إن المواطنة هي الإطار الجامع لتفاعل المواطن مع وطنه، ولعلاقة المواطنين فيما بينهم ضمن الدائرة الوطنية للدولة،المحددة في جغرافيتها السياسية ومركزها القانوني وطبيعتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية،فالمواطنة ليست ولاء عاطفيا وانتماء للوطن فحسب، بل هي انتظام عام له محدداته وأبعاده في حياة الناس الذين ينتمون إلى هذا المجتمع بعينه.

تلك المحددات المتمثلة في:

- المساواة في الحقوق والواجبات أمام قضاء نزيه يحترم الكرامة الإنساني (كاستيفاء الضرائب والرسوم من جميع المواطنين بلا تمييز).

- إعلاء قيمة الحرية وتطبيق مبادئ الحريات العامة والخاصة وقواعدها (حرية التملك والتنقل داخل البلد الواحد والمحافظة على الأموال، وحرية المعتقد).

- الهوية الوطنية الواحدة (اللغة والرموز والأعراف والعادات والعلاقات الاجتماعية)،
- التنمية الشاملة في إطار العدالة.

وذلك تجسيدا لقيم "العدالة" و"الحرية" لتأطير "المواطنة" و"حقوق الإنسان" و"الديمقراطية"، باعتبار أن الديمقراطية فلسفة حياة وثقافة إنسانية؛ وممارسة عملية على أرض الواقع من قبل المواطن، تتحقق تماشيا مع انتشار ثقافة المواطنة، التي تتضمن ثقافة الحقوق والواجبات والولاء والانتماء للمجتمع والوطن والدولة، وتقر بحق المواطن في إدارة الشأن العام للمجتمع.

وعلى هذا الأساس تقوم فكرة "المواطنة" على أربعة أركان،الركن الأول هو المساواة في الحقوق والواجبات، وأمام القانون وبدون أي تمييز بين المواطنين، والركن الثاني هو الحرية باعتبارها ضمانة للحقوق الديمقراطية السياسية،أما الركن الثالث فهو الهوية الوطنية التي تحافظ على المساواة والحرية واحترام حقوق الأغلبية وحقوق الأقلية،وأما الركن الرابع فهو العدالة التي تنشر التنمية المستدامة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتستند إلى الحريات والحقوق المدنية والسياسية.

ولا تستقيم المواطنة الفاعلة إلا في ظل حرص أطراف العملية الاجتماعية وشركائها كافة على موازنة الحقوق بالواجبات؛ أن تفعيل المواطنة يتطلب خطة عمل تشارك فيها جميع الأطراف والتيارات، وتأخذ في الحسبان مواصلة الجهود لاستئصال كل صور الفساد؛ والقيام بالإصلاحات السياسية الضرورية لدفع عملية التحول الديمقراطي بما يضمن تداولا حقيقيا وسلميا للسلطة وآليات تكفل رقابة مؤسسية ومساءلة على الصعيدين السياسي والقانوني،وتمكن جميع المواطنين من ممارسة حرياتهم السياسية والمدنية، الفردية والجماعية، والحصول على المعلومات من مصادرها الأولية، من جهة، والحد من الفقر والجهل والمرض، بالعمل على التوزيع العادل للثروة، والقضاء التام على الأمية، والارتقاء بالمؤسسات الفكرية والثقافية والتعليمية، بما يمكنها من ترسيخ قيم المواطنة ونشر ثقافة التسامح. وذلك بواسطة العديد من الآليات و الفعاليات التي توفرها تلك المؤسسات،تعتبر الانتماء الوطني حالة من الفعل الايجابي لا السلبي، ومشروعا نهضويا لبناء الوطن وتعزيز فرص الانتماء الوطني والولاء لقيادتنا الهاشمية الحكيمة،وممارسة حياتية يومية دائمة ومستمرة، وليس شعارا يرفع وإنما برنامج عمل لشباب وشابات الأردن يقترن فيه القول مع العمل، ويقوم على التمسك بثوابتنا الوطنية والقومية والحضارية، ومن خلال برامج مدرسية وجامعية لا منهجية بغية تعميق مفاهيم الولاء والانتماء الوطني في نفوس الشباب والشابات،مع الاهتمام بالمجالس والاتحادات الطلابية والشبابية وتعميق الممارسة الديمقراطية في أوساطها والعمل على توفير السبل لضمان أوسع مشاركة فيها،وتوجيه نشاطات الأندية والمنتديات الشبابية والملتقيات الثقافية لتمثل مفاهيم المشاركة، وممارستها في بناء الوطن النموذج، وفي صنع القرار المتعلق بحياتنا حاضرا مستقبلا، وحماية مكتسبات الوطن وإدامتها، وذلك على منهج الوسطية والاعتدال والعقلانية والواقعية، والمحافظة على الانضباطية والحرية المسؤولة، والتحلي بالجماعية والغيرية، فمصلحة الفرد تتحقق من خلال المجموع لا على حسابهم واحترام الرأي والرأي الآخر، ومحاسبة الذات ينبغي أن تتم قبل محاسبة الوطن، وذلك على أساس البناء على نقاط القوة والابتعاد عن نقاط الضعف،وعلى كل من مكامن القوة والانجاز والتميز لتعزيزها وتوسيع فضاءاتها، وعلى نقاط الضعف والخلل والتغيرات لتلافيها وتقليصها، وأخذ العظة والعبرة،والتمسك بالجوهر.

