عمون- أطلق مركز العدل للمساعدة القانونية حملة "هل تستطيع أن تراهم؟"، بالاشتراك مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لإدارة البحث الجنائي في مديرية الأمن العام، مستهدفاً العمال المهاجرين ومكاتب التوظيف والاستقدام والمجتمع المحلي.

وجاء شعار الحملة التوعوية لتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها العمال المهاجرين، وقد تصنف على أنها جرائم اتجار بالبشر إلا أن الوعي المحدود بالتشريعات المحلية الخاصة بمثل هذه القضايا يجعل الحالات بعيدة عن الرصد والمراقبة أو التبليغ.

وتأتي الحملة ضمن الجهود الوطنية للحد من جريمة الاتجار بالبشر من خلال تمكين العمال المهاجرين قانونياً عن طريق التوعية بالحقوق والالتزامات منذ لحظة وصولهم إلى الأراضي الأردنية، إضافة إلى رفع الوعي المجتمعي حول الممارسات التي تشكل انتهاكاً أو جرماً يعاقب عليه القانون.

بدوره كشف مدير وحدة مكافحة الاتجار بالبشر العقيد حيدر الشبول أن الادعاء العام صنّف 11 قضية من أصل 193 دعوى مرتبطة بحقوق العمال وحريتهم على أنها جريمة اتجار بالبشر منذ بداية العام وحتى مطلع آب الجاري، ما يشكل انخفاضاً في الجرائم المكيّفة على أنها اتجار بالبشر مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 33 قضية من هذا النوع من أصل 366 دعوى عمالية تعاملت معها الوحدة.

وشدد الشبول على أهمية الشراكة مع مؤسسات وطنية نشطة وفاعلة ومتخصصة كمركز العدل، وتأثيرها على صناعة صورة محلية أكثر استقراراً تصون حقوق الإنسان للأفراد وتقيهم من الجرائم.

وبيّن المركز إلى أن الحملة ستشمل كافة مدن ومحافظات المملكة بواقع 100 جلسة توعوية تستهدف العاملين والعاملات في المنازل والمزارع والمنشآت الصناعية والتجارية، والذين يقدر عددهم مليوناً و400 ألف داخل المملكة، من بينهم اللاجئين السوريين، إضافة إلى أرباب العمل من مؤسسات التوظيف والاستقدام من المجتمع المحلي، في الفترة ما بين شهري آب وتشرين أول القادم.

كما سينفذ المركز 7 ورش متخصصة للأطراف الشريكة كوزارتي العمل والعدل ومديرية الأمن العام ومنظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع حقوق الإنسان وغيرهم. ويخطط المركز لنشر مجموعة من المطويات التوعوية مترجمة لعشر لغات على المنافذ الدولية للمملكة لإرشاد الوافدين إلى حقوقهم وسبل مساعدتهم.