أقرت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، مشروعا لتعديل القانون الجنائي المغربي، يتم بموجبه وضع قيودا على الإجهاض، ويجرم تهريب المهاجرين، والاختفاء القسري، والجرائم ضد الانسانية، وجرائم الحرب.

إلا أن هذا المشروع لن يدخل حيز التنفيذ إلا عند مصادقة غرفتي البرلمان عليه، ونشره في الجريدة الرسمية.

وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عقب اجتماع الحكومة المغربية، إن مشروع تعديل القانون الجنائي، الذي صادقت عليه الحكومة اليوم، "يشكل مدخلا لإصلاح نوعي متقدم يمكن من الارتقاء بالمنظومة القانونية المغربية، والتقدم نحو تعزيز مقتضيات حماية حقوق الإنسان، وترجمة الأحكام التي جاءت في عدد من الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل المغرب".

وتنص تعديلات الحكومة المغربية على القانون الجنائي، حسب مشروع القانون، على "وضع القيود والشروط الدقيقة للإجهاض في إطار المرجعية الإسلامية"، وذلك في حالات زنا المحارم والاغتصاب والتشوه الخلقي للجنين فقط.
كما يتم بموجب مشروع التعديل إدراج جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، لأول مرة في القانون الجنائي المغربي.

أيضا، ينص المشروع على إدراج جرائم الاختفاء القسري وتهريب المهاجرين في القانون الجنائي المغربي.

وتتعلق تعديلات الحكومة المغربية، كذلك، بمراجعة أركان وتعريف جريمة التعذيب، وتعريف الأسلحة المستعملة في التعذيب، إضافة إلى إعادة توصيف جرائم الاعتداء والاستغلال الجنسي عندما يكون الطفل ضحية لها، واعتبارها جنايات.
ونصت تعديلات الحكومة المغربية، كذلك، على تجريم الإثراء غير المشروع.
وقال الخلفي إن هذا التعديل راعى احترام المقتضيات الخاصة بقرينة البراءة، وأن تربط الزيادة في الثروة بمنظومة التصريح بالممتلكات.

كما عنت التعديلات بتطوير نظام العقوبات من خلال إقرار مفهوم العقوبات البديلة عن السجن، مع تحديد هذه العقوبات البديلة في العمل من أجل المنفعة العامة.