توقع رئيس جمعية مستثمري الإسكان المهندس كمال العواملة أن يطرأ ارتفاع على أسعار الشقق السكنية لهذا العام بنسبة 15% مقارنة مع العام الماضي.

هذه ليست توقعات بل تمنيات ، وهي دعوة مبطنة لرفع الأسعار من جهة ودفع المواطنين لسرعة شراء الشقق التي تلزمهم قبل أن يرتفع سعرها بنسبة 15% على طريقة (إلحق حالك).

الأرقام والإحصاءات والاستنتاجات تدل على عكس ذلك تماماً ، فإنتاج الشقق في مدينة عمان يفوق الطلب مما يضطر مستثمري الإسكان إلى تخفيض أرباحهم الصافية من 40% من الكلفة إلى 25% فقط لا غير.

ليس صحيحاً أن المستثمرين بالشقق غادروا البلاد لأن الضرائب تثقل كاهل المستثمرين في هذا القطاع ، فلدينا من المستثمرين والمقاولين ما يزيد عن الحاجة ، وفي ظل توفر العمالة المصرية والسورية فليس هناك حدود على قدرة المستثمرين على زيادة إنتاجهم من الشقق. أما الإدعاء بأن بعض المستثمرين غادروا الأردن إلى مصر وتركيا وليبيا فمسألة تثير الضحك ، فهذه البلدان تتمتع بإمكانيات هائلة في البناء ، ولا يستطيع المستثمر الأردني أن ينافسهم. ولنا أن نتصور مستثمرا عقاريا أردنيا ينافس في تركيا كمن يبيع الماء في حارة السقايين ، أو يذهب إلى ليبيا ليستفيد من حالة الأمن والاستقرار والعمران!.

الأرقام التي تطوع بها رئيس الجمعية تستحق التدقيق ، فكيف يشكل المغتربون الذين لا يزيدون عن ُعشر السكان 70% من المشترين للشقق ، وهل تميز دائرة الاراضي والمساحة بين أردني مغترب وأردني مقيم طالما أنه يملك رقماً وطنياً.

تشير أرقام السنة الماضية إلى ارتفاع كبير في تداول الشقق السكنية ، سواء كانت للمقيمين أم للمغتربين أم للأجانب ، والصحف مليئة بالإعلانات التي تعرض شققاً (فاخرة!) للبيع ، مما يدل على أن الإنتاج يفوق الطلب ، وأن أسعار الشقق سوف تتجه للاستقرار أو الهبوط في هذه السنة ، خاصة على ضوء انخفاض أسعار المحروقات.
يكفي أن يتجول المراقب في شوارع عمان ليشهد حركة الإعمار الناشطة ، بما فيها الأبراج السكنية الهائلة على الدوارين الخامس والسادس التي تعرض آلاف الشقق الجاهزة وشبه الجاهزة للتسليم ، ناهيك عن مئات الشقق في مشروع سكن كريم التي لا تجد من يشتريها.
(الرأي)