هذا خطأ بالغ)

    2. لم تتوقع الأحزاب أو الهيئة المستقلة وصول عدد القوائم ألى 61 مما أدى ألى تشتيت المقاعد. وأساس هذا الخطأ هو السماح لأي شخص بتشكيل قائمة وعدم حصرها في الأحزاب

    ...البقية تتبع

  • 8 من رقم 2 تتمة 27-01-2013 | 08:40 AM

    2. كان يجب أقرار "حد أدنى" للمقعد وكما أقترح أحد المعلقين أن يكون 20,000 صوت. وهذا كان سيحقق تمثيل عادل أكثر لوجهة نظر الناخبين, وفي هذه الحالة كان عدد القوائم الحاصلة على مقاعد هو فقط 11 قائمة وتكون نتائجهم كالتالي:
    الوسط الأسلامي (5)
    أردن أقوى (5)
    وطن (4)
    الأتحاد الوطني (3)
    حزب التيار الوطني (2)
    الأنقاذ (2)
    العمالية والمهنية (2)
    التعاون (1)
    كتلة الكرامة (1)
    الجبهة الموحدة (1)
    الوحدة الوطنية (1)

    وبذلك كان من الممكن أن يتشكل لدينا نواة لأحزاب وتكتلات برلمانية ومنها يمكن المشاركة بالحكومة,الخ

  • 9 حموري 27-01-2013 | 08:46 AM

    سواء المقال أو التعليقات كلها موضع صدق وتقدير ويلزم اخذها بالاعتبار بهذه الانتخابات, ولكن هيهات !!!

  • 10 الجزء الناقص من تعليقي 27-01-2013 | 08:59 AM

    سقط الجزء الأول من تعليقي ربما لعدم كفاية الأحرف, على أية حال..

    1. نظرا للقصور في قانون الأنتخاب, قامت الهيئة بأصدار مجموعة من الأنظمة لأستكمال القانون ومنها طريقة أحتساب القوائم.

    وقد تم أعتماد الطريقة العالمية المعروفة بأسم "هاري" بأستثناءأنها لم تتضمن حد أدنى للحصول على مقعد (وهو جزء لا يتجزأء من هذه الطريقة). وقد تم عرض ذلك على الأحزاب ووافقت الأحزاب عليه وذلك (بصراحة) لنقص الخبرة

  • 11 الله محييكم 27-01-2013 | 12:28 PM

    التعليق رقم 8 انت صحيح 100% وانا لغاية هذه اللحظه كنت افكر هيك القسمه وهي تقسيم عدد المنتخبين للقوائم على عدد النواب القوائم وهو 27 وهيك بكون القسمه مثال عدد المقترعين للقوائم 27/1160018 ويساوي وهو 42963 وعلى هذا النحو


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :