عمون- ثمنت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس نتائج لقاء دولة رئيس الوزراء رامي الحمد الله يوم الخميس ١٢ تشرين اول مع غبطة بطريرك المدينة المقدسة ثيوفولوس الثالث والوفد المرافق.

وحضر الاجتماع عدد من أعضاء اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس منهم رئيس اللجنة السيد حنا عميره والوزيرين عدنان الحسيني وزير القدس والسيدة رولا معاينة وزيرة السياحة والمستشار زياد البندك ود حنا عيسى رئيس الهيئة الاسلامية المسيحية وعضو المجلس الثوري لحركة فتح والسيد هاني الحايك رئيس بلدية بيت ساحور السابق ودار البحث حول سبل تثبيت الوجود الوطني المسيحي في فلسطين والتحديات التي تواجه أهلنا في القدس مسيحيين ومسلمين بسبب التطورات الاخيرة في السياسات الإسرائيلية.

وأثنى دولته على الجهود و الخطوات القانونية والسياسية التي تنتهجها البطريركية بالتعاون مع كافة الكنائس من أجل إلغاء مشروع القانون الاسرائيلي المقترح والذي يقضي بمصادرة أراضي الكنائس لصالح الدولة وإفشال محاولة جمعية عطيرت كوهانيم الاستيطانية الاستيلاء على عقارات ميدان عمر بن الخطاب في باب الخليل، بما في ذلك العمل على استئناف الحكم القضائي الجائر الذي صدر لصالح المستوطنين بهذا الخصوص .

كما واطلع رئيس الوزراء على جولة غبطة البطريرك المقررة لعدد من دول العالم وفي مقدمتها لقاءه مع جلالة الملك عبدالله الثاني ملك الاردن ومع قداسة البابا فرنسيس ومع قادة أخرين بهدف حثها على التدخل لوضع حد للتجاوزات الإسرائيلية انفة الذكر...


هذا وأكد الطرفان على تنسيق الجهود في هذا الشأن من خلال اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس والتواصل المستمر مع المملكة الأردنية الهاشمية.

كما واعلم رئيس الوزراء غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث ان سيادة الرئيس محمود عباس قام بتوجيه رسائل لقادة عشر دول في العالم والى رؤساء دينيين من بينهم قداسة البابا لحثهم على استخدام نفوذهم من اجل ابطال محاولات الاستيلاء المذكورة.

وأكد دولته على أهمية الوجود المسيحي والحفاظ على العقارات وإشراك الطائفة في قرارات رسمية من خلال تشكيل المجلس المختلط بموجب القانون الاردني رقم 27 لسنة 1958.

وفي هذا السياق أكد غبطته على استمرار التزام البطريركية بالالتزامات والتعهدات تجاه الحكومتين الفلسطينية والاردنية واستعدادها للحوار البنّاء تحت رعايتهما مع أبناء الرعية لكل ما فيه مصلحة الرعية والبطريركية وكنائسها ومقدساتها.