عمون- قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم إن السلطات الإسرائيلية رفضت طلبها الحصول على تصريح عمل لمدير قسم إسرائيل وفلسطين لديها، قائلة إنها ليست منظمة حقيقية لحقوق الإنسان.

نقلت وزارة الداخلية الاسرائيلية في رسالتها في 20 شباط الحالي ، التي ترفض منح تصريح عمل لـ عمر شاكر، رأي وزارة الخارجية أن "الأنشطة والتقارير العلنية [الصادرة عن هيومن رايتس ووتش] انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية، في حين رفعت زورا شعار ’حقوق الإنسان‘".

ويأتي المنع في الوقت الذي تسعى السلطات فيه إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال إيان ليفاين، نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج في هيومن رايتس ووتش: "هذا القرار والمنطق الزائف يجب أن يقلقا أي شخص مهتم بالتزام إسرائيل بالقيم الديمقراطية الأساسية. من المخيب للآمال أن تبدو الحكومة الإسرائيلية عاجزة عن التمييز بين الانتقادات المبرَّرة لأفعالها والدعاية السياسية المعادية، أو غير راغبة في فعل ذلك".

وقالت هيومن رايتس ووتش إن القرار كان مفاجئا ولا سيما بالنظر إلى أن المنظمة تلتقي مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وتتواصل معهم بانتظام، بمن فيهم ممثلين عن الجيش والشرطة ووزارة الخارجية.

وطلبت وزارة الخارجية من هيومن رايتس ووتش العام الماضي التدخل في قضية تتعلق بضحايا إسرائيليين لانتهاكات حقوقية.

ويأتي رفض إسرائيل منح تصريح عمل لـهيومن رايتس ووتش وسط تزايد الضغط على الحقوقيين العاملين في إسرائيل وفلسطين حيث أقر الكنيست في تموز الماضي قانونا يستهدف جماعات حقوقية، ويفرض متطلبات مرهقة لتقديم التقارير، تشكل عبئا على عملها في المناصرة.

يذكر ان هيومن رايتس ووتش منظمة دولية مستقلة، غير حكومية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي. ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة حول العالم.

"بترا"