عمون- أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة هيثم زيادين، مشروع قانون المصادر الطبيعية لسنة 2015.

وقال زيادين إنه ووفقا لمشروع القانون، "ستتم مصادرة الآليات والمعدات المستخدمة في المرفق أو في عمليات التعدين غير المرخصة، وإحالة المخالف إلى الجهات المختصة".

واضاف، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري، الى أن اللجنة أقرت مشروع القانون بعد مناقشات استمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع التقت خلالها بالمعنيين للخروج بقانون عصري يخدم الاستثمار.

وأشار زيادين إلى أن جلالة الملك عبدالله الثاني شدد في لقائه الاخير مع رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم ورؤساء اللجان النيابية على ضرورة الاسراع في انجاز مشاريع القوانين المتعلقة بالاستثمار وقطاع الطاقة، وإزالة كل العراقيل التي تواجه المستثمر.

بدوره، ثمن الحياري الجهود التي قامت بها اللجنة في مناقشة واقرار القانون على مدى الاسابيع السابقة.

يذكر ان الاسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت نظرا لصدور قانون إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية الذي تم بمقتضاه تولي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهام التنظيمية المقررة لسلطة المصادر الطبيعية بموجب احكام قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية ولتحديد الصلاحيات التنفيذية لوزارة الطاقة والثروة المعدنية ولتنمية الاستثمار في المصادر الطبيعية.