من خلال قراءتي لكتاب المهندس أنور مناصرة "تخطيط مدينة عمان واقعه ومشكلاته وأفاق تطويره" والصادر عن مديرية الثقافة في أمانة عمان الكبرى فلقد تعرفت على أبرز مواضيعه الرئيسية ، حيث يمكن سرد ما جاء فيه على النحو التالي:
تم اعداد الدراسة من واقع اطلاع المؤلف على المشاكل التخطيطية في المدينة "عمان" سواء أكان ذلك من خلال تخصصه كمهندس تخطيط مدن حيث كان قادرا على وضع دراسة عميقة للقوانين التي تنظم عملية التخطيط سواء كان قانون تنظيم المدن والقرى أو نظام الأبنية والتنظيم، هذا بالاضافة الى تجاربه العملية في هذا المجال حيث عمل المؤلف في دوائر التخطيط والتنظيم لدى أمانة عمان الكبرى وكان له الباع الطويل في اعداد وتصديق مخططات شرق عمان منذ التسعينات من القرن المنصرم، كما قام المؤلف في تلك الفترة الزمنية بتقديم العديد من المحاضرات المتخصصة والمعنية بموضوع تخطيط مدينة عمان والمشاكل التي تواجهها الأمانة في هذا المجال والتي لم تجد اهتماما كافيا مما زاد في حجم الأزمة وتفاقمت تلك المشاكل إلى ما وصلت عليه الآن، ناهيك عن أن معظم المشاكل والمفاهيم التي تحدث عنها الكاتب لازالت موجودة إلى وقتنا الحاضر هذا إذا ما استثنينا بعض الأحداث والوقائع التي ذكرها الباحث.

هذا فقد استند الكاتب في بعض أجزائه على المنهج التاريخي والنظري ، وفي بعض الأجزاء الأخرى على المنهج التجريبي المستند إلى التجربة الشخصية والخبرة العملية المكتسبة من معايشة الكثير من المشاكل التخطيطية اليومية التي تعرض على إدارة التخطيط في مدينة عمان، فلا يمكن للتخطيط العمرانى أن يحقق أهدافه ، ولا يمكن أن يكون أداة تغيير وتحسين وإصلاح للبيئة العمرانية الحضرية والريفية، إلا إذا استند إلى تشريعات وقوانين ملزمة وحاسمة تضعه موضع التنفيذ.

وإن التقدم الحضري فيها لا يقاس بالأبنية الشاهقة والضخمة وتطورها التقني فحسب، وإنما من خلال قياس مدى درجة انتفاع سكان المدينة بالعناصر الوظيفية والخدماتية لهذه المدن.

وبالمناسبة وبخصوص الأبنية العالية فإنه تم استدعائي شخصيا من قبل القائمين على اعداد ومناقشة التعديلات التي تخص المادة 42 من قانون الأبنية والتنظيم في حينها، والتي تعنى بالأبنية العالية والارقام الواردة في المادة المذكورة، حيث اطلعتهم آنذاك على الأسس العلمية الواجب اتباعها عند وضع تلك الارقام والارتدادات ولكن للأسف لم يتم الأخذ بها ومازالت الثغرة موجودة في المادة أعلاه حتى تاريخه.

إن أسلوب الكاتب سهل ومبسط وخالي من المصطلحات أو العبارات المتكلفة ويميل إلى التنظيم في سرد العناوين والفصول حيث بدأ الكاتب بسرد تاريخي عن النمو السكاني والهجرة الى مدينة عمان و تطرق إلى اقتراحات لحل المشكلة بعد استعراض بعض المشاكل والعوائق التي تواجه تقدم التخطيط مثل القوانين والتعليمات والسياسات الخاصة بالتخطيط والتنظيم وكذلك استعرضت الدراسة مفاهيم علمية جديدة كاعداد مخططات للانارة والضجيج للمواقع فأعطى يذلك للقارئ التصور الشامل وأشعره بتحقيق النهاية المطلوبة . وأما الفصل الأخير فقد استعرض الكاتب فيه مجموعة من تجاربة العملية في قالب علمي ومدروس.

إن الاستعمالات المتعدّدة الأغراض للأراضي داخل حدود التجمعات العمرانية في العديد من المدن العربية لم يتم ضبطها حتى اليوم فهي تدرج شكلا فقط ضمن المخططات الهيكلية ولكنها لا تتمتّع بأي وضع قانوني خاص ولا زالت غير منصوص عليها في التشريعات المتعلقة باستخدام الأراضي الوضعية تزداد سوءا عندما لا يتوفر أي مخطط هيكلي للمدينة ويصادقون على تراخيص البناء بعد دراسة كل حالة على حدى لعدم وجود مخطط هيكلي للمدينة بل ويزداد الوضع سوءا أيضا بسبب الفارق الزمني بين تنفيذ المخططات الهيكلية والمصادقة عليها من طرف أصحاب القرار المعنيين بالتخطيط الهيكلي للمدن وتنفيذها على أرض الواقع. وعادة ما تستغرق عملية المصادقة هذه مدة زمنية تتجاوز عدة سنوات وخلال هذه المدة يتم إشغال الأرض بطريقة عشوائية وغير مدروسة وبذلك تكون قد تم اكتساحها بالعمران غير المنظّم والذي يشهد تناميا خاصة على أطراف المدن من قبل الفئات الاجتماعية ذات الدخل المحدود.

