عمون - سعد الحمد - وافق مجلس النواب على اعتبار التوقيف هو تدبير استثنائي ولا يكون التوقيف إلا اذا كان هو الوسيلة الوحيدة للمحافظة على ادلة الاثبات او المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الاكراه على الشهود أو على المجني عليهم أو لمنع المشتكى عليه من اجراء اي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها او المحرضين عليها او ان يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه.

واجاز النواب خلال مناقشتهم القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات الجزائية أنه في ما خلا حالات التكرار للمدعي العام أو للمحكمة في الاحوال التي يجوز فيها التوقيف في الجنح ان يستعيض عن التوقيف بواحد او اكثر من التدابير التالية الرقابة الالكترونية، المنع من السفر، الاقامة في المنزل او في المنطقة الجغرافية للمدة التي يحددها المدعي العام أو للمحكمة وتكليف الشرطة بالتثبت من ذلك.

كما وافق على اعتبار ايداع مبلغ مالي او تقديم كفالة عدلية يعين المدعي العام او المحكمة مقدار كل منهما وحظر ارتياد المشتكى عليه اماكن محددة من التدابير البديلة للتوقيف.