عمون - أوضح الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة المطار الدولي" كيلد بنجر، دور المجموعة التي تعمل بهدف توسعة وإعادة تأهيل وتشغيل المطار من خلال حصولها على عقد امتياز "التأسيس-الإدارة-النقل" عام 2007 ولمدة 25 عاماً.

وأكد ان المجموعة لا تتعامل بشكل مباشر من المسافرين الذي هو دور الشركات الأخرى، وإنما دورها يكمن في توفير البيئة المناسبة لجميع الشركاء للعمل بالمطار، فضلاً عن متابعة مختلف الإجراءات ذات العلاقة بعملها على مدار الساعة.

وعلق فيما يخص أجرة الاصطفاف بأنها عملية تنظيمة أكثر من أن تكون ربحية، مشيراً إلى أن أجرة الاصطفاف في "المطار الدولي" تقع ضمن المعدل ذاته في الكثير من المطارات ولا يسما المشابه لـ"المطار الدولي".

وأكد ان المطار يعد حالياً الأول على مستوى الإقليم والثالث عالمياً ضمن فئة مطارات ذات القدرة الاستيعابية لـ 5 إلى 15 مليون مسافر، لافتاً إلى ان الحكومة الأردنية جنت أرباحاً تقدر بنحو 750 مليون دولار أميركي، في حين أن المستثمرين في المجموعة لم يحققوا حتى الآن ديناراً أردنياً واحداً يقع ضمن إطار الربح، وإنما الإرادات الحالية تغطي التكاليف التشغيلية فقط.

إلى ذلك قال مدير أمن وحماية المطارات العميد معن الجراح إن الأجهزة الأمنية تتعامل يومياً مع نحو 62 ألف شخص، مقسمين بين مسافرين ومودعين وموظفين داخل المطار، مؤكداً ان عملية التفتيش تأخذ مروراً بمراحلها الثلاث نحو 10 دقائق فقط.

وفي السياق بين مدير حدود المطار العقيد الدكتور تامر المعايطة إن آخر الاحصائيات تشير إلى انه تم ضبط 864ر1 مخالفة عمل مقابل أجر في المطار منذُ بداية العام الحالي ولغاية شهر آب الماضي، مؤكداً ان الأجهزة الأمينة تعمل بكل جهودها لتيسير العملية داخل المطار.

وقال مدير جمرك المطار العقيد منصور أبو عزام، إن المرتبات العاملة في المطار لا تولي جهداً في تسهيل إجراءات المسافرين دون التنازل عن إي إجراء متبع.

وزارت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية برئاسة النائب خالد أبو حسان ، اليوم الأحد، مطار الملكة علياء الدولي، بهدف الاطلاع على حزمة الخدمات التي تقدمها مجموعة المطار الدولي وهي الشركة الأردنية المسؤولة عن إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل "المطار الدولي".

وقال أبو حسان إن للمطار أهمية كبيرة حيثُ يعتبر البوابة الجوية الرئيسة للمملكة، ويعكس مستوى التطور الحاص على أرض الوطن، الأمر الذي دعا اللجنة لزيارة المطار والاطلاع على مختلف خدماته، والوقوف على أبرز التحديات أو المعيقات على مختلف المستويات.

وطرح النائب أبو حسان مجموعة من القضايا التي يُعنى بها المواطن الأردني بشكل خاص، وضيوف المملكة بمختلف أشكالهم بشكل عام، بدءاً من أجرة مواقف السيارات الخصوصية، والأخرى العمومية بأشكالها المتنوعة، مروراً بمراحل التفتيش وما تأخذه من وقت، وتسليم الحقائب، وصولاً إلى أبرز التسهيلات والمرافق المتاحة، وحتى مستوى النظافة، فضلاً عن أداء الشركات العاملة في المطار.

وأكد أبو حسان أهمية التعامل بشكل خاص مع المسافرين الذي يأتون إلى المملكة للاستثمار، مشيداً بإجراء استحداث مسرب خاص لرجال الأعمال والمستثمرين في المطار، بهدف تسهيل إجراءات دخولهم الى المملكة.

بدوره أكد عضو اللجنة هيثم زيادين ان المطار يعد الوجه الحضاري للأردن باعتبارها المرفق الأول الذي يمر من خلال مواطني وضيوف المملكة، مشيداً الخدمات التي توصل المطار إلى تقديمها ومستوى التنسيق والتشاركية بين مختلف الأجهزة العاملة في المطار لا سيما الأمينة منها.

وتطرق في حديثه إلى ان هناك كثيراً من الملاحظات تصل اللجنة بشأن أجرة خدمة اصطفاف السيارات داخل المطار، مؤكداً أهمية تعريف المواطن بالتفاصيل كافة التي يعنى بها داخل المطار.

من جهته أعرب عضو اللجنة النائب رجا الصرايرة عن فخره لمستوى التطور الذي وصل إليه المطار، منوهاً إلى ان التطور الحاص يصاحبه بعض من المعيقات التي لا بد من دراستها والعمل على إيجاد الحلول المثلى لها.

وأشار إلى أهمية التنسيق فيما يتعلق بنقل العاملين في مختلف المصانع والشركات من وإلى المطار، وأهمية إيجاد آلية لضبط السيارات التي تعود إلى ملكية فريدة ويتم استغلال الموظفين والمسافرين مواطنين كانوا أم ضيوفاً أثناء نقلهم.

وأشادت اللجنة بمستوى الخدمات والإجراءات التي توصل إلها "المطار الدولي" والتي نقلته نقلة نوعية عما كان عليه قبل التوسع، مؤكدة أهمية متابعة العمل على النهوض بمستوى الخدمات للوصول الى افضل الخدمات وفقا للمعايير العالمية.

وتضمنت الزيارة جولة حول ارجاء المطار المختلفة، أطلعت خلالها اللجنة على أبرز الخدمات المقدمة ومختلف الإجراءات الأمنية وغير الأمنية المتخذة في المطار، فضلاً عن المرافق المتوفرة ومستوى النظافة.

يشار إلى ان المجموعة هي شركة أردنية تتكون من ائتلاف يضم شركة أبوظبي للاستثمار بنسبة 38 بالمئة، وشركة نور للاستثمار المالي من الكويت بنسبة 24 بالمئة، ومجموعة إدجو الاستثمارية القابضة الأردنية بنسبة 5ر9 بالمئة، وجي اند بي لما رواء البحار القبرصية بنسبة 5ر9 بالمئة، وجي اند بي افاكس اليونانية بنسبة 5ر9 بالمئة، وشركة مطارات باريس بنسبة 5ر9 بالمئة.