facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss





"الأحزاب" أولى من "الانتخاب"


النائب السابق أمجد المسلماني
03-02-2014 05:02 PM

يتزايد الحديث مؤخراً عن توجه رسمي لتعديل قانون الانتخاب وتقديمه في الأولوية على غيره من القوانين المزمع تعديلها وعلى رأسها قانون الأحزاب السياسية ، هذا 'الحماس' الحكومي تجاه تعديل قانون الانتخاب قبل غيره يثير تساؤلات تتركز حول ترتيب الاولويات وفق ما تقتضيه الحالة السياسية الراهنة في البلاد.

دائما ما اصطدمت الإرادة الرسمية بإيجاد مجلس نواب قوي يأخذ على عاتقه اداء الواجب التشريعي والرقابي حسب المأمول بعقبة تتمثل بخلو الساحة السياسية الأردنية من أحزاب قوية تشكل أرضية صلبة وصحية للعمل السياسي المؤدلج الذي يملك التصورات والحلول لما يدور على الساحتين المحلية والاقليمية من تحديات وتطورات تتسارع بوتيرة عالية.

أثبتت التجارب السابقة أن أية نية للإصلاح الحقيقي لا ولن تنجح إن لم تبدأ من القاعدة وأن الحلول التجميلية لن تثمر مهما تعددت المحاولات وتوالت التشريعات الجديدة والمعدلة ،فأي قانون انتخاب مهما كان مثاليا وحضاريا لن يتمخض عن مجلس تشريعي قوي طالما بقيت العقلية المتوجسة من وجود أحزاب سياسية فاعلة تمتلك القدرة على الاستقطاب الشعبي ببرامج سياسية واقتصادية واجتماعية هي السائدة وطالما بقي الانتساب للاحزاب السياسية 'بعبعا' ضخمته بعقولنا تراكمات مجتمعية وأمنية يطول الحديث عنها.

التحديات السياسية الراهنة التي تواجه البلاد لا تخفى على أحد والمحيط المشتعل الذي يلفنا من كل ناحية يدفعان لتكوين عقلية منفتحة وإيجابية تجاه ما يحصل ،وإن أردنا تقسيم الواقع السياسي الراهن في الأردن ما بين قطبين رئيسيين؛نجد انفسنا أمام ثنائية ' الحكومة والأحزاب' والذين يجب ان تتوافر لديهما الارادة الصادقة والحقيقية للاصلاح السياسي والخروج بصيغ مشتركة تضمن قبل التفكير بتعديل قانون الانتخاب التوافق على مشروع قانون للاحزاب السياسية يخرجها من واقعها المراوح ما بين الشخصنة والانحساب الاقليمي الى الانفتاح أكثر على الهم الشعبي ،بينما يتوجب على الحكومة إظهار النية الصادقة بافساح المجال أمام الأحزاب للعمل بأجواء تضمن لها الاتصال المباشر بالقواعد الشعبية وعلى رأسها الجامعات التي تحتوي فئة الشباب القادرة على تبني الاصلاح بشتى جوانبه كما يريده ويتصوره جلالة الملك.

الفرصة لا زالت متاحة للتفكير قبل أي شيء بقانون أحزاب يحقق المأمول ويضمن إيجاد آليات تضمن لها ولغيرها من مؤسسات المجتمع المدني سبل النجاح والمشاركة الفاعلة بصناعة القرار الوطني وصولا الى تشكيل الحكومة البرلمانية فعلا وليس قولا.




  • 1 احمد الحياري 03-02-2014 | 10:30 PM

    في الصميم سعادة النائب

  • 2 ابن العاصمه 04-02-2014 | 02:05 AM

    والله يا سعادة امجد انك تتكلم بمنطقيه ومفهوم ديمقراطي كل الاحترام والتقدير الى نائبنا

  • 3 ابن العاصمه 04-02-2014 | 02:05 AM

    والله يا سعادة امجد انك تتكلم بمنطقيه ومفهوم ديمقراطي كل الاحترام والتقدير الى نائبنا

  • 4 ابو ركان المراشده 04-02-2014 | 05:35 PM

    كنت وستظل دائما منطقي وعقلاني في طروحاتك ومداخلاتك وهذا تكريس لمعنى النيابه العامه وليس وليس الخاصه وهذا مبدأك الثابت والله يعطيك العافيه والصحه..

  • 5 ابو ركان المراشده 04-02-2014 | 05:35 PM

    كنت وستظل دائما منطقي وعقلاني في طروحاتك ومداخلاتك وهذا تكريس لمعنى النيابه العامه وليس وليس الخاصه وهذا مبدأك الثابت والله يعطيك العافيه والصحه..


تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :