تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء لن يكون كافياً لوحده للحد منها أو منعها ..
"تضامن" تدعو الى وقفة جادة أمام مشروعي قانون الحماية من العنف الأسري وقانون العقوبات..
"تضامن" تدعو الى تفعيل أنماط التحكيم الاجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية..
تضامن : منع جرائم قتل النساء تتطلب تفعيل الإجراءات الوقائية من وقاية وحماية وتأهيل..

عمون - ارتفاع وتيرة الجرائم الأسرية خلال الأيام الماضية تتطلب وقفة جادة أمام مشروعي قانون الحماية من العنف الأسري وقانون العقوبات الأردني، لضمان وجود آليات عملية في مجالات الوقاية والحماية والتأهيل لكل الأطراف المحتملين؛ ضحايا أكانوا أم جناة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" الى أن تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، لن يكون كافياً لوحده للحد من هكذا جرائم ما لم تتخذ إجراءات وقائية تمنع حدوث الجرائم وعلى كافة المستويات بدءاً من الأسرة ومحيطها.

إن الحماية من العنف وأشد أنواع العنف قساوة ألا وهو القتل، تتطلب إجراءات وقائية تعالج الشكاوى الواردة لمختلف الجهات المعنية وتأخذها على محمل الجد، وتوفر لها برامج إرشاد ومساعدة اجتماعية وصحية وقانونية، مع التركيز على الجانب النفسي الذي لم يأخذ الاهتمام اللازم باعتباره مؤشراً هاماً من مؤشرات احتمالية استخدام الفرد للعنف بكافة أشكاله وأساليبه. وتطالب "تضامن" بتوفير برامج الإرشاد والعلاج النفسي مجاناً في جميع محافظات المملكة.

كما أن الجانب الاقتصادي وفي ظل الظروف الحالية يدعونا الى التوسع في تقديم الخدمات الإرشادية لتشمل الجوانب المالية والمهنية، من خلال تقديم الاقتراحات والحلول لطالبي الخدمة فيما يتعلق بوسائل وطرق التوفيق ما بين متطلبات المعيشة اليومية للأسرة والدخل الذي تحصل عليه، وتوجيههم ذكوراً وإناثاً لتفادي العقبات والمشكلات التي قد تعترضهم في سبيل وقف دائرة العنف المرتبطة بهذا الجانب.

ولا بد من تفعيل أنماط التحكيم الاجتماعي كبرامج التوفيق العائلي والوساطة الأسرية لحل الأزمات والمشكلات العائلية قبل وقوع الجرائم والتي لها دور هام وحاسم في منع العنف ضمن إطار الوقاية، وعدم الانتظار لحين وقوع الجرائم لكي تبدأ الوساطة والإجراءات الصلحية والعشائرية.

وتشير "تضامن" الى أن آخر هذه الجرائم كانت بإقدام شاب ثلاثيني صباح يوم 18/1/2017 على قتل زوجته وابنتيه وإصابة ابنته الثالثة إصابات حرجة طعناُ بالسكين، في مدينة الرمثا شمال الأردن في جريمة تصنف على أنها من أبشع جرائم القتل بحق النساء والفتيات والطفلات.

وخلال خمسة أيام فقط ارتفع عدد النساء والطفلات ضحايا جرائم القتل الى ست جرائم مع احتمال ارتفاع العدد الى 7 في حال لم تنجُ الطفلة الثالثة (لا سمح الله) والتي نتمنى لها الشفاء العاجل. وأن جميع هذه الجرائم ارتكبت على يد أحد أفراد الأسرة (الزوج/الأخ/الأب).

وتأتي هذه الجريمة بعد أقل من يومين على عثور الأجهزة الأمنية على فتاة (26 عاماً) مشنوقة داخل منزلها في لواء بني كنانة/ محافظة إربد والتي ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة فيما إذا كانت الشابة قد انتحرت شنقاً أم قتلت من قبل أحد أفراد أسرتها.

كما تأتي أيضاً هذه الجريمة البشعة بعد أقل من خمسة أيام على قتل أخ عشريني لأخته الأربعينية طعناً بأداة حادة أمام أحد المستشفيات في العاصمة عمان، وجريمة قتل أب لطفلته (6 أعوام) رمياً بالرصاص ومن ثم انتحاره في منطقة النزهة بالعاصمة أيضاً.

 

وتأسف "تضامن" لاستمرار مسلسل الجرائم ضد النساء والفتيات والطفلات وتشجبها وتندد بها بشدة، وتعتبر حدوثها مع الاستهداف المباشر للطفلات ما هو إلا دليل آخر على أن دائرة العنف ضد النساء والفتيات والطفلات لا زالت كبيرة، والى ضرورة العمل فوراً من كافة الجهات المعنية لمنع هكذا جرائم وتدعو الحكومة ومجلس النواب على وجه الخصوص لاتخاذ إجراءات فورية وعاجلة لمنع الجرائم والتي أصبح مرتكبوها يستسهلون قتل النساء والطفلات تحديداً.