عمون- دعت دراسة حول التهرب الضريبي في الأردن الى تغليظ العقوبات على المتهربين من دفع ضريبتي الدخل والمبيعات في ظل ارتفاع حجم التهرب الضريبي.

واشارت الدراسة التي اجراها المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2013، الى أن حجم الفاقد الضريبي يبلغ 9ر1 مليار دينار شاملا الاعفاءات الضريبية البالغة 834 مليون دينار والمتأخرات الضريبية البالغة نحو 370 مليون دينار، في حين ان حجم التهرب الضريبي يقارب 695 مليون دينار منها 200 مليون دينار تهرب من ضريبة الدخل والارباح و 495 مليونا تهرب من ضريبة المبيعات.

واكدت الدراسة، أن عملية الإصلاح هي عملية شاملة لا تعطي النتائج المرجوة منها إذا عوملت على أنها جزر متناثرة، وان اصلاح النظام الضريبي يجب ان يتزامن مع إصلاح الأنظمة الأخرى ذات الصلة مثل قوانين تشجيع الاستثمار والمناطق التنموية والحرة.

واضافت أنه على الرغم من أن التهرب من ضريبة الدخل ليس بكبر حجم التهرب من الضريبة العامة على المبيعات، وأن الجزء الأكبر من العبء الضريبي يرجع إلى الضرائب غير المباشرة، إلا أن الفرصة مواتية لإدخال بعض التعديلات على قانون ضريبة الدخل مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة تحقيق العدالة بين المكلفين، أشخاصا طبيعيين كانوا أم اعتباريين، وذلك بالتوسع بالضرائب المباشرة على الدخل والأرباح، والعمل على التأثير في النشاط الاقتصادي وتوجيه الموارد الاقتصادية نحو المشاريع التي يحتاجها المجتمع، والمساهمة في حل مشكلة البطالة عن طريق تشجيع المؤسسات المتوسطة وصغيرة الحجم، وتحقيق إيرادات ضريبية كافية.

وقالت الدراسة ان زيادة الضرائب المباشرة وغير المباشرة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام، تؤدي الى زيادة العبء الضريبي، ما يدفع بشكل أو بآخر، الأفراد والشركات إلى التجنب أو التهرب الضريبي، بما يحد من قدرة الحكومة على تمويل المشاريع الرأسمالية المخطط لها، وارتفاع عجز الموازنة ورصيد الدين العام، مؤكدة ضرورة تسهيل عمليات التقاضي وتسريعها حيث أنه من المتوقع أن يلقى هذا التغليظ دعما شعبياً وسياسياً ويؤدي الى تأمين مصادر مالية إضافية للخزينة.

كما ركزت على اهمية بناء قاعدة بيانات لجميع العاملين في المملكة، لالزام الجميع بتقديم بيانات عن طبيعة الأنشطة التي يزاولونها حتى ولو كانوا غير مكلفين بالدفع، والتأكيد على أهمية إلزام جميع العاملين في قطاع الخدمات بضرورة إصدار فواتير تحمل الرقم الضريبي للمؤسسة/المنشأة.

وتوصلت الدراسة المنشورة على موقع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الالكتروني، الى أن أهم الأسباب التي تدفع المكلفين في الأردن للتهرب الضريبي، هي عدم التشدد في فرض الجزاء على المتهربين من دفع الضرائب، الأمر الذي لم يردع المكلفين الذين يقومون بموازنة العقوبة في حال التهرب مع العائد من التهرب فيجدون أن الكفة تميل لصالح عوائد التهرب، كذلك عدم توافر قاعدة بيانات ومعلومات عن نشاطات المكلفين من العاملين في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية والعاملين ايضا في قطاع الصناعات التحويلية وفي قطاع التشييد بالإضافة إلى المهنيين الاخرين من أطباء ومهندسين ومحامين وغيرهم.

واضافت ان من الاسباب ايضا ان الإصلاحات الضريبية التي تمت في السنوات الأخيرة لم تعتن بتطوير الموارد البشرية العاملة في المجال الضريبي من مدققين ومحاسبين ومراجعين وذلك من أجل رفع كفاءة المنظومة الضريبية، إضافة إلى ضعف المراقبة والكفاءة لدى أجهزة التحقيق والتحصيل، ما سهل من عمليات التهرب الضريبي حيث تشير بيانات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات إلى وجود متأخرات ضريبية من ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات تزيد على مليار دينار.

ولفتت الدراسة الى تعقد النظام الضريبي وعدم استقراره بسبب التعديلات المتكررة التي أدخلت على القوانين الضريبية، الأمر الذي صعب من عملية فهم النصوص القانونية المتعلقة بالضريبة والالتزام بها، وشجع على قيام المكلفين ببذل جهود للتهرب من دفع الضرائب.

واوصت بضرورة إلغاء الحد الأدنى للتسجيل للضريبة العامة على المبيعات والنهوض بقدرات العاملين في المراجعة والتدقيق وتفعيل وسائل الجباية، والحد من الاستمرار في ادخال التعديلات على القوانين الضريبية واعطاء فترة زمنية كافية للتأكد من حدوث الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرجو من هذه التعديلات أو عدم حدوثه.

واكدت ان التعديلات المستمرة على القوانين تعطي الانطباع بعدم العدالة وبأن الهدف منها هو زيادة الجباية فقط.

كما ركزت الدراسة على اهمية الحد من التوسع في الإعفاءات من خلال إحكام النصوص القانونية للحد من عمليات التجنب الضريبي والتي تعتبر الخطوة الأولى باتجاه التهرب الضريبي (يتدرب المكلفون على التجنب الضريبي بداية ثم ينتقلون إلى مرحلة التهرب الضريبي)، مشددة على ضرورة النص صراحة في التشريعات على عدم إعطاء أي صلاحية للجهات التنفيذية للتدخل في منح الإعفاءات او حجبها.

كما اوصت كذلك بالحد من تراكم المتأخرات الضريبية بتسهيل عمليات التقاضي وتسريعها، ونشر الوعي الضريبي بين المواطنين وبث القناعة بأهمية الالتزام بدفع الضرائب في مواعيدها المحددة، وأهمية الايرادات الضريبية في تمويل الانفاق العام والذي يستفيد منه الجميع، بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ الحصول على فواتير رسمية عند القيام بشراء السلع والخدمات، ويعفي قانون الضريبة المعمول به حاليا (أول 24 الف دينار) من دخل الاسرة من ضريبة الدخل.

واكدت الدراسة إن اجراء مراجعة لقانون الضريبة ليراعي العدالة ويساهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وتوجيهه اصبح امرا ملحاً على ان يراعى تخفيض سقف الإعفاءات للأسرة لتطال العشير الأغنى كحد أدنى، مع ضرورة ربط الإعفاءات بمحددات كعدد افراد الاسرة المعالين والإنفاق على التعليم وعلى الصحة، على سبيل المثال لا الحصر، كذللك من خلال زيادة عدد الشرائح إلى 3 بدلا من 2، تفاديا للحديث المستمر عن خلل دستوري، وزيادة معدلات الضريبة على المؤسسات التي تحقق أرباحا نتيجة لسياسات إغلاقية، والتعامل بشكل تفضيلي مع المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم، للمساهمة في الحد من توسع الاقتصاد غير الرسمي. (بترا)