لقد أشار الدستور الأردني إلى أن للأردنيين حق الاجتماع ضمن حدود القانون، والحق في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية على أن تكون غايتها مشروعة وذات نظم لا تخالف أحكام الدستور، وأن الدولة تكفل حرية التعبير ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائط التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون يجعلها واجبة ليتمكن اليافعون والشباب بعد تخطيهم الثامنة عشرة من المشاركة في الحياة وممارسة حقهم الانتخابي،وقد بنى الميثاق الوطني على ذلك ضرورة إعداد المواطن المتكامل روحيا واجتماعيا الواعي لحقوقه الملتزم بواجباته القوي الانتماء لوطنه المعتز بأمته المتمتع بالروح العلمية والديمقراطية المؤمن بحقوق الإنسان ومبادئ العدل والخير والمساواة القادر على الإنتاج والتنمية والمبادرة المبدعة، مثلما سبق قانون التربية والتعليم أن أكد على ضرورة اضطلاع المدرسة بمهامها الأساسية في تربية وإعداد الناشئة من الشباب وتربيتهم وتنشئتهم وتنميتهم سياسيا، وتلاه قانون المجلس الأعلى للشباب ليؤكد على ضرورة تنشئة الشباب متمسكا بعقيدته منتميا لوطنه متحليا بروح المسؤولية، قادرا على تعزيز النهج الديمقراطي والتعددية الفكرية واحترام حقوق الإنسان والتعامل مع معطيات العصر والتقنية الحديثة، ويؤكد أيضا على تعميق انتماء الشباب للوطن والولاء للقيادة الهاشمية واحترام الدستور وسيادة القانون ومبادئ الثورة العربية الكبرى فضلا عن تنظيم طاقات الشباب واستثمارها بما يكفل مشاركتهم الفاعلة في التنمية البشرية المستدامة وترسيخ قيم العمل الجماعي والتطوعي . وكان الأردن قد شارك في توقيع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على الإعلان العالمي حول للتربية للجميع وتأمين حاجات التعلم الأساسية عام 1990 الذي أقر ضرورة تمكين كل شخص من الإفادة من الفرص التربوية المصممة لتلبية الحاجات الأساسية للتعلم ومضامينه الأساسية من معارف ومهارات وقيم واتجاهات، وذلك من أجل تأهيل الأفراد لتحمل مسؤولياتهم الاجتماعية والسياسية والدينية والحفاظ على القيم الإنسانية والعمل من أجل السلام .