إن المفهوم الحديث للتخطيط هي عملية مركبة ذات متغيرات وأبعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية ، يقوم على أساس وضع الخطط والتصاميم والقوانين التنظيمية المتعددة العناصر والوظائف ، التي تتضافر فيها جهود أهل الخبرة والاختصاص مع متخذي القرار ، من اجل التوجيه والتحكم بعملية التنمية العمرانية التجمعات السكانية القائمة ومعالجة مشاكلها وإختلالاتها على كافة المستويات القومية والإقليمية والمحلية ، وبما يخدم المجتمع وتوظيف موارده بالشكل الأمثل، هذا وتفتقر الكثير من الدول إلى المنظومة التشريعية التي تشكل المرجعية القانونية للتنظيم والتحكم بعملية التخطيط بكافة مستوياته ومراحله هذا بالاضافة الى التغييب المتعمد والممنهج لذوي الاختصاص من حملة تخصص تخطيط المدن فإذا علمنا بأن عدد المهندسين المسجلين في نقابة المهندسين الاردنيين تتراوح اعدادهم بين 110 – 120 الف مهندس بجميع التخصصات الهندسية بينما يبلغ عدد مهندسي تخطيط المدن 120 مهندسا فقط تخرجوا من جامعات خارج المملكة، أما عدد مهندسي التخطيط في أمانة عمان الكبرى فلا يتجاوز عددهم عدد أصابع اليد الواحدة ولا يتم الاستعانة ابدا بخبراتهم ويتم وضعهم في غير اماكنهم فالمؤلف مثلا متخصص في هندسة تخطيط المدن ويملك خبرة تزيد عن 20 عاما في أمانة عمان الكبرى عمل في دوائر عدة وعلى الرغم من أنه يشغل حاليا رئيس قسم الأرصفة الى ان طموحه بات يغرد بعيدا ليضع فكرا تخطيطيا جديدا ليس فقط على مستوى امانة عمان الكبرى بل على مستوى المملكة الاردنية الهاشمية ككل. لابل ذهب طموحة ليضع الحلول التخطيطية والعملية لعلاج الكثير من الاختلالات سواء تلك المتعلقة بعمليات التنظيم محدودة المجال او أخرى تشريعية تعيق مسيرة العمل التخطيطي السليم في مدينتنا الحبيبة عمان.

حيث أكد المؤلف بضرورة الوقوف على استقرار المدينة وخاصة للسنوات (الثلاث-الخمس) القادمة والعمل اولا من خلال اجهزة الدولة كافة وذلك اولا بخلق نواة لتشكيل هيئه عليا للتخطيط القومي وكذلك ثانيا بضرورة البدء سريعا بتغيير وتوحيد التشريعات المتعلقة بعملية التخطيط – وقد أطلق المؤلف ايضا مبادرة تخص كل الاردنيين والعمانيين مبادرة جاءت مكملة لما أطلقها معالي أمين عمان الآستاذ عقل بلتاجي (امنا عمان) بمبادرة مكملة وهي (امنا... همنا عمان) لتكون عمان درة الهاشميين دوما مدينة الامن والاستقرار مدينة كل العرب.

وأبدى الكاتب في النهاية أمله أن تؤخذ دراسته على محمل الجد كما أنه وضع دراسته هذه بين يدي كل مفكر يستطيع أن يعمل على تطوير ما جاء في كتابه وذلك لتحقيق المصلحة العامة وهنا لا يسعني الا أن اختم بما جاء على لسان العالم ابن خلدون حيث قال في مقدمته: إني أضع حجر الأساس داعياً الخلف لمتابعة البحث في علم العمران وكما جاء في خاتمة كتابه: لقد استوفينا من مسائله ما حسبناه كفاية له، ولعل من يأتي بعدنا ممن يؤيده الله بفكر صحيح وعلم مبين يغرف من مسائله على أكثر مما كتبنا فليس على مستنبط الفن إحصاء مسائله وإنما عليه تعيين موضع العلم وتنويع فصوله وما يتكلم فيه ، والمتأخرون يلحقون المسائل من بعده شيئا فشيئا إلى أن يكمل، (والله يعلم و أنتم لا تعلمون).