عمون- اكدت خمس منظمات حقوقية في بيان مشترك اليوم الثلاثاء، ان 54 فلسطينيا، منهم 46 مصابا بالسرطان، توفوا خلال 2017 إثر انخفاض عدد التصاريح التي يصدرها الاحتلال الاسرائيلي للفلسطينيين الساعين إلى العلاج الطبي خارج غزة.

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، وجمعية العون الطبي للفلسطينيين، و"أطباء لحقوق الإنسان - إسرائيل"، في بيانهم المشترك، إن سلطات الاحتلال وافقت على 54 بالمائة فقط من طلبات التصاريح للمواعيد الطبية خلال 2017، وهو أدنى معدل منذ أن بدأت منظمة الصحة العالمية بجمع الأرقام العام 2008، لافتة الى ان التأخيرات القياسية التي سجلتها السلطة الفلسطينية في 2017 لإصدار الموافقات المطلوبة، بالإضافة إلى إغلاق مصر المستمر لمعبر رفح الحدودي مع غزة، ادت إلى تقييد الحركة وتسببت في معاناة إضافية.

وقالت الرئيسة التنفيذية لجمعية العون الطبي للفلسطينيين إيمي شعلان، "نرى بشكل متزايد أن إسرائيل تمنع أو تؤخر حصول مرضى حالات السرطان التي يمكن شفاؤها وغيرها من الحالات على العلاج خارج غزة، إذ يموت عدد مفجع من المرضى الفلسطينيين في وقت لاحق، كما نرى قدرة نظام الرعاية الصحية في غزة على تلبية احتياجات سكانها تتلاشى تدريجيا، إثر نصف قرن من الاحتلال وعقد من الإغلاق".

واكدت المنظمات انه على مدى العقدين الماضيين، وخاصة منذ العام 2007 عندما فرض الاحتلال حصارا بريا وجويا وبحريا على غزة، بقي القطاع مغلقا في الغالب، ما حرم سكانه من الحقوق الأساسية بشكل غير مشروع.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالإضافة إلى عدة هيئات أخرى، أن هذه السياسة عقاب جماعي، داعية سلطات الاحتلال الى إنهاء هذا الإغلاق.

ولفتت الى ان إسرائيل تسيطر على جميع سبل الوصول إلى غزة، باستثناء معبر رفح عبر الحدود المصرية، وجميع المعابر بين غزة والضفة الغربية، بحيث لا تسمح للفلسطينيين في غزة بإعادة فتح مطارهم أو بناء ميناء بحري، ما يجعل الفلسطينيين يعتمدون على موانئ أجنبية للسفر إلى الخارج.

واشارت منظمة الصحة العالمية، الى انه في عام 2017، سجل التنقل عبر معبر إيريز أقل من 1 بالمائة من التنقل المسجل في 2000، كما ان إصدار التصاريح الطبية، انخفض من 92 بالمائة في العام 2012 إلى 7ر88 بالمائة في 2013، و4ر82 بالمائة خلال 2014، و5ر77 بالمائة في 2015، و 07ر62 بالمائة في 2016، و54 بالمائة في 2017.

وأظهرت دراسة أجراها مركز الميزان، بدعم من جمعية العون الطبي للفلسطينيين، ان 20 فلسطينيا توفوا بعد التخلف عن مواعيدهم في المستشفيات بسبب التصاريح المرفوضة أو تأخر سفرهم، بينهم 14 مصابا بالسرطان، لافتة الى ان 11 ألف موعد طبي على الأقل تم التخلف عنهم خلال 2017 بسبب رفض سلطات الاحتلال الإسرائيلية طلبات التصاريح أوعدم الرد عليها في الوقت المناسب.

واكدت، ان هذا الانخفاض الكبير يتعارض مع الاحتياجات الصحية المتزايدة باستمرار في غزة، ويتحمل مليونا شخص في غزة ما تصفه الأمم المتحدة بـ "أزمة إنسانية ممتدة" في ظل انتشار الفقر والبطالة على نطاق واسع، حيث يعاني ما لا يقل عن 10 بالمائة من الأطفال الصغار من سوء التغذية المزمن، ونصف الأدوية والمواد الطبية في غزة مستنفدة تماما أو تفي بمتطلبات شهر واحد، كما أن النقص المزمن في الكهرباء تسبب بخفض المسؤولين للخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الأساسية.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والأمم المتحدة، إن الهجمات العسكرية الإسرائيلية الثلاث على قطاع غزة منذ العام 2008 أدت إلى خسائر فادحة في البنية التحتية الأساسية، وأضعفت النظامين الصحي والاقتصادي في القطاع.

وافادت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس، سارة ليا ويتسن، إن استمرار سيطرة إسرائيل على الحركة من غزة وإليها يجعلها ملزمة بتسهيل الحصول على الإغاثة الإنسانية عوضا عن منعها، موضحة ان اهالي غزة يحتاجون إلى تصاريح إحالة للحصول على الرعاية الصحية الأكثر تقدما في القدس الشرقية وأماكن أخرى في الضفة الغربية، وكذلك في إسرائيل.

من جهته، ذكر منسق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية والأنشطة الإنمائية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، روبرت بايبر، أن المتطلبات التعجيزية من المقابلات، والأوراق، والإجراءات غير الشفافة، والعقبات اللوجستية تقف بين مريض السرطان وعلاجه العاجل.

واكدت المنظمات، ان الموافقات المالية للسلطة الفلسطينية انخفضت أيضا على إحالات المحتاجين إلى العلاج الطبي الأساسي في غزة في 2017، مع الإبلاغ عن وفاة واحدة على الأقل، بينما وافقت على حوالي ألفيّ طلب في كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، حيث انخفض هذا العدد إلى أقل من 500 طلب في حزيران، قبل أن يرتفع إلى أكثر من ألفيّ طلب في وقت لاحق من هذا العام وسط جهود المصالحة بين فتح وحماس.

وقال مدير مركز الميزان، عصام يونس، إن القيود التي تفرضها حكومة الاحتلال على الحركة، تمنع المرضى من العيش بكرامة وتنتهك الحق في الحياة، داعيا الى إلغاء نظام الإغلاق حتى يتمكن المرضى من الوصول الآمن إلى الرعاية الصحية في المستشفيات داخل وخارج الاراضي الفلسطينية، ويجب تعويض اهالي الضحايا عن الاضرار التي لحقت بهم وبمرضاهم. (بترا)