عمون- أكد اختصاصيون في المجالات القضائية والأكاديمية الشرعية والعلمية البحثية أهمية تداول المحتوى الإيجابي على شبكات التواصل الاجتماعي بدلاً من الأخر السلبي، واستثمار منصاتها المتعددة في تعزيز قوة المجتمع وتحصينه من الشائعات.

وأشاروا في أحاديثهم مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إلى أهمية تسخير تلك الوسائل للجوانب العلمية كالتبادل المعرفي والثقافي، وكذلك استثمار مساحاتها المختلفة والتي لا حدود لها في النهوض بالأعمال التجارية المختلفة.

وأيدوا التوجه الحكومي لإصدار قانون ينظم عمل وسائل التواصل الاجتماعي، ولاسيما ان مستخدمي تلك الوسائل من متعددي الفئات والثقافات والاعتقادات، معتبرين إيجاد مساحة من التفاعل الإيجابي وحوار الفكر البناء وتبادل الآراء من أهم أسباب وجود تلك المنافذ.

وقالت الدكتورة أسماء الشبول من كلية الشريعة في جامعة اليرموك، إن المنهج الإسلامي يقوم على تربية الفرد ليكون صالحاً في نفسه ونافعاً في مجتمعه وفاعلاً في نهضة أمته في واقع الحياة، وكذلك الأمر ينطبق على وجود الفرد واستخداماته لوسائل التواصل الاجتماعية بأشكالها المتعددة.

وأشارت إلى أن الإسلام يؤكد استخدام مثل هذه الوسائل بإيجابية وفعالية بما يحقق بناء المجتمعات والإخاء والتعاضد بين أفرادها وتعزيز أواصر التماسك الاجتماعي، والابتعاد عن الشائعات والأكاذيب وخطابات الكراهية التي من شأنها ان تهدم المجتمعات وتفرق بين أبنائها.

وأكدت الشبول ان الرهان الأكبر يقع على عاتق الفئة الشبابية والجيل الجديد في التعامل مع مختلف أشكال شبكات التواصل الاجتماعي، وتسخيرها واستثمارها إلى استخدامات مثلى من خلال أفكار وطرق إبداعية من شأنها أن تخدم مختلف أهداف وأشكال التطور وخاصة التكنولوجي والفكر منه.

بدوره ، قال الباحث في جرائم الحرب والإرهاب الدكتور خالد البزايعة، إن شبكات التواصل الاجتماعي تعتبر أداة عالمية لنقل الخبر والمعلومة ووسائل التشارك بكل مجالات الحياة، وغالبا ما تكون استخداماتها دون مقابل، منوهاً إلى أهمية وجود ما يضبط تلك الوسائل.

وأكد ان نظرة الشريعة الاسلامية لوسائل التواصل الاجتماعي تختلف تبعا للاستخدام، التي تكون محمودة ان استخدمت في مجال توثيق العلاقات ونشر مكارم الأخلاق وتبادل المعرفة والحث على فعل الخير، ومحرمة ان تم استخدامها بتوجيه مقصود لنشر الشائعة السيئة أو زرع الفتنة بين أبناء البلد الواحد، مؤكداً انه في هذه الحالة يقع على عاتق حكومات مراقبة هذه الشبكات ومنع الترويج للأفكار المضللة أو الشائعات المسيئة.

من جهته، أشار مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي في دائرة الإفتاء العام الدكتور حسان أبو عرقوب، إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في غرس ثقافة التسامح والحد من التحريض وخطابات الكراهية من خلال رفع الحساسية تجاه خطابات الكراهية، ونشر الوعي بين الأفراد، وتقديم المصلحة العامة على الإثارة، ونقض ونقد أفكار المتعصبين، واحترام الرأي والرأي الآخر.

وأكد ضرورة وجود ميثاق شرف أو قانون، لقنوات وسائل التواصل الاجتماعي من خلال البناء على نظرية ترتيب الأولويات على تلك الوسائل تركز على إيجابيات المختلفة جراء استخدماها لتكون عناصر بناء لا هدم في المجتمعات.

وكانت دائرة الإفتاء العام أصدرت فتوى حرمت فيها نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في حال كان استخدامها سبباً في الفساد، والشائعات المغرضة، واغتيال الشخصيات، والطعن في الأعراض، والوقوع في الآثام، معتبرة ذلك نوع من أنواع الكذب الذي هو محرم شرعاً.


(بترا)