عمون – سحر القاسم – أكد رئيس النيابات العامة القاضي الدكتور اكرم مساعدة أن ما أثير حول القوانين والمحاكمات لمرتكبي جرائم ازدراء الأديان وأنها تساهم في التطرف "قول غير صحيح".

يأتي ذلك رداً على منظمة 'هيومن رايتس ووتش' الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان، التي دعت الاردن إلى 'إيقاف الملاحقات القضائية بتهمة التشهير بالدين فورا'، وفق ما جاء في بيان للمنظمة، اليوم الثلاثاء، أدانت فيه جريمة اغتيال الكاتب ناهض حتر.

كما دعت المنظمة الأردن إلى 'العمل على إلغاء الأحكام المتعلقة به من قانون العقوبات، والسماح للمواطنين بالخوض في أي نقاشات سلمية، بما في ذلك المواضيع 'المحرمة وسن تشريع في قانون العقوبات يلغي تهمة التشهير بالدين'.

وقال القاضي الدكتور مساعدة في تصريح خاص لـ عمون ان كل من يرتكب أي فعل يتعلق بازدراء اي من الأديان يتم ملاحقته وفقا للقوانين الأردنية طبقا لاجراءات تحقيقية ومحاكمات تتوافر فيها جميع ضمانات المحاكمة العادلة، ذلك أن النص العقابي بمنع ازدراء الاديان من شأنه الحد من التطاول على الأديان لان من يرتكب هذا الفعل يعرف تماما انه سيتعرض للمحاكمة وإنزال العقوبة بحقه، في حين لو خلت القوانين من مثل هذه النصوص الوقائية لحصلت جرائم بسبب محاولة البعض القصاص من الاخر بنفسه مما يحقق الفوضى في المجتمع.

وعليه، أضاف رئيس النيابات العامة، فإن وجود هذه النصوص تحول دون الفوضى وترك الامر للأفراد بالانتقام.

وقال الدكتور القاضي اكرم مساعدة إنه "وفقا للمبدأ الدستوري المتضمن الفصل ما بين السلطات فان صلاحية سن التشريعات الجزائية أو العقابية وتعديلاتها أمر يدخل ضمن اختصاص السلطة التشريعية المتمثلة بمجلسي النواب والأعيان، التي تأخذ بعين الاعتبار عند سنها للقوانين الثوابت الدينية والمجتمعية، وان دور السلطة القضائية هو تطبيق احكام تلك التشريعات بعد اكتسابها جميع مراحلها الدستورية ودخولها حيز النفاذ، وبناء على ما تقدم فان أمر إلغاء اية عقوبة او إسقاط اي حكم لا يكون الا وفقا لأحكام القانون المناط أمر اصداره بالسلطة التشريعية كما تم بيانه آنفا".

وأضاف في تصريح خاص لـ"عمون " لقد بين القانون حالات إسقاط العقوبة وهي إسقاط الحق الشخصي او العفو او التقادم وان دور السلطة القضائية هو تطبيق النصوص القانونية على ما يعرض عليها من وقائع.

وفيما يتعلق بموضوع التطرف فان هذا الامر ظاهرة عالمية موجودة في غالبية المجتمعات، وتسعى الدول فيما بينها لمكافحة هذه الظاهرة المقلقة، ولا يعني وقوع حالات فردية يندرج ضمن مفهوم تلك الظاهرة ان التشريعات الأردنية يشوبها النقص في مكافحة تلك الظاهرة، بل على العكس من ذلك، فقد تضمنت التشريعات الأردنية ومن ضمنها قانون العقوبات وقانون منع الإرهاب تشديد العقوبة على مرتكبي تلك الجرائم.

وشدد على "أننا نؤمن بان مجتمعنا هو مجتمع متسامح وقادر على التعايش بين جميع مكوناته بعيدا عن الطائفية أو العنصرية أو الكراهية التي لا محل لها وهذا ما يميزه عن غيره من المجتمعات الأخرى".

وقال إن "سيد البلاد اول من نبّه إلى ضرورة نبذ العنف والارهاب والتطرف والتصدي للذين يستغلون الدين ويسيئون تفسيره لتبرير اعمالهم الخاطئة".