عمون – سحر القاسم – ردّت المحكمة الادارية دعوى اقامها عسكري متقاعد ضد مجلس نقابة المحامين للطعن بقرار رفض تسجيله في سجل المحامين المتدربين.

وكشف قرار للمحكمة الادارية حصلت "عمون" على نسخة منه ان مقدم الدعوى كان من منتسبي جهاز الامن العام، واثناء انتسابه للجهاز تقدم بطلب لغايات تسجيله في سجل المحامين المتدربين حيث جرى تسجيله في حينها، وعلى اثر اكتشاف كونه منتسبا للامن العام قرر مجلس النقابة شطب اسمه من سجل المحامين المتدربين والرجوع عن قرار تسجيله.

وفي مطلع العام الحالي قرر مجلس الوزراء احالة عدد من الضباط ومن ضمنهم المستدعي الى التقاعد فتقدم بعدها بطلب جديد لغايات الانتساب للنقابة فرفض مجلس النقابة تسجيله فتقدم بطلب لغايات استرداد المبالغ التي دفعها كرسوم تسجيل في النقابة ثم عاد بنفس الوقت وطلب من المجلس الابقاء على تسجيله وعدم الانسحاب وعدم استرداد الرسوم.

وقالت المحكمة في قرارها ان قيامه بطلب استرداد الرسوم بعد تبلغه بقرار شطب اسمه من سجل المحامين المتدربين يعتبر قبولا للقرار واذعانا منه للقرار واسقاطا لحقه بالطعن بعد ان استوفى ذلك الاذعان كل شروطه ولا يقبل منه بعد ذلك اقامة الدعوى او الادعاء بانه قد تقدم بذات التاريخ لمجلس النقابة لاعتبار طلبه لاغيا تمشيا مع القاعدة القائلة (الساقط لا يعود).

واضافت ان الاذعان للقرار الاداري يمنع من قبول دعوى الالغاء وتكون بذلك دعواه مردودة شكلا.