عمون- قال المندوب السوداني الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر ذهب فضل محمد ان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية ومكتبها، "قد أعميتهما دوافع سياسية"، مشيرا إلى أن تقاريرها ملفقة وأن بلده السودان ليس دولة طرفا في المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الليلة الماضية أن مكتب المدعية العامة "لم يتمكن من رؤية نقطة واضحة من القانون الدولي، الا وهي أن أي اتفاقية دولية أو اتفاق دولي ملزم فقط على الموقعين عليه"، مذكرا أن اختصاص المحكمة لا ينطبق على الدول غير الأطراف.

وأضاف ان هناك عدم اتساق متصل في نظام روما الأساسي وتناقض مع القواعد الصريحة والواضحة للقانون الدولي، مشيرا الى ان التقرير الاخير للمحكمة الجنائية لم يكن مختلفا عن التقارير السابقة وانها "تجاوزت كل المعايير من خلال مهاجمة رؤساء الدول".

وقال السفير السوداني ان " إنشاء المحكمة على أساس نظام روما الأساسي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي، مثل السيادة الوطنية والمساواة في السيادة بين الدول"، مؤكدا أن الاتفاقيات الدولية ليست ملزمة إلا على الموقعين".

وفي هذا الصدد، قال انه ووفقا للفقرتين 7 و 8 من التقرير، رفضت الدائرة التمهيدية للمحكمة مبدأ معترفا به من مبادئ القانون الدولي وهو الذي يتعلق بالحصانة معبرا عن عدم تفاجئه لهذا الموقف، بعد أن أعقب إخفاقات المحكمة.

واشار الى ان التقرير يتضمن ايضا معلومات ملفقة عن الوضع فى دارفور وعدد المشردين والانتهاكات المرتكبة وكلها خارج اختصاص المدعية العامة.

وأضاف أن التقرير يتضمن أيضا مبالغات كثيرة لا تقارن بتقارير إدارة عمليات حفظ السلام، مشيرا إلى ضرورة إجراء تحقيق جدي.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد ابدت عزمها لإحالة الأردن إلى مجلس الأمن الدولي، "لعدم تعاونه" فيما يتعلق بتنفيذ أمر اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير عندما زار عمان في مارس الماضي.

وكانت المدعية العامة في المحكمة الجنائية، فاتو بنسودا، انتقدت الأردن في شهر يونيو الماضي، لعدم التجاوب مع قرارها اعتقال متهمين بقضايا إبادة جماعية في إقليم دارفور.

وقالت بنسودا أثناء كلمة لها في مجلس الأمن، بمناسبة تسليمها التقرير الـ25 بشأن دارفور، إن البشير سافر مؤخرا إلى الأردن (في 29 آذار/مارس الماضي)، وبالرغم من تذكير المحكمة الحكومة الأردنية بالتزاماتها، إلا أنها رفضت القبض عليه.

كما انتقدت بنسودا في كلمتها عدم تجاوب مجلس الأمن مع القرارات التي تتخذها محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وقالت إنه "يتخلى بذلك عن مسؤولياته تجاه مخرجات معاهدة روما لعام 1998 والقرار الأممي بشأن جرائم دارفور.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في 2009 مذكرتي توقيف بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ثم أصدرت في 2010 مذكرة ثالثة بتهمة الإبادة، على صلة بالنزاع في دارفور غرب السودان.

(وكالات)